تعادل|
هیات وزیران به تازگی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، وزارت کشور را موظف کرد تا حداکثر ظرف یکماه برای اتباع خارجی که حداقل 250 هزار (یا معادل آن به ارزهای دیگر) در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند و پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت 5 ساله صادر کند. این مصوبه واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است؛ برخی از فعالان اقتصادی، مصوبه تازه دولت برای ترغیب و ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور را جذاب نمی‌دانند و اشکالاتی را بر آن وارد می‌کنند. به گفته آنها، «ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل ناپدار بودن شاخص‌های اقتصادی، مسائل تحریمی و موضوعاتی چون محدودیت در نقل و انتقال بانکی» مانع از جذب پول خارجی در کشور می‌شود و سرمایه‌گذاران را به سمت کشورهای دیگر سوق می‌دهد. در مقابل، نگاه دیگری وجود دارد که موفقیت این طرح را به رعایت یکسری فاکتورها گره می‌زند. براساس این دیدگاه، در وهله نخست باید شرایط جذب سرمایه مهیا شود تا طرح منجر به جذب سرمایه‌گذاران واقعی شود. از این منظر، نظارت یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت اجرای این طرح است تا صلاحیت سرمایه‌گذاران قبل از انجام هر پروژه‌ای احراز شود. اما نگاه سومی هم در این بین وجود دارد و آن اینکه جلوگیری از خروج سرمایه از کشور با بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در وضعیت فعلی باشد که جذب سرمایه‌های خارجی را هم به دنبال خواهد داشت. برآیند صحبت‌های فعالان اقتصادی، نشانگر این است که «ثبات سیاسی و اقتصادی، قابل پیش‌بینی بودن متغیرهای کلان اقتصادی، بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار و رتبه‌بندی فعالان و بنگاه‌های اقتصادی» از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که تقویت آنها می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌های خارجی و حتی خارجی شود.
مصوبه جدید دولت جذاب نیست!
9 تیرماه 98؛ هیات وزیران، وزارت کشور را موظف کرد تا حداکثر ظرف یکماه برای اتباع خارجی که حداقل 250 هزار (یا معادل آن به ارزهای دیگر) در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند و پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت پنج ساله صادر کند. هر چند این تصمیم هیات دولت تازه نیست و پیش از این هم بر مبنای قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، آن‌دسته از سرمایه‌گذارانی که ۳۰۰ هزار دلار در کشور سرمایه‌گذاری داشتند، برای 3 سال اقامت ایران را دریافت می‌کردند؛ اما اکنون برای تشویق بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران، این زمان افزایش یافته است.
اما آمار روند جذب سرمایه خارجی در کشور چه دیتاهایی در اختیار ما قرار می‌دهد؟ براساس داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سال 97 برابر با 1102.6 میلیارد دلار (برای 83 طرح) بوده که در مقایسه با سال 96 که برابر 3497.1 میلیارد دلار (برای 88 طرح) بوده، با افت بیش از 68 درصدی مواجه بوده است. همچنین مطابق آمارها، تا اواسط بهار 98 در مجموع ۲۸ طرح با سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۵۵۰ میلیون و ۴۵۹ هزار دلار در کل بخش‌های اقتصادی کشور مصوب شده، که سهم بخش صنعت، معدن وتجارت از طرح‌های مصوب ۱۴ طرح با سرمایه ۳۹۵ میلیون و ۸۶۸ هزار دلار بوده است. با بررسی روند جذب سرمایه خارجی در مدت مشابه سال قبل می‌توان گفت تعداد طرح‌های مصوب در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشد ۷۵ درصدی و به لحاظ ارزش رشد ۱۲ برابری داشته است. همچنین آمارها گویای این است که سه کشور «هلند، ترکیه و آلمان» بیشترین سرمایه‌گذاری را در بخش‌های صنعتی و تجاری کشور داشته‌اند که در این میان سهم هلند از مجموع سرمایه مصوب شده برابر با ۳۱۶ میلیون و ۶۴۳ هزار دلار بوده و ترکیه نیز در این میان ۵۴ میلیون و ۱۷۹ هزار دلار سرمایه‌گذاری در کشور داشته‌اند و سهم آلمان نیز از سرمایه مصوب شده ۱۴ میلیون و ۹۹۵ هزار دلار ثبت شده است.
حال، در شرایطی که به گفته فعالان اقتصادی، اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های امریکا با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای مواجه است و کشورهای همسایه برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز تلاش می‌کنند، تا از ایران سبقت گیرند، کار دولت بسیار دشوار خواهد بود و نیازمند برنامه‌ریزی متفاوت است. حال از منظر فعالان اقتصادی، از آنجا که جریان ورودی سرمایه خارجی کشور با افت محسوسی روبرو است؛ باید فاکتورها و بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم شود.
در همین رابطه، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، اگرچه توجه دولت به سرمایه‌گذاری خارجی و تصمیم‌گیری در این حوزه را حایز اهمیت می‌داند، اما در عین حال تاکید می‌کند که بعید است این طرح هیات وزیران از سوی سرمایه‌گذاران خارجی با استقبال مواجه شود. اسدالله عسگراولادی در توضیح چرایی عدم استقبال از اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله به اتباع خارجی سرمایه‌گذار در ایران، به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: براساس قانون سرمایه‌گذاری در برخی از کشورهای اروپایی مانند «پرتغال یا چکسلواکی»، در صورتی که اتباع خارجی مبلغ 250 هزار دلار را نزد بانک‌های همان کشورها سپرده‌گذاری کنند، می‌توانند اقامت آن کشور را بگیرند. زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی فرصت اقامت در کشورهای اروپایی را با همین مبلغ که دولت ایران تصویب کرده داشته باشند، چه دلیلی دارد که آنها ایران را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند؟ او همچنین در پاسخ به این پرسش که اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله به اتباع خارجی سرمایه‌گذار می‌تواند محرک خوبی برای تشویق سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه در ایران باشد، اظهار می‌کند: صرف‌نظر از کشورهای اروپایی، در کشورهای همسایه مانند «افغانستان، عراق، ترکیه و حتی لبنان» هم سرمایه‌گذاران با مبلغی حدود 300 هزار دلار می‌توانند اقامت بگیرند و با توجه به اینکه ایران به لحاظ ریسک سرمایه‌گذاری جایگاه اقتصادی قابل‌توجهی در میان کشورهای همسایه ندارد، بنابراین این طرح بعید است که سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه را هم جذب کند.
از سوی دیگر، رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران اما نظر دیگری دارد. حسین سلیمی می‌گوید: با توجه به اعمال تحریم‌های یکجانبه امریکا شرکت‌ها سرمایه‌گذاری در سایر کشورها را به ایران ترجیح داده‌اند. البته او این موضوع را نیز مورد اشاره قرار می‌دهد، که وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خوب نیست و هرچند درخواست مجوز سرمایه‌گذاری در 4 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته، اما میزان ورود سرمایه خارجی کاهش یافته است.
رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با فارس، همچنین با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی در ایران با مشکل نقل و انتقال پول مواجه هستند، اظهار می‌کند: خارجی‌ها به دلایل مختلف از جمله انرژی ارزان، نیروی کار جوان، فراوانی مواد کانی، مواد غیرفلزی و مواد اولیه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری با ایران هستند. بنابه گفته سلیمی، مسائل تحریمی تا حدودی سرمایه‌گذاری خارجی از سمت کشورهای اروپایی در ایران را به کشورهای آسیایی مثل «چین، ژاپن و حتی آفریقایی» سوق داده است. او همچنین در پاسخ به این پرسش که مصوبه هیات دولت مبنی بر اجازه اقامت 5 ساله به سرمایه‌گذارانی که تا 250 هزار دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند، تاثیری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد یا خیر؟ عنوان می‌کند: پیش از این هم سرمایه‌گذاران با 300 هزار دلار سرمایه‌گذاری می‌توانستند، اقامات 3 ساله کسب کنند که البته برای تشویق سرمایه‌گذاری تا حدودی مبلغ سرمایه کم و زمان اقامت هم افزایش یافته است. سلیمی همچنین با اشاره به اینکه برخی از کشورهای همسایه مثل ترکیه با 250 هزار دلار سرمایه‌گذاری گذرنامه ترکیه را به سرمایه‌گذاران می‌دهند، اظهار می‌کند: به نظرم مصوبه جدید هیات دولت برای سرمایه‌گذاران خارجی در مقایسه با سایر کشورها جذابیت خاصی ندارد و با این اعداد و ارقام در سرمایه‌گذاری به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که در سال پیش‌بینی کرده بودیم نمی‌رسیم.
پیش‌شرط‌های جذب سرمایه
در این میان، علاء میرمحمدصادقی نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم با تاکید بر این نکته که در چند سال گذشته سرمایه‌گذاری خارجی مورد غفلت واقع شده، بیان می‌کند: در دهه‌های گذشته متاسفانه کمتر به مساله جذب سرمایه‌گذار خارجی پرداخته‌ایم و در واقع خود را از سرمایه خارجی محروم کرده‌ایم. به گفته او، به هر حال، بستری که در حال حاضر ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی دارد، به‌هیچ‌وجه قابل‌مقایسه با دیگر کشورها نیست؛ منتها کمتر روی این منابع کار و تبلیغ مثبت می‌کنیم.
نایب‌رییس اتاق تهران درباره مصوبه اخیر هیات وزیران برای جذب سرمایه خارجی به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: نظارت یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت اجرای این طرح است؛ برای نمونه اگر اتباع خارجی اعلام کردند، که قصد سرمایه‌گذاری 250 هزار دلاری دارند، بررسی شود تا حتما کار و انتقال پول به درستی صورت گیرد.
او تاکید می‌کند که علاوه بر این صلاحیت سرمایه‌گذاران قبل از انجام هر پروژه‌ای باید احراز گردد؛ چراکه در برخی از کشورهای همسایه برخی از افرادی که زمینه تخلف دارند، می‌توانند با جمع‌آوری این مبلغ به عنوان سرمایه‌گذار وارد کشور شوند؛ بنابراین باید مراقب باشیم که به‌اشتباه به‌جای جذب سرمایه‌گذار، این افراد را جذب نکنیم. در این طرح، هدف جذب سرمایه و رونق اقتصاد است، نه چیز دیگر.
میرمحمدصادقی اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از فساد و ناامنی را یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موفقیت طرح مذکور برمی‌شمرد و می‌افزاید: به یاد دارم که چند سال پیش یکی از بازرگانان خارجی در گفت‌وگویی که داشتیم تاکید داشت که ایران یکی از سخت‌ترین کشورها برای گرفتن ویزا و اقامت به‌قصد سرمایه‌گذاری است؛ اینکه امروز دولت تصمیم گرفته قدری از این سختی‌ها کم کند، به‌نوبه خود ارزشمند است؛ بااین‌حال دولت باید همه جوانب اجرای این طرح را در نظر بگیرد تا موجب فساد و ناامنی در فضای اقتصادی کشور نشود.
نایب‌رییس اتاق تهران در پاسخ به این سوال که در شرایط امروز کشور که از آن به عنوان شرایط جنگ اقتصادی نام برده می‌شود، اولویت باید جذب سرمایه خارجی به کشور باشد یا ممانعت از خروج سرمایه پاسخ داد: معتقدم هر دو؛ باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا فعالان اقتصادی و عموم جامعه به فضای اقتصادی امیدوار و البته مطمئن باشند تا نخواهند سرمایه‌های خود را در کشور دیگری به کار گیرند. از طرف دیگر سرمایه‌های سرگردان در همه جای دنیا وجود دارد که اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی آنها را جذب کشور کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل کرده‌ایم.
شکل‌گیری پنجره واحد سرمایه‌گذاری
در همین حال، معاون وزیر کشور هم در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، با انتقاد از اینکه سرمایه‌گذاری داخلی در کشور متولی ندارد، از پیگیری ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری خبر می‌دهد و در این باره می‌گوید: این کار از دو سال پیش در دستور کار است، و فعلا به دنبال اصلاح آیین‌نامه مربوطه و تحقق آن هستیم.
این در حالی است که برای نخستین‌بار در ایران، سال گذشته وزارت کشور با چهار تشکل شامل «اتاق ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه صنعت و معدن» تفاهمنامه‌هایی برای حمایت از فعالان بخش خصوصی به امضا رساند تا از این طریق مشکلات فعالان اقتصادی حل وفصل شود. اما به گفته بابک دین‌پرست، وجود قوانین متعدد و متناقض مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده و آیین‌نامه‌های ورودی به دولت و ابلاغ آنها به‌قدری زیاد است که خسته‌کننده شده است.
او به تصویبنامه توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور نیز اشاره‌ای داشت و عنوان کرد که این مصوبه به‌منظور ایجاد و اعطای مشوق‌ها، معافیت‌ها و تسهیلات فوق‌العاده برای ترغیب و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی در مناطق شرق و غرب کشور و ارتقای شاخص‌های توسعه و رفع محرومیت در مناطق مشمول در استان‌های هدف، پس از تصویب در شورای توسعه تا پایان برنامه ششم توسعه کشور، برای اجرا به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.
بنابه اظهارات او، قلمرو جغرافیایی این تصویبنامه، استان‌های منطقه غرب کشور شامل استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام و استان‌های منطقه شرق کشور شامل استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان شمالی است؛ و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در این مناطق، مشمول اقدامات تشویقی می‌شوند.
براساس چنین مصوبه‌ای، تمامی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی و همچنین کسب‌وکارهای خرد و خانگی مددجویان تحت حمایت نهادهای حمایتی در مناطق موضوع این تصویبنامه در غرب و شرق کشور، توسط دولت و از طریق نظام بیمه کشور در برابر حوادث ضد امنیتی به صورت صد درصد تضمین می‌شود. از دیگر اقدامات تشویقی، نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی اعطایی و همچنین تسهیلات سرمایه در گردش برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری مناطق موضوع این تصویبنامه تا پایان برنامه ششم توسعه، به میزان ۵۰ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شده و مابه‌التفاوت آن تا نرخ مصوب هرسال در بودجه سنواتی درج می‌شود. همچنین طبق این مصوبه، بانک مرکزی ایران موظف است به‌منظور تقویت توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، سالانه منابعی را متناسب با نیاز بانک‌های استان‌های موضوع این تصویبنامه در اختیار آنها قرار دهد و بانک‌ها مدیریت منابع و مصارف خود را به‌گونه‌ای انجام دهند که کمبود منابع در استان‌های مشمول این تصویبنامه از طریق منابع مازاد بانک‌ها در سایر استان‌ها قابل تامین باشد. او همچنین از مطرح شدن پیشنهاد تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی خبر داد وگفت: رییس‌جمهور در مرحله اول با این پیشنهاد موافقت کرده و وزارت کشور پیگیری‌های لازم را تا قطعی شدن این موضوع انجام می‌دهد.
