انتخاب اعضای هیات رییسه 4 کمیسیون اتاق تهران
فرآیند انتخابات هیات رییسه چهار کمیسیون مشورتی اتاق تهران روز دوشنبه برگزار و ترکیب رییس و نواب‌رییس کمیسیون‌های صنعتومعدن، بازار پول‌و‌سرمایه، بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال مشخص شد. روز یکشنبه تکلیف هیات رییسه پنج کمیسیون اتاق تهران، مشخص شده بود. به گزارش اتاق تهران، نشست تعیین هیات رییسه کمیسیون گردشگری به روز چهارشنبه موکول شد. در انتخابات کمیسیون صنعتومعدن که حدود 29 نفر برای عضویت در آن ثبت نام کرده بودند، محمدرضا زهره‌وندی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به عنوان رییس این کمیسیون برگزیده شد. همچنین کرسی‌های نایب رییسی این کمیسیون نیز به علیرضا کلاهی صمدی و احمد صادقیان رسید. در انتخابات کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز فریال مستوفی که تنها نامزد ریاست بود با کسب 12 رأی به عنوان رییس این کمیسیون انتخاب شد. همچنین افروز بهرامی به همراه عباس آرگون به عنوان نواب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه انتخاب شدند. اعضای کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران به ابقای محمدرضا نجفی‌منش بر جایگاه رییس رای دادند. همچنین با رای اعضای این کمیسیون، نجفی‌منش از این پس، علی نقیب و محمد‌مهدی فنایی را به عنوان نواب رییس در کنار خود خواهد داشت. آخرین انتخابات هیات رییسه کمیسیون‌های مشورتی که روز دوشنبه برگزار شد، تکلیف رییس و نواب رییس کمیسیون جدید و تازه‌وارد «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال» را مشخص کرد. در انتخابات این کمیسیون که با حضور 11 عضو برگزار شد، سید مجید صدری با 11 رأی به عنوان رییس کمیسیون انتخاب شد و فرزین فردیس با کسب 11 رأی نایب رییس اول و شهاب جوانمردی با 9 رأی کرسی نایب رییس دوم این کمیسیون را به دست آوردند.
تغییر سیاست‌های تجاری وزارت صنعت
شاتا|وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست ممنوعیت یا آزادسازی کامل واردات یا صادرات هیچ کالایی دیگر در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد. رضا رحمانی در چهلمین کارگروه تنظیم بازار، تصریح کرد: این موضوع متناسب با تأمین نیازهای کشور با اعمال مقطعی عوارض روی اقلام وارداتی یا صادراتی انجام خواهد گرفت. او اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی کالاهای مهم کشاورزی باید در زمان برداشت محصول انجام گیرد تا هم قیمت خرید محصول مناسب و هم مدیریت تأمین آسان‌تر باشد. رحمانی خاطرنشان کرد: در شرایط خاص فعلی و برای ممانعت از تأثیر تنش‌های تحمیلی به بازار، ضرورت دارد تا تصمیمات اتخاذ شده در تأمین و تنظیم قیمت انواع اقلام کالایی کاملاً کارشناسی و منطبق با منافع مردم باشد. او افزود: اصلاح برخی فرآیندهای تأمین و توزیع کالاها به صورت زیربنایی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و اطمینان دارم با تحقق این مهم، بسیاری از مشکلات موجود در حوزه تنظیم بازار رفع خواهند شد. او اظهار کرد: کاهش تولید تعدادی از صنایع صرفاً به سبب برخی محدودیت‌های موجود در تأمین مواد اولیه است که ضروری است برنامه‌ریزی اساسی و اقدام عملی در این راستا صورت بگیرد. او در مورد اعمال قرارداد مچینگ میان شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد کشور، گفت: صنایع بالادستی در صورت وجود محدودیت مصرف‌کننده اقلام تولیدی می‌توانند با اعمال قراردادهای مچینگ در تأمین مواد اولیه و رفع دغدغه صاحبان صنایع پایین دستی موثر واقع شوند و ما هم از این موضوع استقبال می‌کنیم.
