شاتا| مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان هر گونه افزایش قیمت کرایه‌های حمل و نقل عمومی را بدون کارشناسی این سازمان و تایید کارگروه تنظیم بازار غیرقانونی اعلام کرد. سید جواد احمدی با بیان این مطلب گفت: هرگونه افزایش قیمت باید محمل قانونی داشته باشد و سازمان حمایت در مورد قیمت تمام شده آن بررسی‌های لازم را به عمل آورده باشد. او با اشاره به اینکه شهرداری تهران بدون طی فرایند قانونی؛ نرخ حمل و نقل درون شهری و عوارض صدور پروانه ساختمانی را افزایش داده و مرتکب تخلف شده است، اظهار کرد: براساس ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (جلسه سران قوا) و تایید مقام معظم رهبری، اختیارات مراجع تصمیم‌گیر در خصوص نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری کالاها و خدمات از تاریخ 29 مردادماه سال 1397 منوط به کارشناسی سازمان حمایت و تایید ستاد تنظیم بازار شده است. مدیرکل نظارت برخدمات سازمان حمایت، در ادامه افزود: متاسفانه شهرداری تهران بدون اخذ نظر کارشناسی این سازمان و تاییدیه ستاد تنظیم بازار، از تاریخ نهم اردیبهشت ماه سال 98 اقدام به افزایش نرخ حمل و نقل درون شهری تهران شامل نرخ بلیت اتوبوس، مترو و تاکسی به میزان 20 درصد و عوارض صدور پروانه ساختمانی تا 3 برابر کرده است. احمدی گفت: این اقدام شهرداری در حالی صورت می‌گیرد که طی مکاتبات متعدد و مکرر علاوه بر اطلاع‌رسانی و تذکر ضرورت طی فرایند قانونی، هشدار لازم مبنی بر ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی در صورت تخطی از ضوابط قانونی داده شده است. او تصریح کرد: پس از افزایش نرخ نیز طی مکاتباتی با مدیران عامل شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، 72 ساعت برای برگرداندن قیمت‌ها به حالت اول و طی مراحل قانونی مهلت داده شد که متأسفانه اقدام موثری صورت نگرفته است. احمدی اظهار کرد: بررسی‌ها برای تشکیل پرونده تخلف و ارسال به تعزیرات حکومتی آغاز شده و در صورت عدم تمکین به مصوبات قانونی ظرف هفته آینده، اقدام لازم برای ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی صورت خواهد گرفت.
