قابلیت رشد سهم معدن در زنجیره‌های صنعتی
شاتا|معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بنا بر گزارش نهادهای معتبر آماری جهانی، سهم معدن در زنجیره‌های صنعتی تا 40 برابر قابلیت رشد دارد. خداداد غریب‌پور با بیان این مطلب اظهار کرد: نقش معدن در اقتصاد برخی کشورها بسیار حیاتی است و توانسته سهم بالایی در توسعه زنجیره‌های صنعتی ایفا کند و زیرساخت‌های صنعتی و اشتغال قابل توجهی برای آنها به وجود آورد. او ادامه داد: در کشور ما نیز با توجه به وجود ذخایر معدنی غنی و نیروی انسانی توانمند، این سهم می‌تواند ارتقا یابد. رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با اشاره به محدودیت‌های بین‌المللی و موانع ایجاد شده بر سر راه اقتصاد ایران تصریح کرد: معدن و صنایع معدنی یکی از بخش‌های اقتصادی کشور است که سهم آن از اقتصاد در حدود 4 درصد بوده و نقشی کلیدی در ایجاد ارزش افزوده زنجیره بعد از خود در صنایع مختلف از جمله ساختمان، لوازم خانگی، خودرو، زیرساخت‌ها و غیره ایفا می‌کند. او افزود: زنجیره معدن و صنایع معدنی در ایران به دلیل وابستگی به منابع طبیعی معدنی و منابع انرژی درون کشور، مقاومت زیادی در مقابل فشارهای بیرونی داشته و قدرت رقابت زیادی در عرضه بین‌المللی دارد. غریب پور بیان کرد: با وجود تحریم‌ها و رکود بازار داخلی و کاهش ارزش پول ملی، شاهد رشد رقابت‌پذیری این حوزه در بازارهای جهانی هستیم و روند صادرات آن به 20 درصد کل کشور رسیده و به حدود 100 کشور دنیا صادرات صورت گرفته است. رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با اشاره به نقش مهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی گفت: این بخش رشد ارزش افزوده صنعتی کشور را بالا می‌برد و همچنین، اهمیتی استراتژیک در تامین ارز مورد نیاز کشور داشته است. او ادامه داد: با توجه به استعدادهای این بخش، معدن می‌تواند در سال 98 که به نام « رونق تولید » هدف‌گذاری شده است، به رشد اقتصادی و صادرات غیرنفتی کمک زیادی کند.
پرداخت خسارت به شرکت‌های فنی ایرانی در عراق
تسنیم|مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به پرداخت ۲۰۰میلیون دلار خسارت به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات فنی و مهندسی ایرانی در عراق، از پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار خسارت توسط این صندوق به صادرکنندگان خبر داد. افروز بهرامی با اشاره به میزان خسارت پرداخت‌شده به صادرکنندگان کشور از سوی صندوق ضمانت صادرات اظهار کرد: از ابتدای فعالیت این صندوق، بیش از 500 میلیون دلار خسارت به صادرکنندگانی که تحت پوشش خدمات این صندوق بودند پرداخت شده و این تعهدات، در قالب خسارت ارزی به صادرکنندگان پرداخت شده است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با تأکید بر لزوم حمایت بیش از پیش از صادرکنندگان در سال جاری گفت: مقام معظم رهبری، امسال را به نام سال «رونق تولید» نام‌گذاری کردند و ما معتقدیم که رونق تولید از سه طریق تحریک تقاضا، تحریک عرضه و بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد می‌شود و از همین رو با توجه به اینکه تقاضا برای برخی کالاها در کشور چندان زیاد نیست، باید به صادرات این کالاها توجه بیشتری داشت؛ لذا ضمانت صادرات بیش از پیش دارای اهمیت است. او گفت: به عنوان مثال در حوزه ضمانت صادرات در انواع بخش‌ها، در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی، توجه ویژه‌ای خواهیم داشت و در حال حاضر 200 میلیون دلار خسارتی که تحت عنوان ضمانتنامه صادرات برای صادرکنندگان این خدمات در کشور عراق صادر شده بود، در حال پرداخت است و ما این رقم را برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق جبران کردیم. به‌گفته بهرامی، کارمزد خدمات ارایه‌شده از سوی صندوق ضمانت صادرات، کارمزد بسیار پایینی است که هرساله بر اساس مصوبه هیات وزیران تعیین می‌شود و در حدود 3 تا 4 در ده‌هزار است.
رونق تولید به تصویب قوانین جدید نیاز ندارد
تسنیم|رییس کمیسیون ویژه تولید ملی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال و رونق تولید به اندازه کافی قانون در کشور داریم گفت: آنچه باید در سال جدید مورد بررسی مسوولان قرار بگیرد چرایی عدم اجرایی شدن قوانین موجود در کشور است. حمید رضا فولاد گر، در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین قانون در حمایت از تولید کشور کدام قانون است؟ گفت: در سال‌های اخیر چندین قانون موثر در حوزه تولید را به تصویب رساندیم که از جمله آنها قانون رفع موانع تولید، قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار و قانون حداکثر استفاده از تولید داخل است. عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میزان اجرایی شدن هر یک از این قوانین بحثی جداگانه می‌طلبد، اضافه کرد: کار ما در مجلس شورای اسلامی کاری نظارتی است که به آسیب‌شناسی آن می‌پردازیم، بدین‌ترتیب که بررسی می‌کنیم در راستای حمایت از تولید و رونق آن چه کارهایی انجام شده و اگر نشده علل آن چیست. رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 تصریح کرد: علت اجرایی نشدن قوانین تصویب شده مربوط به تولید اگر از ناحیه خود قوانین باشد ما به اصلاح آنها همت می‌گماریم همان‌گونه که قانون استفاده حداکثری از تولید داخل را اصلاح کردیم و نیز قانون اصل 44 را هم طی دو مرحله مورد اصلاح قرار دادیم. او با بیان اینکه اصلاح قانون بهبود فضای کسب و کار کشور در دستور کار ماست خاطرنشان کرد: به عقیده بنده ما در سال 1398 به قانون جدید نیاز نداریم، زیرا به اندازه کافی قوانین متعدد داریم بلکه آنچه باید در سال جدید مورد بررسی مسوولان قرار بگیرد چرایی عدم اجرایی شدن قوانین موجود در کشور است.
