گره‌های کسب وکار

تعادل |

در یک نظرسنجی گره‌های کسب وکار از سوی صاحبان بنگاه‌ها آشکار شد. اتاق تهران در پروژه «پویش موانع کسب وکار» با نظرخواهی از 800 کارآفرین و فعال اقتصادی، مهم‌ترین مشکلات و موانعی که کسب‌و‌کارها را تهدید می‌کند، منعکس کرد. به گفته مجری این نظر سنجی، فعالان اقتصادی «نرخ ارز و نوسانات آن، تحریم‌های بین‌المللی و گمرک و قوانین تجارت» را به عنوان چالشی‌ترین موانع برای کسب وکارهایشان عنوان کردند. البته از نگاه فعالان اقتصادی«کاهش هزینه‌های عملیاتی، یافتن تامین‌کننده جایگزین و خرید از آن و نیز یافتن تامین مالی جایگزین» را می‌توان جزو راهکارهای برون رفت از مشکلات حاد کسب وکار عنوان کرد. همچنین در این نظر سنجی از صاحبان بنگاه‌ها خواسته شده تا به بیان مهم‌ترین شکایت خود از اوضاع کسب وکار بپردازند، که بنابر نتایج استخراج شده، 62 درصد از پاسخ‌دهندگان از جریمه‌های غیرمنصفانه سازمان تامین اجتماعی شکایت داشته‌ و 54 درصد از کارآفرینان نیز نرخ‌های متناقض و آیین‌نامه‌های متعدد سازمان امور مالیاتی را از موانع جدی بر سر راه ‌کسب‌وکار دانسته‌اند. از سوی دیگر، بنابر بررسی صورت گرفته، 54 درصد از صاحبان بنگاه‌ها پیش بینی کردند که میزان سودشان در انتهای سال با کاهش بیش از 25 درصدی روبرو خواهد بود. حتی 36 درصد از صاحبان بنگاه‌ها بر این باورند که در انتهای سال 97 ناچار به تعدیل نیرو خواهند بود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، 80 درصد از مدیران بنگاه‌ها ترجیح داده‌اند که مشکلاتشان را به شیوه مستقیم و رو در رو به مسوولان دولتی انتقال دهند. در نهایت نتایج برآمده از این نظرسنجی را می‌توان یک علامت هشدار برای تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و سیاست‌گذاران برداشت کرد.

 زنگ خطر تعدیلی در بنگاه‌ها

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست دی‌ماه 97 چند محور مهم را در دستور کار خود قرار دادند. این نشست که با حضور رییس سازمان ملی استاندارد برگزار شد، مهم‌ترین مشکلات فعالان بخش خصوصی در رابطه با این سازمان مورد واکاوی قرار گرفت. از سوی دیگر، اتاق تهران در این نشست نتایج اولیه پژوهشی جامع در خصوص مشکلات کسب‌وکار کشور را اعلام کرد. همچنین در بخش دیگری از این نشست رییس اتاق تهران به بیان محدودیت‌هایی که فعالان اقتصادی را همچنان در ماه‌های پایانی سال با چالش جدی مواجه کرده، پرداخت. رییس اتاق بازرگانی تهران، در آغاز این نشست انتقاد از مشکلات داخلی را محور سخنان خود قرار داده بود و با بیان اینکه مشکلات داخلی، هم‌اکنون بیش از تحریم‌ها اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، گفت: تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی رونق گرفته و هرروز با واحدهای جدیدی مواجه هستیم که اقدام به تعدیل نیرو یا تعطیلی واحد خود می‌کنند. به گفته مسعود خوانساری، اگرچه مشکل تحریم بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ اما مشکلات داخلی بیش از تحریم‌ها، اقتصاد ایران را رنج می‌دهد که اگر مدیریت نشود، اقتصاد ایران به‌شدت متاثر خواهد شد. او از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد تا ثبت سفارش را ساماندهی کنند و گفت: ثبت سفارشات و گردش آن مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و از موانع اصلی است. پیشنهاد ما این بود که طرح 6 ماهه شود و 3 ماه قابل تمدید باشد فعال اقتصادی کمتر در چرخه‌های بروکراتیک وزارت صنعت، معدن و تجارت معطل شود. مشکل دیگر باقی ماندن مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرکات کشور است که در آنجا انبارشده و درخواست ما این است که هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف و مجوز خروج آنها صادر شود تا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. البته سخنان رییس اتاق در حالی است که چندی پیش وزارت صنعت از توافق بر افزایش زمان ثبت سفارش کالا از سه ماه به ۶ماه خبر داد. اما روی سخنان خوانساری به آن است که این مدت قابلیت تمدید داشته باشد تا بازرگانان را دچار مشکل نکند.«واردات بدون انتقال ارز» موضوع دیگری بود که از سوی خوانساری مورد اشاره قرار گرفت. بنابه گفته او، بسیاری از واحدهای تولیدی نیاز دارند که مواد اولیه یا واسطه‌ای خود را وارد کنند و اگر قرار باشد در پیچ‌وخم ثبت سفارش، سامانه نیما و... درگیر شوند حداقل سه، چهار ماه زمان از دست می‌دهند. در این زمینه هم پیشنهاد ما این است که کار تسریع شود تا واحدها بتوانند به کارشان ادامه دهند و بدون انتقال ارز مواد اولیه وارد کنند. این سخنان خوانساری در شرایطی مطرح شد که هیات وزیران در 19 دی ماه سال جاری، ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت بدون انتقال ارز را تا پایان ۱۳۹۸ مصوب و ابلاغ کرد. اما به نظر می‌رسد، خواسته بخش خصوصی این باشد که بروکراسی‌های زائد اداری در این زمینه تسهیل شود. او در عین حال، صدور مجوز دولت برای امکان ورود 200 قلم کالا به مناطق آزاد را حرکت خوبی عنوان کرد و گفت: فکر می‌کنم یک متمم قانونی هم لازم است که این کالاها را بتوان برای تامین نیاز واحدهای تولیدی به سرزمین مادر هم وارد کرد. هفته گذشته هم در ارتباط با همین مشکلات و پیشنهادهای اتاق تهران نامه‌ای به آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد. درخواست ما از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، جهاد کشاورزی و اقتصاد، این است که چالش‌های بخش خصوصی را منتقل کنند تا راهکارهایی برای آنها سنجیده شود. او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پویش «موانع کسب‌وکار» که از سوی اتاق به اجرا گذاشته‌شده و با استقبال روبرو شده است، گفت: طرحی در هیات رییسه اتاق تهران به تصویب رسید که اجرایی کنیم و با سوالاتی که از اعضای اتاق و فعالان اقتصادی انجام می‌دهیم موانع اصلی پیش روی کسب‌وکار را شناسایی کنیم. علت اصلی اجرای این طرح، دریافت شکایت‌های متعدد از سوی اعضا بود؛ روزانه ده‌ها شکایت از سوی افراد به دلیل شرایط بد فضای کسب‌وکار به اتاق تهران می‌رسد و از موانعی که فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده، خبر می‌دهند.

 پویش محیط کسب و کار

اما اتاق تهران با هدف تجمیع موانع کسب‌و‌کار بخش خصوصی و انتقال صدای کارآفرینان به دولت، دست به اجرای پروژه‌یی زده است که طی آن پرسش‌نامه کارشناسی شده در اختیار فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار گرفته و نتایج آن را جمع‌آوری کرده است. این پروژه هم‌اکنون نیز در حال اجراست. در همین رابطه، مسوول پروژه پویش «یک‌صدا برای کارآفرینان»، گزارشی از این پویش را تشریح کرد. به گفته علیرضا عبدالله‌زاده، از شروع این طرح، تاکنون یک میلیون نفر آن را در سایت‌های خبری و بیش از یکصد هزار نفر نیز در کانال‌های فضای مجازی بازدید کرده‌اند. مهم‌تر اینکه تاکنون حدود 800 تماس مستقیم با کارآفرینان و فعالان اقتصادی برای بیان مشکلات و موانع حاد کسب‌و‌کارها برقرار شده است. عبدالله‌زاده به تشریح برخی نتایج این پویش پرداخت و گفت: چالشی‌ترین موانع کسب‌و‌کار که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده، مربوط به «نرخ ارز و نوسانات آن»، «تحریم‌های بین‌المللی» و «گمرک و قوانین تجارت» بوده است. به گفته او، کارآفرینان بخش خصوصی همچنین مهم‌ترین راهکارهای برون‌رفت از مشکلات حاد کسب‌و‌کار را «کاهش هزینه‌های عملیاتی»، «یافتن تامین‌کننده جایگزین و خرید از آن» و نیز «یافتن تامین مالی جایگزین» عنوان کرده‌اند.عبدالله‌زاده در ادامه به مهم‎ترین شکایات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با ‌کسب‌وکار اشاره کرد و افزود: بررسی‌های این پویش نشان می‌دهد که 62 درصد از پاسخ‌دهندگان از «جریمه‌های غیرمنصفانه سازمان تامین اجتماعی» شکایت داشته‌اند در حالی که 54 درصد از کارآفرینان نیز «نرخ‌های متناقض» و «آیین‌نامه‌های متعدد سازمان امور مالیاتی» را یکی از موانع جدی بر سر راه ‌کسب‌وکار دانسته‌اند. او افزود: این پویش مشخص کرد که 54 درصد از مدیران بنگاه‌های بخش خصوصی، انتظار دارند که در انتهای سال جاری میزان سودشان بیش از 25 درصد کاهش یابد. اما 36 درصد نیز بر این باورند که در انتهای سال جاری مجبور خواهند شد که نیروهای خود را کاهش دهند. او با بیان اینکه بر اساس این پویش، 80 درصد از مدیران بنگاه‌ها خواستار برگزاری جلسات مستقیم برای انتقال مشکلات خود به مسوولان دولتی هستند، افزود: «ارسال نامه به روسای سازمان‌های دولتی»، «تقاضای برگزاری جلسات با سازمان‌ها و منتخبان کسب‌و‌کارهای مشکل‌دار» و «ساخت داستان‌های موفقیت» و «دعوت از فعالان اقتصادی برای حضور در کمیسیون‌های اتاق تهران» از جمله اقدامات پیش روی این کمپین است. از آن سو، محمد امیرزاده عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به نتایج نظرسنجی صورت گرفته، گفت: قوانین موجود در بخش ساختمان مشکلات فراوانی برای فعالان این بخش ایجاد کرده و تولید در این صنعت را تحت‌الشعاع قرار داده است. قوانین نظام مهندسی، نیازمند بازنگری است.

 جدال بخش خصوصی و وزارت صنعت

از سویی دیگر، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های اقتصادی دولتی کشور را موضوع سخنان خود قرار داد و هشدار به مسوولان دولت داد که با ادامه این روند در آینده نزدیک، فعالیت‌های صادراتی و وارداتی به زمین خواهد خورد. پدرام سلطانی اعلام کرد: آنچه که در طول ماه‌های گذشته با آن روبرو بوده‌ایم، وجود ناهماهنگی جدی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن وتجارت است و کسی مسوولیت قبول نمی‌کند. او همچنین کاهشی شدن آمار صادرات در آذرماه را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: اگر مشکلات موجود در فرآیند صادرات و واردات حل نشود، روند صادرات در زمستان نزولی می‌شود. پس از سخنان سلطانی و انتقادات جدی او به وزارت صنعت، صادق نجفی معاون این وزارتخانه طی سخنانی، خواستار مستندسازی مشکلات و موانع پیش روی ‌کسب‌وکار و بنگاه‌های بخش خصوصی و ارایه آن به وزارت صنعت برای بررسی و حل آن شد. در همین حال، رییس اتاق تهران در واکنش به سخنان نجفی گفت: شما در حالی انعکاس این مطالبات به وزارت صنعت را توصیه ‌می‌کنید که در تاریخ سوم دی‌ماه 97 نامه‌ای از طرف اتاق تهران خطاب به وزیر صنعت ارسال شده و 6 مشکل اصلی بیان شده. اما پاسخ درستی به درخواست‌های اتاق داده نشده است.

 خواسته فعالان اقتصادی از متولی استاندارد

اما انتقاد از عملکرد سازمان استاندارد در حضور متولی آن، موضوع دیگری بود که در دستور کار بخش خصوصی قرار گرفت. فعالان اقتصادی به خواسته‌هایشان از این سازمان اشاره کرده و در رابطه با آخرین تمهیداتی که اندیشیده شده برای کاهش مشکلات فعالان اقتصادی توضیح خواستند. «تبدیل استانداردهای تشویقی به استانداردهای اجباری»، «تعویق استانداردهای 85گانه خودرویی موجود و رجوع به استانداردهای 52گانه»، «حذف محدودیت سه ساله برای مدارک استاندارد اتحادیه اروپا»، «پذیرش بازرس قانونی موسسه استاندارد»، «آموزش اصول مربوط به استاندارد و رعایت آن به صورت پایه‌ای در مدارس»، «غیر واقعی بودن تعرفه‌های آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد و رقابت این سازمان با بخش خصوصی»، «حذف اجباری شدن استاندارد ادواری آسانسور و پله برقی در کشور» و «تعلیق استانداردهای خودرویی به دلیل نبود برخی امکانات از جمله تست جاده‌ای» از مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی بود. در ادامه این جلسه، حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ضمن اشاره به بندهایی از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، دو درخواست را مطرح کرد؛ نخست اینکه سازمان استاندارد با مشارکت تشکل‌های حوزه استاندارد، برای درجه‌بندی کیفی محصولات زمینه‌سازی کند و دیگر آنکه این سازمان، زمینه را برای نظارت مردمی بر فرآیند استانداردسازی فراهم کند. غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران نیز یکی از مشکلات فعالان اقتصادی و تشکل‌ها را افزایش جمع امتیازات از یک‌سال به 3 سال عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال جاری،

650 فقره پروانه واحد تولیدی به حالت تعلیق درآمده و در مقابل

500 پروانه صادر شده است.

 نمی خواهیم پلیس بخش خصوصی باشیم

پس از اظهارنظر اعضای اتاق تهران، رییس سازمان ملی استاندارد، طی سخنانی به تبیین سیاست‌های نهاد متبوع خود پرداخت. نیره پیروزبخت ضمن تاکید بر ضرورت همفکری و هم‌افزایی بخش دولتی و بخش خصوصی، گفت: در این سازمان، این حقیقت جاری است که مسائل بخش خصوصی، مساله همه ما و دستگاه‌های دولتی نیز هست. او ادامه داد: ‌نمی‌خواهیم این سازمان در نظر فعالان اقتصادی به عنوان پلیس جلوه کند. ما ‌می‌خواهیم مشاور شما باشیم. البته بسیاری از مشکلات با اجرای قانون جدید حل ‌می‌شود.پیروز بخت همچنین در مورد درخواست اجباری شدن استانداردهای گاز فشرده که در این نشست مطرح شد، گفت: اگر نظام‌های استاندارد در کشورهای پیشرفته را مورد بررسی قرار دهیم، در‌می‌یابیم که استانداردهای اجباری در این کشور‌ها رو به کاهش است و به صفر ‌می‌رسد. سیاست این سازمان نیز در کاهش استانداردهای اجباری است. متولی سازمان استاندارد همچنین در مورد چالش امتیازدهی که از سوی غلامرضا ملکی مطرح شد، عنوان کرد که این مساله در جلسات مختلفی مطرح شده و در حال اصلاح است. پیش‌نویس این اصلاحیه نوشته شده و اتاق تهران و تشکل‌ها ‌می‌توانند نظرات خود را در این زمینه ارایه کنند. او  با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد تغییر رویکردها را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: از نظر کمی، تعداد استانداردهایی که تاکنون تدوین شده، رو به گسترش بوده و در حال حاضر 32 هزار و 500 استاندارد در کشور تدوین شده است. طی سال آینده تجدیدنظر در برخی استانداردها اجرایی خواهد شد و علاوه بر این، به دنبال آن هستیم تا بسیاری از استانداردها را در کشور، بومی کنیم. او در ادامه به کسب رتبه 22 در میان هیات‌مدیره فنی ایزو از سوی ایران در میان 162 کشور عضو ایزو خبر داد. بنابه اظهارات او، برای ارتقای کیفیت خودروهای ساخته شده در کشور، ‌نمی‌توانیم معطل خودروسازان برای ایجاد آزمایشگاه‌ها و ایجاد تست جاده‌ای بمانیم. از سویی دیگر، مدیر ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد هم، با اشاره به مواردی که در حوزه واردات و صادرات و همچنین خودروهای وارداتی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، به تدوین یک بسته حمایتی در بخش استاندارد اشاره کرد وگفت: در بخش صادرات، کالایی که نشان استاندارد ندارد اما تقاضای زیادی برای صادرات آن کالا وجود داشته باشد، صادرکننده می‌تواند تنها آن را ابراز کرده و تسهیلات برای صادرات را دریافت کند. در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و سازمان ملی استاندارد استان تهران منعقد شد.