احتمال راه‌اندازی بانک مشترک میان ایران و ترکیه
در جهت افزایش حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه و تسهیل آن، دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه از احتمال راه‌اندازی بانک مشترک میان دو کشور خبر داد و اعلام کرد: نقشه راهی برای همکاری‌های اقتصادی دو کشور آغاز شده و دو کشور خواستار توسعه همکاری در زمینه داروهای بیوتکنولوژی و همکاری در مبادلات دارویی هستند. سید جلال ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در مرحله اول برای سرعت بخشی در امر مبادلات تجاری، تشکیل صندوق ضمانت صادرات ایران- ترکیه ضروری است و ایران اخیرا پیشنهاد تشکیل یک بانک مشترک برای توسعه روابط تجاری بین ایران و ترکیه کرده است که البته این پیشنهاد مورد توجه و نیاز است، چرا که می‌تواند گره‌گشای مشکلات تجاری و آسان‌سازی روابط بین دو کشور باشد.
او افزود: برای ایجاد بانک مشترک بین ایران و ترکیه حداقل شش ماه وقت لازم است سهامداران و کثرت سهام دو طرف در بانک‌های مرکزی دو کشور تثبیت شود. از طرفی ایجاد صندوق مشترک سرمایه‌گذاری و ضمانت صادرات که هرگونه خرید و فروش را تضمین کند و دارای پیغام خاص فی‌مابین باشد یکی از روش‌های خوب برای اجراست همانطور که در حال حاضر از پیشنهادات آلمان برای حفظ روابط تجاری به روش تهاتر یا پایاپای است. ابراهیمی اظهار کرد: ایران و ترکیه تلاش‌های مضاعف برای افزایش حجم مبادلات تجاری صنعتی خود آغاز کرده‌اند و در حوزه اقتصادی، بانکی و خرید مواد پتروشیمی، مواد معدنی و همچنین قطعات صنعتی روابط خود را توسعه می‌دهند.
او افزود: ایران و ترکیه برای حل مسائل تجاری و توسعه روابط کمیسیون‌های مشترک، نقشه راه همکاری‌های اقتصادی را برای طرح پروژه‌هایی با قابلیت اجرا در اقتصاد مشترک آغاز کرده‌اند که کمیسیون تجارت ترجیحی، تجارت مرزی، کمیسیون حمل و نقل گمرکی، روابط بانکی و ... از آن جمله است. بطور مثال ایجاد شهرک صنعتی مشترک در حوزه مرزی که برای استقرار صنایع، ایجاد صنایع مشترک المنافع و همچنین استفاده از فرصت‌های مشترک که مورد نیاز هر دو کشور است از جمله این اهداف است. جلب و جذب سرمایه از هر دو سو و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های صنعتی در شهرک صنعتی مشترک یکی دیگر از اهداف این پروژه است. ابراهیمی با بیان اینکه مدیر کل شهرک‌های صنعتی ترکیه در بازدید و مذاکره با رایزن اقتصادی ایران و ترکیه خواستار ادامه مذاکرات و به نتیجه رسانیدن هرچه سریع‌تر این پروژه شده‌اند، گفت: این مذاکرات علاوه‌بر شکوفا کردن صنعت و تجارت در حوزه مرزی دو کشور، تاثیر شگرفی در شهرهای اطراف مرز هر دو کشور به وجود می‌آورد. همچنین قرار است که به زودی کمیسیون مشترک اقتصادی در شهر آنکارا برگزار شود که نقشه راه آن بررسی جوانب مختلف اقتصادی در توسعه بازرگانی دو کشور از طریق تعرفه‌های ترجیحی، حذف دلار از سیستم مبادلات بازرگانی، استفاده از سوآپ ارزی، استفاده از پول‌های ملی دو کشور، بررسی نحوه ضمانتنامه‌های تجاری برای جایگزین سوییفت (پیغامگیر بانکی) یا نحوه استفاده از پیغام‌های جدید به جای سوییفت و ایجاد مراکز اعتباری مشترک از جمله اهداف است.
مدیر مرکز مطالعات ایران و ترکیه با اشاره به پیشنهاد مدیر کل شهرک‌های صنعتی ترکیه که برای سرعت بخشی به امر فوق، مبنی بر اینکه هیاتی از کارفرمایان مطرح ترکیه، صنعت‌مردانی از مناطق مختلف ترکیه به ایران اعزام شود تا با ایجاد ارتباط بین صنعتگران شهرک‌های صنعتی ایران و شناخت کمبودها، ارتباط بین صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی در کشور را میسر سازند. ابراهیمی افزود: با توجه به نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه تجارت حوزه SME، همایش‌های مشترک شهرک‌های صنعتی می‌توانند نقش اساسی در بالارفت مبادلات تجاری دو کشور و توسعه صنعت شود.
بلوکه شدن حساب‌های ایرانی‌ها در فرانسه دوساله شد
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه گفت: حداقل دو سال است که بانک‌های فرانسوی حساب‌های متعلق به ایرانی‌ها را شناسایی و آن را می‌بستند، بنابراین این موضوع تازه‌ای نیست که بزرگ‌نمایی شده است. مهدی میرعمادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بانک‌های فرانسه مدت‌ها قبل از صحبت‌های تحریم‌ها، حساب‌های ایرانیان را می‌بستند که البته بستگی به بانک دارد. بسیاری از بانک‌ها حتی زمانی که برجام امضا شده بود هم حساب‌های ایرانی را می‌بستند و این موضوع تازگی ندارد. او افزود: حال اگر یک بانک، حسابی را بسته است، نباید بزرگ‌نمایی شود. همه بانک‌های بزرگ اگر شناسایی کنند که حسابی متعلق به ایرانی است، آن حساب را می‌بندند. اما از بانک‌های کوچک اطلاعاتی در دسترس نیست. میرعمادی با تاکید بر اینکه بستن حساب‌های بانکی ربطی به تحریم‌های جدید ندارد، گفت: بستن حساب ایرانیان از دوره تحریم‌های قبلی امریکا شروع شده است. به گفته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه، تا چهارم نوامبر انتقال پول امکان پذیر است. اما از آن تاریخ به بعد به دلیل اینکه بانک مرکزی هم جزو تحریم‌هاست، قاعدتا انتقال پول سخت خواهد شد؛ لذا باید صبر کرد تا بسته‌ای که اروپا برای توافق با ایران در نظر گرفته و هنوز هم رسمی نشده اجرایی شود، آن زمان انتقال پول امکان‌پذیر خواهد بود. او با اشاره به اینکه توافقی که قرار است با اروپا شود و همچنین تصویبFATF بسیار کمک‌کننده بود، اظهار کرد: بسته پیشنهادی اروپا که وارد شود، احتمالاً انتقال پول برای تجار شروع خواهد شد. البته سه - چهار ماه زمان می‌برد تا تمام ضوابط و کارها انجام شود. از جمله اینکه طرف ایرانی، خارجی و بانک‌هایی که قصد کار با دو طرف را دارند، مشخص شوند.
