تعادل| گروه تجارت|
چرا بازار دوم ارزی، نتوانست شکاف بین ارز رسمی و بازار آزاد را پر کند و انتظارات را برآورده سازد؟ اگرچه راه اندازای بازار دوم، ایده خوبی بود که از سوی دولت طراحی شد، اما در ادامه مسیر با چالش‌های جدی مواجه شد که کارکرد آن را زیر سوال برد. حتی ابلاغ بسته‌های ارزی جدید از سوی بانک مرکزی در فروردین و مرداد، نه تنها نتوانست آرامش را به بازار ارز برگرداند، بلکه جهش نرخ ارز در یک مدار غیرمنطقی را موجب شد. به‌طوری‌که اکنون نرخ ارز بازار آزاد حدود ۱۸ هزار تومان، نیما ۸ هزار تومان و نرخ رسمی ارز ۴۲۰۰تومان است. به عبارتی، عملا شاهد انحراف بازار ثانویه و شکل‌گیری بازار سومی هستیم که بازار ارز را هدایت می‌کند و قیمت آن اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. از این‌رو، شاید بزرگ‌ترین اشتباه دولت نادیده گرفتن بازار سوم و بزرگ‌ترین اشتباه بانک مرکزی، کنار کشیدن از مدیریت بازار ارز است. این در حالی است که قرار بود راه‌اندازی بازار دوم دوربرگردان بازگشت از سیاست‌های اشتباه ارزی دولت که در فروردین ماه 97 ابلاغ کرده بود، باشد، اما در یک مسیر انحرافی قرار گرفت. از نگاه آنها، اولین انحراف بازار ثانویه که بازار را از کارکرد خود دور کرده است، این است که قیمت بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی تعیین نشده است. اما انحراف دوم بازار ثانویه آن است که بانک مرکزی ورود تقاضا به این بازار را کنترل می‌کند. حال اگرچه دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به شیوه اداره بازار دوم وجود دارد، اما اساسا این پرسش نیز قابل طرح است که آیا وجود بازار دوم در شرایط فعلی ضرورت دارد یا خیر؟ بسیاری از فعالان اقتصادی موافق حذف بازار ثانویه نیستند، اما معتقدند که روند کاری بازار ثانویه باید اصلاح شده تا شکاف بین نرخ این بازار با بازار آزاد از بین برود. به گفته آنها تنها راه مهار این دلار سرکش، این است که دولت خود را متعهد تامین ارز کالاهای اساسی و ماشین‌آلات خطوط تولید کند و اجازه دهد مابقی بازار با مکانیزم عرضه و تقاضا، تنظیم شود. براساس چنین دیدگاهی، از آنجایی که دولت غیر از اصلاح ساز و کار بازار ثانویه، ابزار دیگری را در اختیار ندارد، اگر این بازار مدیریت شده و محدودیت‌های آن برداشته شود، عرضه و تقاضا رونق گرفته و قطعا قیمت، متعادل می‌شود؛ درچنین حالتی تنها شاهد دو بازار آزاد و رسمی خواهیم بود، که منابع ارزی در بازار رسمی، برای «کالاهای اساسی، دارو و خطوط تولید» تخصیص می‌یابد و بازار آزاد نیز که مطابق با مکانیزم اقتصادی است به کار خود ادامه می‌دهد.
منشا توزیع رانت کجاست ؟
بازار ثانویه که این روزها به یکی از دغدغه‌های بزرگ فعالان اقتصادی تبدیل شده، قرار بود باری از دوش بازار ارز کشور بردارد و با تعمیق خود، فاصله میان ارز دولتی و بازار آزاد را کم کند اما از همان روز‌های ابتدایی ناکارآمدی این بازار بیش از دیگر سیاست‌های ارزی دولت، عرصه اقتصاد را بر فعالان اقتصادی کشور تنگ کرد. اگرچه دولت معتقد است که با به رسمیت شناختن بازار ثانویه، گام بزرگی در جهت اصلاح سیاست‌های ارزی خود برداشته، اما فعالان اقتصادی معتقدند که این بازار، اکنون خود منشأتوزیع رانت شده است. بازار ثانویه در واقع راهکار دولت برای بازگشت از سیاست‌های اشتباه ارزی بود که از بیست و یکم فروردین ماه سال جاری با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ رسمی و پذیرفته‌شده ارز، از سوی معاون اول رییس‌جمهور کلید خورد. اکنون شرایط به گونه‌یی دیگر تغییر یافته است؛ به‌طوری‌که بعد از ابلاغ بسته دوم سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، هر روز که می‌گذرد به دلیل سیاست‌های ناکارآمد و عدم مدیریت صحیح عرضه و تقاضای ارز، فاصله بیشتری میان نرخ‌های عنوان شده در این بازار با آنچه در بازار آزاد ارز معامله می‌شود، به وجود می‌آید.
در همین راستا، برخی فعالان اقتصادی در گفت‌وگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده‌اند، به تشریح کارکرد بازار دوم پرداخته‌اند. آنها در این گفت‌وگو، بزرگ‌ترین اشتباه دولت را این می‌دانند که چشم روی اقتصاد بسته و بازار سوم که در سایه همین سیاست اشتباه ارزی شکل گرفته را نادیده گرفته است؛ به همین دلیل است که حتی اگر سهم دو درصدی معاملات خارج از بازار ثانویه، به میزان بسیار ناچیز هم انجام شود، معاملات با نرخ نجومی صورت گرفته و بازار حاشیه‌ای، تعیین‌کننده نرخ ارز در اقتصاد ایران می‌شود. اگرچه فعالان اقتصادی با حذف بازار ثانویه موافق نیستند، اما معتقدند که اصلاح مکانیزم‌های اجرایی آن باید مورد توجه دولت قرار گیرد. بنابراین بزرگ‌ترین اشتباه دولت نادیده گرفتن بازار سوم و بزرگ‌ترین اشتباه بانک مرکزی، کنار کشیدن از مدیریت بازار ارز است. در همین رابطه، محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، در نقد راه‌اندازی بازار دوم می‌گوید: این سیاست‌های ارزی دولت نه تنها جواب نداد، بلکه فضا را متشنج کرد و منجر به افزایش جو «بی‌اعتمادی» در جامعه شد. به تبع آن، هر فردی تلاش کرد به هر میزان، سرمایه ریالی خود را تبدیل به یک کالای با ارزش کرده و برای حفظ ارزش دارایی خود گام بردارد، به همین دلیل سرمایه‌ها بیشتر به سمت دلار و طلا سوق یافت و این افزایش تقاضا، منجر به افزایش تصاعدی قیمت ارز شد. از همین رو، بازار سوم ارز در کشور شکل گرفت.
دو انحراف در بازار دوم
از سوی دیگر، فعالان اقتصادی دو انحراف را در بازار ثانویه شناسایی کرده‌اند که موجب شده این بازار از کارکرد اصلی خود دور شود. نایب‌رییس اتاق ایران، اولین انحراف بازار ثانویه را نحوه عرضه ارز صادراتی پتروشیمی‌ها عنوان می‌کند. به گفته پدرام سلطانی، «شرکت‌های پتروشیمی به جهت اینکه خوراک ۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، موظفند ارز خود را با قیمت‌های کنترل شده که در ابتدا در حد ۸ هزار تومان و اخیرا ۹ هزار تومان برای هر یورو است، عرضه کنند؛ در حالی که باید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر مبنای بازار ثانویه تعیین شود و دولت هم اجازه دهد که عرضه ارز متناسب با این نرخ در بازار ثانویه صورت گیرد.
اما انحراف دوم از نگاه این فعال اقتصادی این است که کنترل ورود تقاضا به این بازار در اختیار بانک مرکزی است. این قضیه موجب شده بنا به اظهار سازمان توسعه تجارت، با وجود فرآیند پیچیده بررسی ثبت سفارش، تایید آنها و اجازه تامین ارز از بازار ثانویه، فیلترهایی هم گذاشته شود که تقاضا را به‌شدت محدود و دچار مشکل کرده است. به تبع آن سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌های موجود باعث شده که ۴ تا ۵ میلیارد دلار ثبت سفارش برای تامین ارز از جانب سازمان توسعه تجارت تایید شود، در حالی که ۲.۵ میلیارد دلار ثبت سفارش پشت در این بازار برای تامین ارز معطل مانده است.
از طرفی، سیاست بانک مرکزی نیز به گونه‌ای تنظیم شده که حداکثر هفته‌ای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو تقاضا وارد بازار ثانویه شود؛ پس معنای این روش آن است که تقاضاهای تاییدشده، در حال افزایش است و در مقابل ارز به کندی به آنها تخصیص می‌یابد؛ پس اگر این روش ادامه یابد، تقاضا به صورت صوری وجود دارد که اگر سهم آنها در اعداد و ارقام پایین‌تر محاسبه شود، قیمت غیرواقعی را برای ارز رقم می‌زند. در این میان حتی اگر فرض کنیم با ممنوعیت واردات یک سری از کالاها و اعمال سختگیری روی ورود آنها به کشور، حجم واردات به سمت محدودیت و کنترل دولتی پیش رفته باشد، باز هم روند کند تخصیص ارز در بازار ثانویه، مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند؛ در حالی که بازار ثانویه نباید یک سیستم گلخانه‌ای باشد که در آن، نرخ به صورت مصنوعی تعیین شود. متاسفانه در شرایط کنونی نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود و دولت ورود تقاضا به بازار ثانویه را محدود کرده است، بنابراین گروهی که امکان تامین نیاز از بازار ثانویه را ندارند، به سمت بازار آزاد روانه می‌شوند و همین باعث می‌شود قیمت بازار آزاد به شکل کنونی رشد کند؛ پس باید به صراحت گفت که اکنون بازار ثانویه از کارکرد اصلی خود خارج شده است.
از آن‌سو، به گفته فعالان اقتصادی، شکل‌گیری بازار ثانویه و نیمایی حتی نتوانست اثرگذاری مناسبی را در کنترل نرخ ارز داشته باشد. اکنون بازار سومی شکل گرفته که عملا بازار ارز را هدایت می‌کند و قیمت آن اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و حتی ابلاغ بسته‌های ارزی از سوی بانک مرکزی، نه تنها نرخ ارز را مدیریت نکرده، بلکه فرآیند افزایش نرخ ارز هم متوقف نشده است. به‌طوری‌که نرخ ارز بازار آزاد حدود ۱۸ هزار تومان، نیما ۸ هزار تومان و نرخ رسمی ارز ۴۲۰۰تومان است.
در مجموع اتفاقی که در اجرای بسته اول سیاستی بانک مرکزی رخ داد، انگیزه واردات را افزایش داده و منجر به شکل‌گیری رانت در سایه فاصله بالای قیمتی ارز دولتی با بازار آزاد شده که البته اکنون هم در بسته دوم ارزی قابل مشاهده است. به همین دلیل است که وقتی دولت واقعیت اقتصاد را نپذیرد و دو درصد معاملات بازار آزاد را غیرقابل اعتنا بداند، نرخ ارز افسارگسیخته بالا رود.
ابزار دولت برای مدیریت بازار ارز
اما راه‌حل صحیح برای رفع مشکلات ارزی کشور چیست، آیا در چنین شرایطی بازار دوم ارزی باید حذف شود یا به کار خود ادامه دهد؟ فعالان اقتصادی در پاسخ به چنین پرسشی راه‌حل مدیریت بازار ارز را در حذف بازار دوم نمی‌دانند، بلکه آنها معتقدند که دستکاری در این بازار، آن را از کارکرد درست خود دور کرده است. از همین رو، موافق اصلاح روند کاری در بازار ثانویه هستند و بر این نکته تاکید دارند که قیمت باید بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی تعیین شود.
از دیگر سو، اگرچه حفظ ذخایر ارزی کشور یک موضوع بسیار مهم به شمار می‌رود، اما حفظ نقش حاکمیتی و مدیریت شرایط ارزی کشور از آن مهم‌تر است؛ پس اگر اجازه دهیم بازار ارز با شرایط کنونی به کار خود ادامه دهد و وجود برخی از بازارهای موازی آن را نپذیریم، نتیجه این است که در آینده نه چندان دور، ریال را باید فراموش و تمام خرید و فروش با ارزهای دیگر صورت گیرد. به عقیده کارشناسان، بانک مرکزی باید به بازار ارز ورود کرده و وظیفه ذاتی خود که مدیریت شناور ارزی است، انجام دهد؛ به نحوی که با تزریق مدیریت شده منابع، بازار را کنترل کند؛ البته این کنترل باید بر اساس واقعیت‌های موجود بازار ارز شکل گیرد؛ به این معنا که این بازار باید بر اساس واقعیت‌ها، مدیریت شده و فاصله قیمت ارز در بازار ثانویه و بازار سوم به هم نزدیک شود.
نکته دیگر آن است که بانک مرکزی باید خود را متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی و ماشین‌آلات خط تولید کند که در سال، چیزی حددود ۲۰ میلیارد دلار منابع نیاز دارد، اما برای مابقی تقاضاها نیز باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین کرده و ارزهای صادراتی و تقاضای وارداتی این بازار را مدیریت کند؛ به این معنا که صادرکنندگان بزرگ، کوچک و متوسط تمامی کالاهای صادراتی، ارز را در اختیار خود داشته باشند و واردکننده نیز، ارز مورد نیاز خود را از این منابع تامین کند. دولت نیز باید بر این فرآیند نظارت نماید تا مطمئن باشد که ارز حاصل از صادرات آنها، به کشور بازگشت داده می‌شود..
بنابراین دولت نباید ارز در اختیار خود را به نرخ یارانه‌ای به بازار ثانویه عرضه کند. در حالی که قیمت اگر بر اساس مکانیزم منطقی اقتصادی و عرضه و تقاضا تعیین شود، می‌تواند در کنار سیاست‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر، نگرانی از بابت افزایش نرخ و اثرگذاری آن در بازار کالاهای اساسی را برطرف نماید. از این رو دولت باید با سیاست‌های حمایتی برای حمایت از قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر مابه‌التفاوت درآمد دولت از فروش ارز در بازار آزاد و نرخی که در بودجه ۹۷ گذاشته شده (3500 تومان) را در قالب کمک‌های حمایتی و یارانه مستقیم به ۵ تا ۷ دهک کم درآمد کشور به صورت ماهانه و در قالب یارانه نقدی ارایه بدهد.
علاوه بر این بخشی از درآمد ارزی حاصل شده از این محل را برای جبران افزایش تقاضای تولید به منظور تامین سرمایه در گردش و به کارگیری سایر ابزارهای حمایتی که تولید در شرایط بحرانی اقتصاد، به آن نیاز دارد، اختصاص دهد.
برآیند اظهارنظر فعالان اقتصادی نشان از این دارد که دولت به غیر از اصلاح ساز و کار بازار ثانویه، ابزار دیگری را در اختیار ندارد و با توجه به ماه‌های پیش رو که فشار روی اقتصاد بیشتر می‌شود، هرقدر دیرتر دست به این اصلاحات بزند، باعث می‌شود که هراس و نگرانی و تشویش در بازار ارز، بیشتر شده و به آن دامن زده شود؛ ضمن اینکه تقاضای بیشتری روانه بازار خواهد شد و البته خروج سرمایه بیشتری از کشور صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، روند صادرات نیز کاهشی شده و همین امر عرضه ارز به داخل کشور را محدود خواهد کرد؛ بنابراین طبیعتا هرقدر زودتر دولت به این کار مبادرت کند و اصلاحات لازم را انجام دهد، جلوی ضرر را زودتر گرفته است.
بنابراین دولت باید خود را متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی و ماشین‌آلات خطوط تولید کند و اجازه دهد مابقی بازار با مکانیزم عرضه و تقاضا، خود را تنظیم نماید. اکنون اگر بازار ثانویه مدیریت شده و محدودیت‌های آن برداشته شود، عرضه و تقاضا رونق گرفته و قطعا قیمت، متعادل می‌شود؛ آنگاه دیگر دو بازار بیشتر نخواهیم داشت که شامل بازار آزاد و رسمی است که منابع ارزی در بازار رسمی، برای کالاهای اساسی، دارو و خطوط تولید تخصیص می‌یابد و بازار آزاد نیز که مطابق با مکانیزم اقتصادی است به کار خود ادامه می‌دهد.
