تعادل|
ویتنام یکی از اقتصادهای موفق در جهان به شمار می‌رود که توانسته طی 30 سال اخیر از یکی از فقیرترین کشورهای جهان، به کشوری رو به رشد با درآمد متوسط تبدیل شود. سرانه تولید ناخالص داخلی ویتنام از سال 2000 میلادی تا کنون حدود 6 برابر افزایش یافته و جایگاه این کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی نیز دستخوش بهبود شده است. افزون بر این، میزان صادرات در این کشور به قدری بالا است که میزان صادرات با میزان تولید ناخالص داخلی تقریباً مساوی است. اما چه اتفاقی موجب شد کشوری به این اندازه فقیر که جنگی طولانی و سخت با امریکا را نیز از سر گذرانده بود، رشدی این‌چنینی را تجربه کند؟ بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، تحلیل گران بانک جهانی و اتاق فکر بروکینگز نشان‌دهنده آن است که، رشد اقتصادی ویتنام با سه عامل کلیدی «پذیرش تمام عیار آزادسازی تجاری»، «تلفیق آزادسازی خارجی با اصلاحات داخلی» و «سرمایه‌گذاری گسترده در نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی» قابل توضیح است.
زمانی که جنگ 20 ساله ویتنام با ایالات متحده امریکا در سال 1975 پایان یافت، ویتنام یکی از فقیرترین اقتصادها در سطح جهان بود و رشد اقتصادی آن تحت برنامه‌های مرکزی پنج ساله حکومت بسیار ضعیف بود. تا اواسط دهه 1980 میلادی، تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور بین 200 دلار تا 300 دلار بود؛ اما پس از آن تغییراتی اتفاق افتاد. در سال 1986، دولت مجموعه‌ای از اصلاحات سیاسی و اقتصادی را معرفی کرد و کشور را به سمت تبدیل شدن به «اقتصاد بازارسوسیال گرا» هدایت کرد.
امروزه ویتنام یکی از ستاره‌های در حال ظهور جهان است. رشد اقتصادی بین 6 تا 7 درصد این کشور در رقابت با چین قرار دارد و صادرات آن نیز تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی این کشور است. هر محصولی از جمله پوشاک ورزشی «نایکی» تا گوشی‌های تلفن همراه هوشمند «سامسونگ»، در این کشور عضو «آسه آن» تولید می‌شود.
رشد اقتصادی ویتنام در بازه زمانی سال‌های 2000 تا 2017 میلادی هیچگاه از 5 درصد کمتر نبوده و به غیر از سال‌هایی که جهان با بحران مالی گسترده‌ای رو به رو بوده، در سایر سال‌ها نیز رشد اقتصادی سالانه این کشور از 6 درصد کمتر نبوده است. این روند به ویژه پس از سال 2012 که رشد اقتصادی آن با شیب تندی مسیر صعودی را طی کرد، همواره تداوم داشته است. همچنین طبق پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول، انتظار می‌رود رشد اقتصادی ویتنام تا سال 2023 نیز از 6 درصد پایین‌تر نرود. این معجزه رشد چگونه رخ داده است؟ به گفته تحلیل‌گران «بانک جهانی» و «اتاق فکر بروکینگز»، رشد اقتصادی ویتنام را با سه عامل کلیدی می‌توان توضیح داد. نخست، این کشور با آغوش باز، آزادسازی تجاری را پذیرفته است. علاوه بر این، از طریق رفع محدودیت و کاهش هزینه‌های انجام کسب و کار، آزادسازی خارجی را با اصلاحات داخلی تکمیل کرده است. در نهایت، ویتنام در نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی، سرمایه‌گذاری بسیاری را انجام داده که عمده آنها از طریق سرمایه‌گذاری‌های عمومی بوده است. در رابطه با عامل اول، تحلیل گران به قراردادهای تجارت آزاد مختلفی که ویتنام در 20 سال اخیر امضا کرده است، اشاره می‌کنند. در سال 1995، ویتنام به تجارت آزاد منطقه «آسه آن» پیوست. در سال 2000، این کشور قرارداد تجارت آزادی را با امریکا امضا کرد و در سال 2007 به سازمان تجارت جهانی پیوست. از آن پس، توافقنامه‌های بیشتری میان «آسه آن» با چین، هند، ژاپن و کره جنوبی ادامه یافت و در این سال اصلاحات «شراکت ترانسپاسیفیک»، حتی بدون حضور ایالات متحده امریکا اجرا شد. تاثیر تجمعی تمامی این قراردادها منجر به کاهش تدریجی تعرفه‌های بخش واردات به ویتنام و صادرات از آن شده است.
تلاش‌های ویتنام در بهبود موقعیت این کشور در رتبه بندی‌های بین المللی نیز بی اثر نبوده است. در گزارش رقابت پذیری جهانی «مجمع جهانی اقتصاد»، ویتنام از جایگاه 77 در سال 2006 به جایگاه 55 در سال 2017 ارتقاء یافته است. در عین حال، در رتبه بندی سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، ویتنام از رتبه 104 در سال 2007 به رتبه 68 در سال 2017 رسیده است. سال گذشته بانک جهانی اعلام کرد جایگاه ویتنام در همه زیر شاخص‌های مربوط به سهولت کسب و کار از «اجرای قراردادها» تا «افزایش دسترسی به اعتبار و برق»، «پرداخت مالیات» و «تجارت فرامرزی» بهبود یافته است.
در نهایت، ویتنام سرمایه‌گذاری‌های بسیاری را در سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها انجام داده است. در مواجهه با جمعیت در حال رشد سریع، ویتنام سرمایه‌گذاری‌های عمومی بزرگی را در زمینه گسترش تحصیلات ابتدایی انجام داده است. امروزه جمعیت ویتنام معادل 95 میلیون نفر است که نیمی از آنها در سن زیر 35 سال هستند که در مقایسه با رقم 60 میلیون سال 1986 افزایش قابل توجهی داشته است.
این کشور در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی نیز موفق عمل کرده است. در سال 2010، رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام 5 درصد بود که در سال 2017 به رقم 6.8 درصد رسید. با این رشد اقتصادی سریع ویتنام، این کشور از یکی از فقیرترین کشورهای جهان به کشور با درآمد متوسط تبدیل شد. بر اساس نرخ برابری قدرت خرید، سرانه تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال 2017 معادل 6913 دلار بوده که 3.3 برابر رقم سال 2000 است. مهم‌تر از همه این موارد، رشد اقتصادی ویتنام، نسبتاً فراگیر بود. براساس شاخص توسعه فراگیر «مجمع جهانی اقتصاد»، ویتنام بخشی از یک گروه اقتصادی است که بطور خاص در ایجاد فرآیند رشد اقتصادی فراگیرتر و پایدارتر موفق بوده است. در رابطه با افزایش نرخ مشارکت زنان نیز ویتنام موفقیت‌هایی کسب کرده و براساس برآوردهای سازمان جهانی کار، نسبت نرخ مشارکت زنان به نرخ مشارکت مردان در این کشور در سال 2017 حدود 88 درصد است. تعداد خانوارهای تحت سرپرستی زنان فقیر نیز کمتر از خانوارهای تحت سرپرستی مردان فقیر است، اگرچه همچنان نابرابری‌ها ادامه دارد.
