ادامه از صفحه اول|
در ادامه، دبیر انجمن ملی لیزینگ ایران نیز در تشریح مشکلات حقوقی صنف خود گفت: بانک‌ها از پرداخت ضمانتنامه‌های بانکی که به صورت قانونی صادر شده، خودداری می‌کنند که این امر فضای اعتباری کشور را خدشه‌دار می‌کند. به گفته محمدهادی موقعی، یکی از مشکلات دیگر، باطل شدن حکم صادر شده در دادگاه‌ها است؛ بطوریکه به تازگی حکم توقیف 200هزار خودرو در دادگاه صادر شده بود اما این حکم بعد از مدتی باطل شد. از آنسو، جمال رازقی، رییس اتاق شیراز نیز از برخوردهای سلیقه‌ای بین دولت و بخش خصوصی انتقاد کرد و خواستار محاکمه بانک‌هایی شد که بندهای بانکداری بدون ربا را رعایت نمی‌کنند. حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران هم گفت: از 11 شاخص سهولت در کسب و کار، 5 مورد مربوط به مسائل حقوقی و قضایی است.جایگاه ایران در سال جاری از نظر سهولت کسب و کار 4 رتبه تنزل یافته که به نظر می‌رسد ضعف در شاخص‌های حقوقی، موجب این تغییر جایگاه شده است.
اما پیشنهاد وزیر چه بود؟
پس از شرح مطالبات نمایندگان بخش خصوصی، وزیر دادگستری صراحتا اعلام کرد که با تشکیل کمیته مشترک، بخش خصوصی باید مطالبات خود را اولویت‌بندی کند تا موضوعات با اولویت بالا در صدر پیگیری‌های کمیته مشترک قرار گیرد. سید علیرضا آوایی البته به لحن گفت‌وگوی فعالان بخش خصوصی انتقاد کرد وگفت: در این گردهمایی‌ها ما باید به دنبال استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی یکدیگر باشیم نه اینکه بخواهیم یکدیگر را متهم کنیم؛ که در این صورت نشست‌ها بی‌نتیجه خواهد بود. وزیر دادگستری برای حل مشکلات تولید وصنعت و نیز پیگیری امور فعالان اقتصادی، اعلام آمادگی کرد تا جلسه و نشست هفتگی برگزار شود. او همچنین پیشنهاد کرد تا نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضاییه در این جلسات حضور داشته باشند تا پیگیری مطالبات قضایی فعالان اقتصادی تسریع یابد.
از سوی دیگر، معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری نیز در این نشست گفت: وزارت دادگستری در زمینه مالکیت فکری که در ایران به صورت مخلوط یعنی درست همراه با غلط پیاده سازی شده به دنبال ایجاد بستر است تا این مقوله فقط به بحث اختراع محدود نشود بلکه اصل بر صنعت قرار گیرد و اختراع و بازار به عنوان دو بازوی صنعت باشند. به گفته محمود حکمت نیا، ما در زمینه تصمیم‌گیری‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و نظارت، نقص دانش و مدیریت داریم که باعث شده تا مشکلاتی در کشور ایجاد شود.
محمود عباسی، معاون حقوق شهروندی وزارت دادگستری نیز با بیان اینکه بیش از 80 درصد از مباحث حقوق شهروندی همین مباحث مطرح شده در نشست است، گفت: دولت الکترونیک وهمچنین شفافیت به عنوان یکی از مهم‌ترین پارامترهای حقوق شهروندی، یکی از نیازهای اصلی مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی است؛ مردم از مسوولان جلوتر هستند و مردم باید مطالبه‌گر باشند و نیازهای خود را از مسوولان درخواست کنند. همچنین رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات مبنی بر کاهش التهاب در بخش خصوصی و افزایش اعتماد و آرامش در میان عموم مردم، گفت: سیاست‌های دولت در برخی مواقع نتیجه مطلوب ندارد اما هیچ کس به دنبال تضعیف بخش خصوصی نیست. به گفته جمال انصاری، ماموریت سازمان تعزیرات برخورد با متخلفان است و قطعا باید رویکرد افزایش کارآمدی صورت بگیرد. به گفته او، در جلسه هفته گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، قرار شد تا بخش خصوصی به عضویت کمیسیون تخصصی این ستاد درآید که از این پس با محوریت برخورداری از دیدگاه‌های بخش خصوصی، موضوعات مرتبط در ستاد پیگیری شود.
