تعادل
فهرست ۳۴۷۹ قلم کالای وارداتی معاف از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی اعلام شد. اواسط مراد ماه سال 97، دولت با ارایه جدیدترین بسته ارزی، طی مصوبه‌ای اعلام کرد که کالاهای وارد شده به گمرک که پیش از ابلاغ بسته جدید ارزی با نرخ دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بودند، باید برای ترخیص کالاهای خود از گمرک مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی تا نرخ ارز بازار ثانویه را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت کنند. اما این مصوبه چالش برانگیر، منجر به یک مناقشه جدی ارزی بین دولت و تجار تبدیل شد وموجی از اعتراضات از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان را در پیداشت. به‌طوری‌که روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران هر کدام در نامه‌هایی جداگانه ازدولتمردان خواستار اصلاح این مصوبه ارزی و مستثنا شدن مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید و همچنین کالاهای شرکت‌های دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی شدند. این اعتراضات هیات دولت را بر آن داشت تا در تصمیم خود تجدید نظر کند و وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز وعده داد تا تمهیداتی در این حوزه اندیشیده شود. از همین رو، بر اساس تازه‌ترین مصوبه هیات وزیران «ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط، مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم‌یدکی و ملزومات آن به تشخیص وزارتخانه‌های ذی‌ربط» از پرداخت مابه‌التفاوت معاف هستند. حال در همین راستا، وزیر صنعت، معدن وتجارت روز گذشته با ارسال نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی، فهرست ۳۴۷۹ قلم کالای وارداتی معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را اعلام کرد.
ماجرای یک مصوبه ارزی؟
پس از ابلاغ بسته جدید ارزی در ۱۶ مردادماه 97، برخی از کالاهایی که تا پیش از این مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بودند، باید از بازار ثانویه تامین ارز می‌کردند. اما نوسان قیمت در بازار ارز موجب شد تا نرخ این پول کاغذی در بازار دوم از مرز 8 هزار تومان هم گذر کند. از این رو، دولت تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت‌های جدید، تمامی کالاهایی که پیش‌تر با دریافت ارز دولتی وارد شده بودند اما هنوز ترخیص نشده و در گمرک مانده‌اند، را مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی کند. براساس بند 5 مصوبه‌ای که دولت ابلاغ کرد، کالاهای وارد شده به گمرک که پیش از ابلاغ بسته جدید ارزی با نرخ دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بودند، باید برای ترخیص کالاهای خود از گمرک مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی تا نرخ ارز بازار ثانویه را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌کردند.
بر همین اساس، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان مکلف کرد از زمان ابلاغ این مصوبه، یعنی ۱۶ مردادماه سال97، ارز این گروه کالاها یعنی گروه کالایی اول و دوم را که یا به صورت بانکی یا در سامانه «نیما» تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص به گمرک اقدام کند. از آنسو، گمرک ایران نیز اعلام کرد که صرفا مجری مقررات و ضوابط تجارت خارجی بوده و ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهایی است که وفق مصوبات بر عهده گمرک گذاشته شده است. ماجرا اما به همین جا ختم نشد و این مصوبه چالشی مورد اعتراض تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار گرفت. به‌طوری‌که روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران هر کدام در نامه‌هایی جداگانه ازدولتمردان خواستار اصلاح این مصوبه ارزی شدند. غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران با ارسال نامه‌های جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رییس‌جمهور، مطالبه بخش خصوصی برای مستثنا شدن مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید و همچنین کالاهای شرکت‌های دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی را ارایه کرد. پیرو این مطالبات، در جلسه هیات دولت این مسائل موردبررسی قرار گرفت.
البته حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این باور است که در این وضعیت خطیر اقتصادی بازتوزیع مابه التفاوت قیمت ارز در بازار می‌تواند شرایط را برای بهبود اندک وضعیت اقتصادی و بیرون آمدن از شوک فراهم کند، اما باید توجه داشت این بازتوزیع باید به روش‌هایی صورت گیرد که در وهله نخست کمترین اثرات تورمی را به همراه داشته باشد و دوم اینکه هدف دارد مانع از سقوط قدرت خرید خانوارهای ایرانی شد. به گفته او، بازتوزیع مابه التفاوت نرخ ارز در صادرات پتروشیمی‌ها و محصولات فولادی و معدنی بخشی از مشکلات را برطرف می‌کند. در مقابل برخی دیگر، نیز بر این باورند که این مصوبه ارزی ممکن است منجر به افتادن در چرخه خطای توزیع رانت شود.
از آنسو، براساس تصمیماتی که در جلسه هیات وزیران در پایان مردادماه 97 گرفته شد، مصوبه جدید دولت برای تعیین تکلیف کالاهای وارداتی در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ابلاغ شد. بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط، مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم‌یدکی و ملزومات آن به تشخیص وزارتخانه‌های ذی‌ربط از پرداخت مابه‌التفاوت معاف هستند. همچنین بند پنجم این مصوبه به شرح زیر اصلاح شد: در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16/5/97 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده اما کالای مربوط ترخیص نشده باشد (جز کالاهای موضوع بند یک تصویب‌نامه یاد شده) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا معادل 28 هزار ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام کند. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت یاد شده به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا 6 ماه از تاریخ ترخیص است. همچنین در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه‌التفاوت اجتناب کند بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی مراتب را به بانک مرکزی ایران منعکس کرده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود. البته برخی از فعالان اقتصادی طی روزهای اخیر عنوان کردند، اصلاحیه‌‌ای که دولت در مورد بند 5 صادر کرد، هنوز به گمرکات ابلاغ نشده و کالاها همچنان در گمرکات بلاتکلیف هستند و در عین حال، شرط و شروطی را در این اصلاحیه مقرر کرده که باز همچنین به نظر می‌آید که دولت می‌خواهد فعالان قانونی و شناسنامه‌دار را به نوعی جریمه کند. در واقع طبق این اصلاحیه، اگر فعالان اقتصادی نتوانند ظرف 6 ماه بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند، بانک‌ها مجاز خواهند بود که به سازمان تعزیرات حکومتی شکایت ببرند. این رویه، مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. آنها بر این باورند با شروطی که دولت برای استفاده از معافیت اصلاحیه بند 5 قائل شده، گویی چیزی تغییر نکرده است، این در حالی است که انتظار می‌رفت تا دولت بند 5 را بطور کلی حذف می‌کرد و چنانچه کسی برخلاف قوانین موجود، اقدامی به انجام می‌رساند، با آن برخورد قانونی صورت می‌گرفت.
اما در همین راستا، روز گذشته محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه رسمی به عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی فهرست اقلام وارداتی معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را اعلام کرد. این فهرست شامل 3479 ردیف تعرفه بوده و طبق بخشنامه‌های قبلی با اجازه دستگاه‌های مرتبط از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف خواهند بود.
از آنسو، رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیز طی اظهاراتی گفته بود: فهرست این کالاها به شرط آنکه وزارتخانه‌های متولی؛ یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تنظیم بازار را تضمین کنند، می‌تواند افزوده شود؛ یعنی اگر وزارتخانه‌ای بتواند کالایی به فهرست ابلاغ شده اضافه کند که مانند دیگر کالاهای اساسی توانایی کنترل تنظیم بازار را از مبدا تا سفره مردم داشته باشد، منعی در این زمینه وجود نخواهد داشت. بنابه اظهارات خسروتاج، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن وتجارت فهرست کالاهای خود را به روز نکرده و چیزی به آن اضافه نکرده‌اند، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برخی اقلام را به کالاهای اساسی مورد نظر خود اضافه کرده، که از این به بعد نیز امکان آن وجود خواهد داشت. البته متولی سازمان توسعه تجارت، پیش‌تر درباره این مساله بااشاره به اینکه ممکن است کالاهای مشمول ارز دولتی با تغییراتی مواجه شود، گفته بود که در فرآیند ثبت سفارش وزارت بهداشت و درمان دو لیست وجود دارد که لیست اولیه آن شامل ۵۵۰ تعرفه در انتهای فهرست کالاهای اساسی است که اعلام شد اما دولت در مصوبه خود تاکید کرده «کالاهایی ارز دولتی دریافت کنند که بتوان از ابتدا تا انتها آنها را کنترل کرد تا تخلف و سود جویی در این میان شکل نگیرد».
