«بسته حمایت از تولید» توسط بخش خصوصی چکش کاری شد. کلیات بسته حمایت از تولید توسط دولت تدوین شده اما این بسته هنوز نهایی نشده و قرار است در تدوین نهایی آن نظرات بخش خصوصی نیز اخذ و اعمال شود. از این رو اعضای دو کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت به نقد این بسته پرداخته و البته پیشنهادهایی نیز برای تطبیق آن با واقعیت داشتند. به گفته فعالان بخش خصوصی «بسته حمایت از تولید» نه تنها با واقعیت تطابق ندارد بلکه در صورت اجرایی شدن ممکن است به بروز مشکلاتی در حوزه ریالی و ارزی منجر شود.از دیگر سو، نمایندگان بخش خصوصی به علت وجود برخی تناقضات با بخشنامه بانک مرکزی، کارایی بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تردید آمیز عنوان کردند. به گفته فعالان این بخش، در بسته حمایت از تولید، از تخصیص ارز به صنایع سخن به میان آمده در حالی که بانک مرکزی در بخشنامه آخر خود، تاکید کرده که تنها برای تامین کالاهای اساسی و ضروری ارز دولتی تخصیص داده می‌شود. به این ترتیب، به نظر می‌رسد همگرایی بخش خصوصی و دولت بر سر بسته حمایت از تولید در ماه‌های آتی، با سکته‌هایی رو به رو باشد.
نشست مشترک دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «تسهیل کسب و کار» اتاق تهران برای بررسی «بسته حمایت از تولید» که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده، برگزار شد. اگرچه این بسته حمایتی که برای کاهش آسیب‌پذیری صنایع در مواجهه با تحریم تدوین شده است، چندان مورد اقبال اعضای این دو کمیسیون قرار نگرفت؛ بر این اساس مقرر شد این بسته حمایتی در جلسات فوق‌العاده و مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی مورد بحث و بررسی بیشتر و اصلاح قرار گیرد. در ابتدای این نشست، سیدمهدی نیازی، مدیرکل دفتر آمار و فرآوری داده‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشریح بخش‌های این بسته حمایتی پرداخت. نیازی در سخنانی از پیش‌بینی دست‌کم 10 پروژه ملی برای مقابله با تحریم‌ها سخن گفت و در جمع نمایندگان بخش خصوصی کلیات این بسته را تشریح کرد. این در حالی است که بسته حمایت از تولید هنوز نهایی نشده و قرار است در تدوین نهایی آن نظرات بخش خصوصی نیز اخذ و اعمال شود.
آرامش را از بازار نگیرید
کوروش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، یکی از منتقدان بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معقتد است این بسته با واقعیات فعلی اقتصاد ایران فاصله دارد و در صورت اجرایی شدن، ممکن است خود به بروز مشکلاتی در حوزه ریالی و ارزی منجر شود. پرویزیان پیشنهادی را مطرح کرد که برای آنکه چنین بسته‌های حمایتی که از سوی دولت و وزارتخانه‌ها تبیین می‌شود، کارایی لازم را داشته باشد باید جنبه‌های مدیریتی و تکنولوژی را مورد توجه قرار دهد. او همچنین یکی از جدی‌ترین چالش‌های کشور را وجود بی‌اعتمادی و نگرانی‌های متعدد مطرح کرد و گفت: با مشارکت دولت و بخش خصوصی می‌توان اعتماد را بار دیگر به جامعه بازگرداند. پرویزیان ادامه داد: روش‌های تحریک‌آمیز دولت همانند اقدام به بازرسی از انبارهای تولیدکنندگان، نه تنها کارایی برای بهبود وضعیت کسب وکار و اقتصاد ندارد بلکه آرامش را در بازار برهم می‌زند.
فرهاد فزونی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از نگاهی دیگر این بسته حمایتی را مورد انتقاد قرار داد. او گفت: تدوین این بسته‌ها مشکل تولید را حل نمی‌کند. وقتی راهکاری نوشته می‌شود، این راهکا باید عملگرایانه باشند. امروز چهارم شهریور است و ما نشسته‌ایم و در این مورد بحث می‌کنیم که برای سال 1397 چه اقداماتی باید انجام گیرد.
مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز کارایی بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تردیدآمیز خواند و گفت: در بسته حمایتی پیشنهادی، از تخصیص ارز به صنایع سخن به میان آمده در حالی که بانک مرکزی در بخشنامه آخر خود، تاکید کرده که تنها برای تامین کالاهای اساسی و ضروری ارز دولتی تخصیص داده می‌شود. همچنین پیشنهاد صرف نظر کردن دولت از درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده صنایع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان شده است، در حالی که باید مشخص شود این کسری درآمد برای دولت چگونه جبران می‌شود.
از آن سو محمدرضا بهرامن، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، دو پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست آنکه برای حمایت از تولید و صنایع، فرآیند دریافت عوارض صادراتی از وزارت امور اقتصاد و دارایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود. دوم آنکه کمیسیون‌ها، پیش‌نویس ستاد تسهیل و پشتیبانی از تولید را نیز مورد مطالعه قرار داده و نظرات خود را برای نقش‌آفرینی موثر بخش خصوصی در این ستادها بیان کنند. سید حسین سلیمی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه اصولا بسته‌های حمایتی دولتی کمکی به واحدهای صنعتی نکرده است، گفت: معمولاً در همه بسته‌ها، یارانه و کمک‌های ارزی و ریالی تجویز می‌شود که نه‌تنها کمکی به بخش خصوصی و واحدهای تولیدی نمی‌کند بلکه منجر به گسترش رانت و فساد می‌شود. امیر تهرانی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست حضور یافته بود، به این نکته اشاره کرد که نگرش حاکم بر این بسته‌های حمایتی به تخصیص بودجه وابسته است که این نگرش سال‌ها است که تجربه شده و نتایج خود را نیز نشان داده است. او افزود: به نظر می‌رسد بسته حمایت از تولید باید حاوی دو بخش باشد، نخست اینکه دولت چه اقداماتی را برای حمایت از تولید در شرایط تحریم نباید انجام دهد. در این شرایط دولت باید از هرگونه تصمیم‌گیری آنی و هیجانی موثر بر فعالیت‌های اقتصادی پرهیز کند و همچنین از اعلام وعده‌هایی که قادر به انجام آن نیست، حذر کند. بخش دوم اقدامات دولت برای افزایش تحمل‌پذیری صنایع در شرایط تحریم باید ناظر بر مواردی چون لغو جریمه دیرکرد پرداخت معوقات بانکی، اصلاح سامانه صدور مجوز و شفاف‌سازی سیاست‌های نظام دولتی برای تولیدکنندگان باشد. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه اختلاف فکری میان بخش خصوصی و دولت بر سر راهکارها برای رفع مشکل تولید و کسب وکار وجود دارد، گفت: تصمیمات ناگهانی و غافلگیرانه دولت و وزارتخانه‌ها، جدی‌ترین چالش و نگرانی بخش خصوصی و صنایع است. به گفته مهدی پورقاضی، انتظار بخش خصوصی این است که در بسته حمایتی، راهکارهایی برای مقابله با اخذ تصمیمات غافلگیرانه از سوی دولت و دستگاه‌های ذی ربط اتخاذ شود. رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز گفت: بسته‌های حمایتی دولت به‌شدت دچار شعارزدگی است. پدیدار ادامه داد: بسته حمایتی یارانه‌محور است و حاکی از بزرگ شدن بخش دولتی است. همچنین بسته پیشنهادی ارایه شده مبتنی بر تقاضا است، در حالی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عرضه است. مشخص نشده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین این بسته کدام بخش، یعنی دولتی، خصوصی و خصولتی را مد نظر دارد؟ پدیدار در ادامه از تعطیلی ادامه‌دار بنگاه‌های اقتصادی در بخش انرژی خبر داد و گفت: سال گذشته، 508 شرکت حوزه انرژی که در شهرک‌های صنعتی استقرار داشتند، غیرفعال شدند. در 4 ماه نخست سال جاری نیز 377 شرکت دیگر نیز فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند و انتظار می‌رود که با ادامه وضع موجود، 100 هزار شغل نیز در ماه‌های آینده تحت‌الشعاع این تعطیلی‌ها قرار گیرد.
محمدرضا فیاض، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست به مقوله تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: در حالی که دستگاه متولی تحریم علیه ایران در ایالات متحده امریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور است در ایران نیز برای مقابله با تحریم‌ها باید یک دستگاه واحد و مرکز فرماندهی به کارگرفته شود. محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران هم با بیان اینکه دولت در قیمت‌گذاری ناموفق بوده، ادامه داد: دولت این را بپذیرد که از قیمت‌گذاری دست بردارد تا بیش از این صنایع را دچار زیان نکند. این رفتار خود می‌تواند بالاترین حمایت از صنعت باشد. در ادامه این نشست، رضا رحمانی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بسته حمایتی این وزارتخانه، فعلا در سطح پیش‌نویس است و نیاز به چکش‌کاری بیشتری دارد، از اتاق بازرگانی تهران و به‌ویژه کمیسیون‌های صنعت و معدن و تسهیل کسب وکار خواست تا با بررسی بیشتر زوایای این بسته حمایتی، نقاط ضعف آن را احیا و راهکارهای پیشنهادی و عملیاتی بخش خصوصی را به آن الحاق کنند. پس از طرح نظرات اعضای این دو کمیسیون، سید مهدی نیازی اعلام کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح و تکمیل این بسته استقبال می‌کند. بر این اساس مقرر شد، این بسته حمایتی طی دو جلسه کارشناسی ظرف دو روز آینده، با مشارکت اتاق تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد اصلاح و بازآرایی قرار گیرد. نمایندگان بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی دیگر، زیر و بم پیش‌نویس بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی و اصلاح می‌کنند.
