سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی روز یکشنبه رونمایی شد و قرار است از امروز اجرایی شود. در همین زمینه عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است: باید در 3 موضوع مهم یعنی «پیمان‌سپاری ارزی»، «سامانه نیما» و «نحوه تعیین گروه‌های کالایی» شفافیت بیشتری صورت بگیرد. به اعتقاد کیوان کاشفی این 3 موضوع ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی است که در بسته جدید بانک مرکزی به‌درستی درباره آنها ابهام‌زدایی نشده است.
شامگاه یکشنبه، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، از بسته جدید ارزی این بانک که با هدف مدیریت بازار ارزی کشور تدوین شده است، رونمایی کرد. این بسته قرار است از امروز اجرایی شود. عضو هیات رییسه اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، گفت: تدوین سیاست‌های جدید ارزی حرکتی منطقی به سوی اصلاح وضعیت ارزی کشور و صیانت از منابع ارزی با توجه به تحریم‌های پیش روست. او بیان کرد: بیش از 70 درصد از موارد ذکر شده در این بسته، پیشنهاد‌هایی بود که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌نگاری‌های متعدد با مسوولان بر انجام آنها تاکید شده بود. کاشفی تاکید کرد: عدم تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه از سوی دولت و تعیین این نرخ بر اساس عرضه و تقاضا، دیگر اقدام مهمی بود که خوشبختانه در بسته جدید ارزی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. به اعتقاد او، مهم‌ترین نتیجه این سیاست ایجاد تعادل در بازار ارزی کشور و همچنین جلوگیری از ایجاد بازار سوم است. عضو هیات رییسه اتاق ایران همچنین در ادامه اظهارات خود بیان کرد: بازگشت صرافی‌ها به چرخه مبادلات اقتصادی کشور و رفع جو امنیتی در این زمینه باعث می‌شود تا تعاملات اقتصادی از رونق برخوردار شود.
ابهامات بسته ارزی
او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به 3 ابهام موجود در سیاست ارزی جدید اعلام شده از سوی بانک مرکزی، توضیح داد: تغییرات مداوم گروه‌های کالایی در چند ماه گذشته، یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی و سردرگمی آنان در این مدت بود. با توجه به اینکه در بسته جدید ارزی دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار تعیین گروه‌های کالایی برای دریافت ارز دولتی شده است، باید تعیین گروه‌های کالایی از جامعیت و سرعت لازم برخوردار باشد. عضو هیات رییسه اتاق ایران با تاکید بر ضرورت شفافیت در تعیین گروه‌های کالایی، گفت: تعیین گروه‌های کالایی باید به شکلی باشد که به فرض، اگر امروز کالایی که در یک گروه قرار داده می‌شود، فردا با بخشنامه‌ای به گروه کالایی دیگری منتقل نشود. بلکه باید روند به شکلی باشد که امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی را حداقل طی یک سال فراهم کند. به اعتقاد کیوان کاشفی تغییر مداوم گروه‌های کالایی علاوه بر ایجاد سردرگمی برای فعالان اقتصادی، منجر به شکل‌گیری مجدد رانت خواهد شد.عضو هیات رییسه اتاق ایران در ادامه تصریح کرد: متاسفانه با وجود مشکلات متعددی که در سامانه نیما وجود دارد و بارها هم از سوی فعالان اقتصادی این مشکلات اعلام شده، اما دربسته جدید پیشنهادی این سامانه به عنوان واسطه در واردات و همچنین واگذاری ارزی معرفی شده است. به گفته کاشفی وجود یک سامانه مانند «سامانه نیما» و مکلف کردن واردکنندگان و صادرکنندگان به ثبت اطلاعات خود در این سامانه، منجر به شکل‌گیری پیچیدگی در فرآیند فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان می‌شود. به این دلیل که امکان پیش‌بینی کلیه هزینه‌های مرتبط با واردات و صادرات در این سامانه میسر نیست.او پیشنهاد داد: سامانه نیما یا باید حذف شود یا برای پایداری این سامانه سازوکار جدیدی در نظر گرفته شود. به‌خصوص اینکه در چند ماه گذشته با انباشت سفارش‌های ثبت‌شده و تقاضاهای مجددی که از امروز به‌موازات انتشار بسته جدید ارزی دولت صورت خواهد گرفت، احتمال اینکه سامانه نیما منجر به بروز مشکلات شود، بسیار زیاد است. کاشفی با اشاره به آخرین ابهامی که در بسته جدید ارزی دولت وجود دارد، گفت: سیاست «پیمان‌سپاری ارزی» همچنان در این بسته مشاهده می‌شود که با توجه به مشکلات فعلی صادرکنندگان ازجمله ارتباطات بانکی و انتقال منابع حاصل از صادرات به کشور، برای صادرکنندگان کشور مشکل‌آفرین خواهد بود.
تضمین سپرده ارزی
عضو هیات رییسه اتاق ایران با اشاره به صحبت‌های ارایه‌شده از سوی رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر باز کردن حساب «سپرده ارزی» در بانک‌ها و اعطای سود، تاکید کرد: جلب اعتماد مردم در این برهه زمانی با توجه به اینکه این اعتماد طی سال‌های 91 و 92 بسیار آسیب دید، حائز اهمیت است و این سیاست ارزی بانک مرکزی گامی موثر در جلب اعتماد مردم محسوب می‌شود. در همین زمینه عضو هیات رییسه اتاق ایران پیشنهاد داد: اگر نرخ سود این حساب‌های ارزی معقول و حدود 40 درصد نرخ سود ریالی که در حال حاضر بانک‌ها پرداخت می‌کنند باشد، نقش بسیار موثری در جذب منابع ارزی در دست مردم و رونق بازار ثانویه خواهد داشت. کیوان کاشفی بیان کرد: در حال حاضر خوراک پتروشیمی‌ها زیر قیمت جهانی پرداخت داده می‌شود که مزیتی برای فعالان این حوزه محسوب می‌شود و در مقابل دریافت این مزیت، باید ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شود تا بخشی از نیازهای وارداتی کشور از طریق این ارز تامین شود.
