چهاردهم تیرماه سال ۱۳۹۵ بود که رییس‌جمهوری، لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. پس از آن نیز دولت یک لایحه جدید در خصوص ایجاد منطقه آزاد قصر شیرین را به مجلس شورای اسلامی برد تا ایجاد این هشت منطقه آزاد جدید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
براساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر قصر شیرین در استان‌های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری - صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد ایجاد کند. روز گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و اصلاح محدوده چهار منطقه و همچنین ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی جدید به تصویب رسید. در این لایحه همچنین ۶۷ منطقه اقتصادی ویژه پیشنهادی نمایندگان نیز پیش‌بینی شده است. در همین رابطه، جعفر آهنگران در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری جدید و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، گفت: پس از حدود سه سال کشمکش در این رابطه در نهایت روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی را مصوب کرد.
وی ادامه داد: اتفاق جدیدی که در این لایحه مد نظر قرار گرفت در ارتباط با مناطق ویژه اقتصادی جدید بود و تصمیم بر این شد که اگر مناطق ویژه اقتصادی چهار شرط را داشته باشند موضوع ایجاد آنها بلامانع باشد که در رابطه با تعداد این مناطق سقفی در نظر گرفته نشده است و تاکنون نیز ایجاد ۶۷ منطقه ویژه اقتصادی جدید از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده تا به لایحه دولت اضافه شود، اما کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب کرد که تنها در صورتی این اتفاق رخ خواهد داد که مناطق ویژه اقتصادی پیشنهاد شده چهار شرط را دارا باشند. او به 4 شرط در نظر گرفته شده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید اشاره کرد وگفت: قرار بر این شده تا مناطق ویژه اقتصادی دارای سازمان غیردولتی باشند و این سازمان بتواند توانایی مالی و اجرایی خود را برای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به اثبات برساند. آهنگران افزود: دومین شرط این است که مالکیت بر اراضی منطقه ویژه اقتصادی برای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با لحاظ اسناد به اثبات برسد و دو شرط دیگر در نظر گرفته شده مربوط به تاییدیه محیط زیست و تعهد آماده‌سازی زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه آب است.
