«اگر با کفش خودروسازان ایرانی اندکی قدم برداریم، شاید بدانیم چرا لنگان است.» آری صنعت خودروسازی ایران در تمامی این سال‌ها، همواره در تیررس انتقادات قرار گرفته و همیشه متهم ردیف اول بوده که چرا از حمایت دولتی برخوردار است. گویا مخالفان توسعه صنعت خودروسازی داخلی با زدن عینک بدبینی، تنها نیمه پرلیوان را می‌بینند و به موانع و محدودیت‌هایی که بر سر راه اعتلای این صنعت وجود دارد، وقعی نمی‌گذارند. اما بد نیست برای یکبار هم شده، از دریچه صاحبان صنعت خودروسازی به معضلات‌شان نگاه کنیم؛ بلکه دریابیم راه رفتن در این مسیر پرتلاطم توسعه، چقدر سخت و دشوار است. بگذارید از نخستین مانعی بگوییم که سد راه‌شان شده؛ یعنی همان الاکلنگ تعرفه واردات.
وقتی دولتی می‌خواهد صنایع نوپای خود را موردحمایت قرار دهد، از ابزار تعرفه‌ای بهره می‌برد، اما غافل از اینکه برخی قوانین خلق‌الساعه در حوزه تجارت خارجی، بارها دست و دل خودروسازان ایرانی را لرزانده است. نمونه آن را هم می‌توان در بحث تعرفه واردات خودروهای خارجی دید. البته در مورد خاص و مهم دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی کارشناسان، واردات این کالا را به‌عنوان واردات کالای لوکس و غیرضروری تلقی کرده و آن را عاملی مخرب برای تولید داخلی و خروج ارز قلمداد می‌‌کنند. براساس چنین دیدگاهی، تعرفه واردات خودروهای خارجی در راستای حمایت از خودروسازان داخلی باید افزایش یابد. موضوعی که باعث شد، در چند سال اخیر، خودروسازان در معرض انتقادات مبنی بر حمایت بی‌اندازه دولت از این صنعت قرار بگیرند و از طرفی، حاشیه‌های زیادی را برای نهادهای تصمیم‌گیر و اتهاماتی همچون فضای رانتی در واردات خودرو به وجود آورد.
اما در مقابل این دیدگاه، برخی دیگر به این موضوع به عنوان عاملی برای ایجاد رقابت در بازار خودرو و افزایش کیفیت تولید داخل نگاه می‌‌کنند و آن را یک ضرورت برای پاسخ‌دهی به تقاضای داخلی می‌‌دانند. بنابراین معتقدند، تعرفه واردات خودروهای خارجی باید کاهش یافته تا سطح رقابت در عرصه تولیدات داخلی افزایش یابد، به‌همین دلیل اختلاف‌نظرهایی درخصوص میزان نرخ حقوق ورودی این کالا و اعمال محدودیت‌های مقداری و توقف وجود دارد. اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت اینکه در کشورهای در حال توسعه و بعضا پیشرفته، تعرفه واردات ابزاری است در دست دولت‌ها برای حمایت از صنایع و تولیدات داخلی‌شان تا از طریق آن منافع اقتصادی عایدشان شود. از این منظر، دولت باید با ابزار تعرفه‌ای که در اختیار دارد به گونه‌ای بازی کند که بازیگران عرصه صنعت خودروسازی کشور لطمه نبینند.
اما «موانع گمرکی» را می‌توان دیگر چالش پیش‌روی خودروسازان داخلی دانست؛ چراکه در حال حاضر حجم زیادی از مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته قطعه‌سازان در گمرک مانده و امکان ترخیص آنها وجود ندارد. وضعیتی که باعث ایجاد مشکل در فرآیند تولید قطعه‌سازان و در نتیجه خودروسازان میشود. به طوری که به گفته برخی قطعه‌سازان، قبل از تک‌نرخی شدن ارز قطعه‌سازان مواد اولیه وارداتی را با پرداخت حدود ۳۰درصد ارزش کالا به‌عنوان پیش‌پرداخت، خریداری و وارد کرده و مابقی پول را بعدا پرداخت می‌‌کردند. اما از زمان تک‌نرخی شدن ارز، امکان دریافت ارز برای پرداخت مابقی پول مواد اولیه وارداتی در گذشته، وجود ندارد. همین امر باعث رسوب حجم قابل‌توجهی از مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی در گمرک شده که امکان ترخیص آنها به‌دلیل عدم تخصیص ارز و ارائه مدارک، وجود ندارد. از آن سو، باتوجه به اینکه برای مقابله با تحریم‌های آتی امریکا، در چند ماه اخیر فعالیت صنایع برای واردات و دپوی مواد اولیه افزایش یافته است، در این شرایط شاهد انباشتگی کالا در گمرکات هستیم و گویا آمادگی لازم از سوی گمرک برای ترخیص این حجم واردات وجود ندارد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، باز شدن گره بخشی از این مشکل به دستان متولیان گمرکی باشد که با بازنگری در قوانین و مقررات داخلی خود، سهولت و سرعت عمل بیشتری در ترخیص مواد اولیه صنایع ایجاد کند.
اما بحث «اجرای استانداردهای 85گانه»، سومین مانعی است که این روزها صاحبان صنعت خودروسازی کشور را آزرده خاطر کرده است. شاید در اینجا یادآوری این ضرب‌المثل بد نباشد که گفته میشود: «سنگ بزرگ نشانه نزدن است.» به نظر می‌رسد، الزام خودروسازان به اجرای استانداردهای 85گانه، همان سنگ بزرگی باشد که نتوان خیلی به اجرای آن از سوی خودروسازان به دلایل معضلاتی که با آن روبه‌رو هستند، امید داشت. اما گویا مرغ رییس سازمان ملی استاندارد، یک پا دارد و بارها در این خصوص به خودروسازان اولتیماتوم داده است. بنا به اظهارات نیره پیروزبخت، «از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۶ تعداد ۵۵ استاندارد خودرویی به ۶۱ مورد افزایش یافت و از یکم تیرماه سال 97 به ۶۳ مورد و در فاز سوم و پایانی اجرای این طرح که یکم دی‌ماه سال‌جاری است، تعداد استانداردهای خودرویی به ۸۵مورد افزایش می‌‌یابد و هر خودرویی بتواند این استانداردها را در آن زمان پاس کند ادامه فعالیتش در سازمان ملی استاندارد تایید میشود. در غیر این صورت تولیدش متوقف خواهد شد و این موضوع مطالبه دولت و مردم است.»
این اولتیماتوم البته واکنش خودروسازان را در پی داشت. آنها در اعتراض به اقدام سازمان ملی استاندارد، می‌گویند: این‌گونه نیست که خودروسازان کاری برای محقق کردن این استانداردها در مورد تولیدات‌شان نکرده باشند؛ چراکه خودروسازان داخلی سال‌ها است به‌دنبال افزایش کیفیت خودروهای‌شان هستند و با این همه، رسیدن به نقطه موردنظر سازمان ملی استاندارد همچنان برای آنها دشوار است. البته یکی از دلایل اعتراض آنها به چنین بخشنامه‌ای این است که افزایش سطح استاندارد تولید خودروهای داخلی، ممکن است به افزایش قیمت این خودروها در بازار داخلی بینجامد، به‌طوری‌که حتی برخی کارشناسان، نسبت به اجبار خودروسازان به اعمال استانداردهای 85گانه بارها هشدار دادند. از آن سو، همزمان با تلاطم‌ها در بازار ارز و افزایش تقاضای سوداگرانه در بازار خودرو، یک فوریت طرح «ساماندهی بازار خودرو» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در این طرح، لزوم اجرای استانداردهای 85گانه در کنار کاهش قابل‌ملاحظه تعرفه واردات خودرو مطرح شده که این موضوع می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور، به تندتر شدن شیب افزایش قیمت خودروهای داخلی منجر شود که این هم در جای خود نگران‌کننده است. البته افزایش سطح استاندارد تولید خودروها، دو راه پیش پای خودروسازان قرار می‌دهد؛ یکی آنکه تولید خودروهای فاقد این استانداردها به‌تدریج کنار گذاشته شود و خودروسازان به سمت تولید خودرو در پلتفرم‌های جدید بروند. راه دوم، افزایش سطح استانداردهای تولید، همزمان با افزایش قیمت تولیدات است، اما در این حالت افزایش قیمت ناگزیر است. با چنین موانع و دست‌اندازهایی که در مسیر حرکت خودروسازان وجود دارد، آیا نباید قوانین و مقررات کسب و کار در کشور به نفع واحدهای صنعتی و تولیدی تسهیل و برخی موانع داخلی برطرف شود.
