دستور وزیر صنعت برای حل مشکلات اصناف
شاتا| در جلسه عصر دیروز با نمایندگان اتحادیه‌های صنفی با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد تا 4 کمیته متشکل از نمایندگان اصناف برای بررسی و حل مشکلات پیش روی بازاریان و اصناف تشکیل شود و تمام واحدهای دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی از مرحله تخصیص تا عرضه مورد نظارت جدی قرار بگیرند. در این کمیته که قرار است با هماهنگی سینکی «معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارتخانه» تشکیل شود، مهم‌ترین مسائل پیش روی اصناف از جمله موضوعات ترخیص کالا در گمرک و ارز پیگیری خواهد شد. محمد شریعتمداری در این جلسه تصریح کرد: اتفاقات اخیر در بازار با دلسوزی و همراهی نظام و اصناف منجر به حادثه نخواهد شد و همراهی اصناف می‌تواند جلو این سوءاستفاده‌ها را بگیرد. او با بیان اینکه در چنین موقعیت‌هایی باید یک انسجام میان نظام و مردم شکل بگیرد، بیان کرد: نباید بگذاریم، هزینه‌یی به نظام تحمیل شود و در سایه حفظ امنیت و همراهی اصناف آرامش دوباره به بازار برخواهد گشت. شریعتمداری با تاکید بر اینکه دشمن از رسیدن به مقاصد خود باید ناامید شود، گفت: اصناف همواره با نظام و همه دولت‌ها همکاری داشته‌اند که این مایه افتخار است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تشبیه فشارهای اقتصادی کنونی به فشارهای زمان جنگ تحمیلی تصریح کرد: لازمه عبور از این فشارها صبر و تحمل است.
اختصاص ۱۸ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی
مهر| وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تصمیم گرفتیم ۱۸میلیارد دلار از مجموع منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام به تامین کالاهای حساس و ضروری که مورد نیاز مردم است، تخصیص یابد. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه اقتصاد مقاومتی دولت در جمع خبرنگاران گفت: بحمدالله ذخایر کافی برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در کشور وجود دارد اما برای اطمینان از تامین آن در آینده تمهیدات لازم برای تامین ارز این کالاها از طریق شبکه بانکی صورت گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: در جلسه‌یی که امروز به ریاست آقای جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، تصمیم گرفتیم ۱۸میلیارد دلار از مجموع منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام به تامین کالاهای حساس و ضروری که مورد نیاز مردم است یا در فعالیت‌های تولیدی نقش اساسی دارند یا مثل دارو از اهمیت فوق‌العاده‌یی برخوردار است، تخصیص یابد. او در ادامه سخنان خود بیان کرد: گروه سوم کالاهای مصرفی است که به طور طبیعی مورد نیاز جامعه است که برای تامین آنها تصمیمات اساسی گرفته و قرار شد کلیه مواد اولیه مورد نیاز تولید، تجهیزات و ملزومات فعالیت‌های تولیدی و ماشین‌آلات مورد نیاز در حوزه‌های گوناگون در گروه دوم قرار گیرند و ارز مورد نیاز آنها که بالغ بر ۲۴میلیارد دلار است از محل ارز صادرات غیرنفتی که عمدتا مربوط به واحدهای تحت اختیار دولت و به نوعی نهادهای عمومی غیردولتی مانند کارخانه‌های تولید فولاد است، تامین شود. شریعتمداری به دسته کالاهای ممنوعه اشاره کرد و گفت: بخشی از کالاها را تحت عنوان کالاهای ممنوعه عنوان کردیم. این کالاها، کالاهایی هستند که در داخل کشور تولید می‌شود یا از نیازمندی‌های اساسی مردم نیستند. لذا برای حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار ارز این دسته از کالاها را در دسته کالاهای ممنوعه قرار دادیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبت سفارش‌های قبلی انجام شده این کالاها که برای آنها تامین ارز شده است فقط و فقط می‌تواند مجوز ورود به کشور داشته باشد و دیگر امکان ورود این کالاها به کشور وجود ندارد. هیچ نوع واردات بدون انتقال ارز در سیستم ارزی جدید وجود ندارد و همه ارزهای حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات باید در چرخه رسمی اقتصاد کشور قرار بگیرد.
پیش فروش خودروهای وارداتی ممنوع شد
ایسنا| با توجه به قرار گرفتن خودرو در لیست کالاهای ممنوعه وارداتی، پیش‌فروش خودروهای وارداتی از این به بعد غیرمجاز خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خرداد ماه مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت واردات بیش از ۱۴۰۰قلم کالا را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه از ابتدای تیر ماه ثبت سفارش و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری ازجمله خودرو ممنوع شده همچنین ثبت سفارش‌های پیشین انجام شده برای واردات این محصولات نیز در صورتی که تا تاریخ ۳۰خرداد ماه ارز آنها تخصیص نیافته باشد، ممنوع است. به این ترتیب با مصوبه دولت از ابتدای تیر ماه امکان ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی وجود نخواهد داشت و واردات این خودروها تا اطلاع ثانوی ممنوع است. این درحالی است که براساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تنها شرکت‌های رسمی واردکننده خودرو که دارای نمایندگی از خودروسازان خارجی هستند پس از کسب مجوز از وزارت صنعـت، معدن و تجارت؛ مجاز به عرضه خودروهای وارداتی به روش «پیش‌فروش» خواهند بود. طبیعتا با ممنوع شدن واردات خودرو از این پس این وزارتخانه مجوزی برای پیش‌فروش خودروهای وارداتی صادر نخواهد کرد و عملا پیش‌فروش خودروهای خارجی از ابتدای تیر ماه غیرمجاز است. این درحالی است که شنیده می‌شود برخی از شرکت‌ها همچنان به پیش‌فروش خودروهای وارداتی مشغول هستند. درحالی که طبیعتا از این به بعد امکان واردات خودرو خارجی وجود نخواهد داشت بنابراین مصرف‌کنندگان باید دقت کنند تا به دام کلاهبرداران و سودجویان بازار خودرو نیفتند.
