تعادل|
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود 5 سال قبل در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و البته با اصرار دولت دوباره به مجلس برگشت. نسخه دوم و اصلاح شده این قانون در سال 1394 به تصویب مجلس رسید و این‌بار البته ابزارهایی بی‌سابقه برای مبارزه با قاچاق را پیش‌بینی کرده بود. بر اساس نسخه جدید قانون پیش‌بینی شده بود که سامانه‌یی فرابخشی تحت عنوان «سامانه جامع تجارت» تمام نهادهای مرتبط با امر مبارزه با قاچاق را به صورت یکپارچه مدیریت کند. این سامانه، کنترل مبادلات کالا و ارز را در بخش‌های 10گانه «عرضه و فروش»، «حمل شهری»، «انبارش»، «حمل داخلی»، «تشریفات گمرکی»، «تخلیه و انبارش»، «حمل بین‌المللی»، «تامین ارز»، «مجوز ورود» و نیز «کارت‌های بازرگانی» بر عهده می‌گیرد. بر اساس این قانون، پایگاه داده نهادهای مرتبط (از جمله گمرک، اتاق‌های بازرگانی و شرکت‌های بیمه‌گذار) باید اطلاعات را در اختیار یکدیگر قرار دهند و این البته اتفاقی است که عدم تحقق آن، موجب بروز کژکارکردی در «سامانه جامعه تجارت» شده است.
نسخه دوم مورد قبول است
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ در قالب ۷۷ ماده و پس از دو سال بررسی مفصل توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ شد. پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این قانون تاکید می‌کردند، دولت تصمیم به اصلاح این قانون گرفت. بار دیگر، پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی بندهای این قانون ذیل لایحه‌یی که دولت به مجلس فرستاده بود، به تصویب رسید.
اکنون اما که حدود 3 سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد و در سالی که به نام «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شده است، می‌توان عملکرد این قانون را مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، طبق ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «دولت مکلف است برای پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رییس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی کند». همچنین منطبق با بند الف ماده ۶ قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت کند». همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا «با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم کند».
نهادهای 10گانه
نسخه دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اما یک تفاوت اساسی با نسخه‌یی دارد که دولت یک بار اجرای آن را متوقف کرده بود. در قانون جدید، سامانه‌یی اینترنتی طراحی شده که در واقع ربط‌دهنده 10سامانه اینترنتی مجزا و مرتبط با نهادهای مختلفی است که می‌توانند به امر مبارزه با قاچاق کمک کنند. «سامانه جامع تجارت» در صورتی که به درستی و طبق برنامه کار کند، عملا گلوگاه‌های اصلی قاچاق کالا و ارز را در کشور خواهد بست. مسیرهای 10گانه تحقق این موضوع اما عبارتند از: کنترل عرضه و فروش، حمل شهری، انبارش، حمل داخلی، تشریفات گمرکی، تخلیه و انبارش، حمل و نقل بین‌المللی، تامین ارز، مجوز ورود و نیز کارت‌های بازرگانی.
اما هر یک از این عرصه‌های کنترل 10گانه، چگونه می‌توانند به کنترل قاچاق کالا و ارز کمک کنند؟ توضیح اینکه به عنوان نمونه، همین چندی پیش سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی موجب انتقادات گسترده دستگاه‌های نظارتی شده بود. سوءاستفاده‌کنندگان به نام اشخاصی که اساسا صلاحیت دریافت کارت بازرگانی نداشتند، به واردات می‌پرداختند و به این ترتیب، امکان پیگیری حقوقی را از دستگاه نظارتی می‌گرفتند. در مورد نظارت بر انبارش کالاها نیز مشکلاتی مانند
کم اظهاری، احتکار کالا یا پنهان‌سازی محموله‌های قاچاق بروز می‌کند و تاکنون نیز نظارتی جامع بر تمام ظرفیت‌های انبارش کالا در کشور اعمال نشده است. علاوه بر اینها، در این سامانه تدابیری هم برای جلوگیری از بیمه شدن کالاهای قاچاق اتخاذ شده است، به این معنا که بیمه‌گذار نتواند کالاهای با مبدا مشکوک را بیمه کند و خریداران نیز مجاب شوند کالاهای بدون بیمه را خریداری نکنند.
مجمع الجزایر مبارزه سیستمی با قاچاق
با این همه حتی نسخه دوم و اصلاح شده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز «سامانه جامع تجارت» هم نتوانسته‌اند جلو موج واردات قاچاق به کشور را بگیرند. این در حالی است که بسیاری از آیین‌نامه‌های مرتبط با دستگاه‌های مورد اشاره در این قانون (مانند گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی) در سال 1395 به سطح الزام حقوقی رسیدند. به گزارش مهر، اسماعیل علیدادی، حقوقدان در این رابطه می‌گوید: در حال حاضر بیشتر سامانه‌های موردنظر قانون راه‌اندازی شده‌اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه‌هاست. او ادامه می‌دهد: به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه‌هاست باید از طریق ۲ سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود.
با این همه به گفته علیدادی، هر چند این دو سامانه راه‌اندازی شده و به تبادل اطلاعات با یکدیگر هم پرداخته‌اند، اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی‌گذارد و در نتیجه بسیاری از موارد قاچاق مورد شناسایی قرار نمی‌گیرند. او می‌گوید: تفکر قانونگذار این بود که امکان کشف سیستمی را بالا ببرد و سامانه کلانی را پیش‌بینی کرد تا از طریق سامانه‌های زیرمجموعه خود تغذیه شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است. در واقع، سامانه‌ها به صورت جزیره‌یی وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارد. هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم‌ترین تبادلی که می‌تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد. با این همه، برای رفع مشکل عملکرد جزیره‌یی دستگاه‌ها و سامانه‌های نظارت بر قاچاق، تدابیری هم اندیشیده شده که قرار است به زودی اجرایی شوند. به عنوان نمونه، امکان صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه از تمام دستگاه‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز، منوط به جواز وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.
«نیما» سبب خیر شد
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در جریان مبارزات انتخاباتی سال گذشته بر موفقیت دولت یازدهم در کاهش میزان قاچاق در کشور تاکید کرد و گفت: دولت موفق شده ارزش دلاری این پدیده در کشور را از 25میلیارد دلار به 12میلیارد دلار کاهش دهد. دولت، مجلس یا سایر نهادها، ساز و کار مشخصی برای راستی‌آزمایی این ادعا ندارند، اما در طول پنج سال گذشته، نمونه‌های موفقی از مبارزه سیستماتیک با قاچاق در کشور عملیاتی شده است.
طرح رجیستری گوشی‌ها تلفن همراه در دولت دوازدهم اجرایی شده و در همین مدت کوتاه هم موفقیتی چشمگیر داشته است. به دنبال اجرای این طرح، جلو قاچاق عمده برندهای گوشی تلفن همراه در ایران گرفته شده و بازاری با گردش مالی چند میلیارد دلاری، زیر پوشش طرح مبارزه با قاچاق قرار گرفته است. نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر و مصوبه هیات دولت در زمینه تعیین قیمت 4200 تومان به ازای هر دلار امریکا نیز هر چند مخالفت‌هایی را از سوی قائلان به ساز و کار بازار در اقتصاد برانگیخت، موجب نظارت بیشتر بر بازار ارز شد. در پیوست با موضوع ارز، طرح الزام صادرکنندگان به باز گرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری (از طریق سامانه‌یی موسوم به «نیما») به پیگیری ساده‌تر مسیرهای مبادله ارز تجاری کمک کرده و بخش دیگری از زنجیره نظارت بر مبادلات ارزی را تکمیل کرد. از دیگر سو زمزمه سوءاستفاده‌های گسترده از کارت‌های بازرگانی که موجب واکنش اتاق‌های بازرگانی هم شده بود، زمینه را برای سخت‌گیری‌های بیشتر در این مورد فراهم کرد.
پر رنگ شدن موضوع «کولبری» و مشکلات مربوط به معاش جمعیت مرزنشین کشور نیز به توجه بیشتر به واردات قاچاق از طریق نواحی مرزی کشور انجامید و احتمال اینکه ورود کالا از این مناطق ساماندهی بشود، اکنون بیش از همیشه است. با این همه، هنوز بخش‌های گسترده‌یی از فضای تجارت و کسب و کار کشور به دور از ذره بین نهادهای نظارتی هستند و مبادی بزرگی برای ورود کالای قاچاق، همچنان خودنمایی می‌کنند. باید دید آیا قانون اصلاح شده مبارزه با قاچاق کالا و ارز و راه‌اندازی «سامانه جامع تجارت» می‌تواند پرونده قاچاق در کشور را یک بار برای همیشه مختومه کند؟
