وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه اکنون زمان آن رسیده تا اشکالات سیاست‌های جدید ارزی دولت مرتفع شود، گفت: پیشنهاد می‌شود تا خرید و فروش ارز بین صادرکننده و واردکننده در سامانه نیما با نرخ توافقی صورت گیرد.
یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با فارس، ضمن اشاره به سیاست‌های ارزی دولت در ماه‌های اخیر، گفت: اقدام دولت برای کنترل بازار ارز در شرایطی که قیمت دلار به سمت
8 هزار تومان در حال حرکت بود، توانست بازار ارز و التهابات آن را کنترل کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: باتوجه به اجرای سیاست‌های جدید ارزی اکنون در شرایطی قرار داریم که می‌توان نقاط ضعف سیاست‌های ارزی دولت را اصلاح کرد تا این سیستم به یک سیستم پایدار تبدیل شود.
او با اشاره به اینکه سه تقاضا برای ارز در جامعه وجود دارد، بیان کرد: یک تقاضا برای کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که دولت تضمین کرده که ارز با نرخ 4200 تومان را برای واردات آنها تخصیص دهد. آل‌اسحاق به نوع دیگر تقاضای ارز برای واردات کالاهای قاچاق و اقلام غیرلازم یا تقاضا برای خروج ارز از کشور اشاره کرد و افزود: تامین ارز این تقاضا‌ها برای دولت و کشور هیچ ضرورتی ندارد. او در ادامه گفت: نوع سوم تقاضا برای ارز تقاضا برای واردات کالاهایی مثل موبایل، کامپیوتر، قطعات یدکی و امثال آن است که هم واردات آن لازم است و هم جزو کالاهای قاچاق نیستند و از طرفی واردات این کالاها از نظر دولت بلامانع است.
وزیر اسبق بازرگانی در ادامه افزود: پیشنهاد می‌شود دولت برای تامین نوع سوم تقاضای ارز شرایط ویژه‌یی را در سیستم جدید ارزی به وجود آورد. او با بیان اینکه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به ثبت برسانند و با نرخ 4200تومان آن را بفروشند، گفت: این درحالی است که فروش ارز با چنین نرخی ممکن است برای صادرکنندگان به‌صرفه نباشد و آنها را متضرر کند. آل‌اسحاق اظهار کرد: همچنین باتوجه به تقاضاهای زیاد و اولویت‌های تخصیص ارز برای کالاهای مهم‌تر ممکن است برخی وارد‌کنندگان نتوانند ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی خود را به‌موقع تامین کنند.
