صدور شناسه کال برای انواع خودرو
تسنیم با شروع فرآیند اجباری شدن شناسه‌دار کردن انواع خودرو از ۵ اردیبهشت ماه سال جاری ۶۲۸ شناسه کالای فعال برای این گروه کالایی صادر شده است. بر این اساس با استناد به دستورالعمل ابلاغی اردیبهشت ماه سال جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص شناسه‌دار شدن خودروهای سواری، خودروهای تجاری حمل بار، خودروهای تجاری حمل مسافر، ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و موتورسیکلت از تاریخ 05/02/1397 فرآیند جدید به صورت ثبت و دریافت شناسه کالا توسط دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت و معدن و تجارت، ایجاد ارتباط و هماهنگی بین شناسه کالا و نمایندگی توسط همان دفتر، ثبت سفارش انواع خودرو تنها از طریق سامانه جامع تجارت و براساس شناسه کالا، بررسی ضوابط و مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی و بدون حضور فیزیکی طی می‌شود. همچنین گروه‌های کالایی دخانیات، تجهیزات دارای سیم‌کارت، پوشاک، لوازم خانگی، داروهای دامی و داروهای انسانی ازجمله گروه‌های کالایی بودند که شناسه کالا را اخذ کرده و فرآیند واردات و ثبت سفارش آنها با شناسه کالا صورت می‌گیرد. درحال حاضر نیز این روند برای انواع خودرو الزامی شده و پس از دریافت شناسه کالای این گروه کالایی، ثبت سفارش خودرو نیز براساس شناسه کالا صورت خواهد گرفت. با توجه به این فرآیند جدید طی شده از تاریخ مذکور تا به امروز آمار ارائه شده از منابع ذی‌ربط به صورتی است که تعداد شناسه‌های صادر شده فعال در سامانه شناسه کالا در گروه خودرو 628 مورد، تعداد نمایندگی‌های الکترونیکی صادر شده در گروه خودرو براساس شناسه کالا 39مورد، تعداد پیش‌فاکتور ثبت شده در سامانه جامع تجارت 589 مورد و تعداد ثبت سفارش نهایی شده در سامانه جامع تجارت 326مورد اعلام شده است. از طرفی با توجه به آماده شدن بسترهای سامانه شناسه کالا و نیز در راستای عمل به تکالیف آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدیر دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد تا فرآیند اخذ شناسه کالا را برای انواع خودرو پیگیری کند.
بررسی ممنوعیت صادرات گوشت گوسفند
تسنیم وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بررسی ممنوعیت صادرات گوشت گوسفندی، تامین مواد اولیه تولید، اصلاح قیمت‌ها و عرضه کالاها به اندازه تقاضای مردم و عدم دپوی اجناس در انبارها با رییس سازمان تعزیرات به گفت‌وگو نشست. محمد شریعتمداری در این نشست که با حضور رییس سازمان تعزیرات حکومتی و رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد، گفت: اصناف باید در برخورد با متخلفین هر صنف فعالیت جدی‌تری داشته باشند و این برخوردها به مردم اطلاع‌رسانی شود و شاهد بازتاب اجتماعی آن باشیم. او ایجاد آرامش در بازار و اطمینان خاطر از کافی بودن کالاها در بازار را وظیفه و رسالت مشترک اتحادیه‌ها، اصناف و دستگاه‌های نظارتی عنوان کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به جایگاه و نقش اثرگذار تعزیرات حکومتی در برخورد با متخلفان گفت: نگاه رییس سازمان تعزیرات یک نگاه توسعه‌یی است و آینده بازار را در نظر دارند. از دیگر سو جمال انصاری، رییس سازمان تعزیرات حکومتی در این جلسه گفت: از سال 92 مداخله دولت در امر نظارت کمتر شده اما این به معنای عدم نیاز به نظارت نیست بلکه لازم است، نظارت‌ها از سوی اتحادیه و اصناف تشدید شود و برای برخورد با متخلفان از سازمان تعزیرات به عنوان بازوی اجرایی دولت کمک گرفته شود. او افزود: گزارش تخلف در راستای بهبود وضعیت ارائه خدمات از سوی اصناف است و باید برای کنترل بهتر بازار مشکلات واقعی رصد و تحلیل شود.
کالاهای صادراتی مزیت‌دار به کنیا
خبرگذاری صدا و سیما مرتضی دیلان، رایزن بازرگانی ایران در کنیا گفت: فهرست کالاهای صادراتی مزیت‌دار ایران به کشور کنیا با توجه به ظرفیت‌های صادراتی ایران تهیه و اعلام شده است. او افزود: اقلامی همچون فرش ماشینی و موکت، مواد غذایی(ماکارونی، خرما و عسل) مواد پاک‌کننده و شوینده(پودر لباسشویی دستی، صابون و شامپو) کیف و کفش و محصولات چرمی، مواد پتروشیمی و مواد ساخته شده از پلاستیک، ال‌پی‌جی و محصولات نفتی(قیر و انواع عایق‌ها و کفپوش‌های سقف و کف)، مصالح ساختمانی(کاشی، سرامیک، سنگ، سینک ظرفشویی، شیرآلات ساختمانی، کابل، کلید، پریز، لوله و اتصالات) ماشین‌آلات کشاورزی و راه‌سازی، تجهیزات پزشکی و لوازم آزمایشگاهی ازجمله کالاهای این فهرست محسوب می‌شوند.
میزان صدور ضمانتنامه صنعتی
شاتا مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، دارایی این صندوق را یک هزار و 100میلیارد ریال اعلام کرد درحالی که تاکنون 6 برابر آن ضمانتنامه اعتبار صادر کرده است. محمدحسین مقیسه با بیان این مطلب افزود: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تاکنون نزدیک به 7هزارمیلیارد ریال ضمانتنامه صادر کرده که بیشتر آنها مربوط به 3سال گذشته است. او تصریح کرد: امکان صدور ضمانتنامه به میزان 7 تا 8 برابر سرمایه صندوق وجود دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی بهره‌گیری کامل از این توان است.
