رییس سابق اتاق بازرگانی ایران با تایید خبر تهیه فهرستی در دولت مبنی بر کالاهای صادراتی مشمول ارائه ارز به نرخ ۴۲۰۰تومانی خواستار بازنگری تصمیم دولت در بازگشت ارز پسته به نرخ دولتی شد. محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با مهر با تایید خبر تهیه فهرستی در دولت مبنی بر تعیین اسامی مشمولان ارائه ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰تومانی از قرار گرفتن پسته در این فهرست خبر داد و گفت: در دولت لیستی درحال تهیه است که بخشی از صادرات غیرنفتی کشور باید در سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰تومانی به سیستم بانکی تحویل داده یا به 4 طریقی که در بخشنامه ۲۱فروردین اعلام شده به کشور برگردانند. رییس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در مجموع طی یک ماهه گذشته که یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفته، فعالان اقتصادی به عنوان یک دیدگاه کلی این موضوع را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰تومانی مطرح کرده‌اند که براساس آن تاکید شده که صادرات غیرنفتی سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار است که تنها کمتر از 10میلیارد دلار آن صادرات غیرنفتی واقعی و مربوط به بخش خصوصی واقعی کشور است که البته این رقم با خوشبینانه نگاه کردن به رقم صادرات کشور است؛ درحالی که اعتقاد دارم صادرات واقعی غیرنفتی حول و حوش ۵ تا 10میلیارد دلار از سوی بخش خصوصی است. او تصریح کرد: حدود ۴۰میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را نهادها و سازمان‌های شبه‌دولتی، خصولتی‌ها، میعانات گازی و پتروشیمی‌ها تشکیل می‌دهند که به هر حال با توجه به استفاده و بهره‌برداری آنها از همه ظرفیت‌های یارانه‌یی کشور ازجمله ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات مواد اولیه و استفاده از خوراک، انرژی و گاز ارزان که یارانه مستتر به شمار می‌روند باید مقید باشند تا به روالی که دولت مصوب کرده است، ارز خود را به سامانه نیما به نرخ ۴۲۰۰تومانی تحویل دهند و میزان صادراتی که بخش خصوصی واقعی انجام می‌دهد و نیاز ارزی برای تولید آن وجود ندارد در فهرست کالاهایی قرار گیرد که مشمول ارائه ارز خود به نرخ ۴۲۰۰تومانی به دولت نیستند. به گفته جلال‌پور این کالاها را باید در بازار جداگانه‌یی دید چراکه در مقابل این میزان ارز، تقاضا نیز وجود دارد و مسافران، دانشجویان یا بیماران می‌توانند به نرخ توافقی از ارز حاصل از صادرات این گروه‌های کالایی بهره‌مند شوند. بنابراین وقتی این نیاز وجود دارد، نمی‌توان و نباید بازار موازی را نادیده گرفت و صورت مساله را پاک کرد. او در ادامه افزود: پس یک طرف ترازو، ارزی وجود دارد که عملا دست بخش خصوصی واقعی است و کالایی تولید می‌کند که ارزبری برای تولید آن ندارد و یک طرف ترازو، بازاری است که نیاز به ارز دارد و باید نیاز آن مرتفع شود چراکه در غیر این صورت این نیاز وجود دارد بنابراین منجر به افزایش قیمت بی‌رویه، غیرواقعی و حبابی ارز در جامعه می‌شود. رییس سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به هر حال بازار تبادلات ارزی توسط یک شبکه مویرگی و پیچیده از بخش خصوصی ایجاد شده که اتفاقا زیر پروژکتور تحریم نیست و اگر روی سامانه نیما بیاید به دولت‌های تحریم‌کننده آلارم می‌دهد که چه میزان ارز در اختیار کشور است ضمن اینکه اشتغال هم از بین می‌رود. به هر حال شرایط امروز کشور، شرایط سختی است و ما نیز آن را می‌فهمیم و می‌خواهیم ارز را با مکانیسمی شفاف ولی خارج از نرخ دولتی به دست متقاضیان خود برسانیم.
