محمدمهدی حاتمی |
سامانه ثبت سفارش واردات (ثبتارش) باز هم از دسترس خارج شد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که حدود دو ماه پیش، این سایت، پس از وقفه‌یی 7ماهه، بازگشایی شده بود. خیلی‌ها آن را ناشی از تلاش دولت برای سر وسامان دادن به بازار خودروهای وارداتی عنوان کردند واتفاقی که در پی بازگشایی ثبتارش رخ داد این ظن را نیز تقویت کرد. از آن‌سو، تعرفه خودروهای وارداتی به یک‌باره افزایش یافت، به‌طوری‌که پای بهارستان‌نشینان و دیوان عدالت اداری هم به ماجرا باز شد. اما در این بین فاکتور مهم دیگری بود که بیش از دیگر عوامل، بازار واردات را تحت تاثیر قرارداد؛ آن هم افزایش تقاضا برای دلار بود. برهمین اساس، بانک مرکزی چندی پیش طی ابلاغیه‌یی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسما ثبت سفارش با واحدی ارزی دلار را ممنوع اعلام کرد. حال برخی در تحلیل اختلال دوباره در روند ثبت سفارش واردات، آن را بخشی از زنجیره اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز عنوان می‌کنند. اما به نظر می‌رسد، کنترل بازار ارز برای دولت کارآسانی نباشد، چراکه تعمدا روند واردات به کشور را دچار اختلال کرده تا بلکه عطش برای دلار قدری آرام بگیرد. حال به گفته فعالان اقتصادی، محدود کردن ثبت سفارش تا ساعت ۱۶ هر روز، به دو دلیل صورت گرفته است؛ یعنی دولت می‌خواهد با اهرمی که در اختیار دارد، نخست واردات را کنترل تا تراز تجاری را مثبت کند و دلیل دوم اینکه سوءمدیریت ارزی خود را از جیب کاهش واردات جبران کند. این در حالی است که تصمیمات لحظه‌یی به نفع تجارت خارجی کشور نیست، چراکه تجارت جاده‌یی دو طرفه است و نمی‌توان انتظار داشت بدون ابزارهای مناسب آن، تجارت خارجی کشور رشد کند.
ممنوعیتی که محدودیت ایجاد نمی‌کند!
اگرچه سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ثبت سفارش واردات تنها تا ساعت ۱۶ هر روز امکان‌پذیر است، اما قطعی مکرر سامانه ثبت سفارش (ثبتارش) تجار را با چالش جدی مواجه کرده است. سامانه ثبت سفارش به‌عنوان تنها درگاه ورودی برای تجار و فعالان اقتصادی، مدت‌ها است که با تصمیمات یک شبه و تغییرات مکرر مواجه است. جریان سازترین اشکال این سامانه را شاید بتوان به ممنوعیت چندین ماهه واردات خودرو و بسته بودن سایت برای ثبت سفارش این کالا ربط داد، که با چالش‌ها و انتقادات جدی مواجه شد؛ در نهایت برخی منابع خبری هم اعلام کردند که چند ده هزار میلیارد تومان بابت همین بسته بودن سامانه ثبت سفارش، نصیب ۹ واردکننده خودرو شده است. اما این پایان ماجرا نبود، چراکه پس از آن، مسوولان سازمان توسعه تجارت بازهم بارها با اعمال تغییرات در این سامانه، فعالان اقتصادی را دچار مشکل کردند. اگرچه خودشان بر این باورند که این‌ها محدودیت و ممنوعیتی نیست که بتواند کار اقتصاد ایران را با چالش مواجه کند؛ اما فعالان اقتصادی می‌گویند که تصمیمات یک‌باره و چالش‌های اینچنینی، عملا هزینه تجارت خارجی کشور را افزایش می‌دهد.
چندی پیش، مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که زمان اعتبار ثبت سفارش کالا از ۶ ماه به 3 ماه تقلیل یافته تا بتوان مدیریت دقیق‌تری بر واردات کالا صورت داد و قدرت برنامه‌ریزی را از برخی سودجویان گرفت. اما پس از آن در دی‌ماه 96، باز هم دولت در محدودیتی جدید، ساعت ورود به سامانه ثبت سفارش را محدود به ساعت ۸ صبح تا ۱۶ کرده که هنوز هم مشخص نیست که دلیل این امر چه بوده است. خسروتاج همچنین در مورد ممنوعیت واردات با واحد ارزی دلار گفته بود: تاکنون مشکل مهمی از سوی واردکنندگان مطرح نشده و با توجه به نوع کالاهای وارداتی و کشورهای طرف مبادله، نباید مشکل جدی ایجاد شود. بنابه اظهارات او، سیاست‌های ارزی کشور و نحوه استفاده از آن از اختیارات بانک مرکزی است. علاوه براین، عدم اتکا به دلار، سال‌ها است که بحث محافل اقتصادی است و در واردات کالاهایی که از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، از دلار استفاده نمی‌شود و در سیستم ثبت سفارش نیز استفاده از دلار برای واردات با نرخ مبادله‌یی چند سالی است که ممنوعیت وجود دارد.
به گفته خسروتاج، با توجه به اینکه در دو سال اخیر بخشی از کالاهای وارداتی به سمت ارز آزاد (ارز صادراتی) رفته و سهم آن در تجارت خارجی کشور افزایش یافته و به حدود ۵۰درصد رسیده است، با همان هدف خروج از اتکا به دلار در مبادلات تجاری، طبیعی بود که بانک مرکزی به دنبال چنین سیاستی در واردات کشور به خصوص در شرایط فعلی باشد.
در این میان، اکنون سامانه ثبت سفارش مجدد بدون هیچ اطلاع قبلی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران از دسترس خارج شده و از شب گذشته، دسترسی به این سامانه از سوی فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نیست. اگرچه دولت اعلام کرده که امکان ثبت سفارش تنها تا ساعت ۱۶ امکان‌پذیر است، اما باتوجه به قرار گرفتن بخشنامه‌ها و برخی پیش آگهی‌ها در این سامانه، در دسترس بودن آن امری الزامی است.
از آن‌سو، فعالان اقتصادی هم بر این موضوع تاکید دارند که باید هرگونه تصمیمی از سوی دولت و حتی اختلال در شبکه‌ها اطلاع‌رسانی شود تا آنها بتوانند برنامه‌ریزی و اقدام به تصمیم‌گیری کنند. در همین رابطه، یکی از فعالان اقتصادی به مهر می‌گوید: دولت از این تصمیمات یک شبه برای ثبت سفارش واردات زیاد در دولت دوازدهم اتخاذ کرده، که به هیچ عنوان به نفع تجارت خارجی کشور نیست. او می‌افزاید: شاید دولت بخواهد که واردات را کنترل کند تا جبران بی‌تدبیری‌های ارزی خود را کند، اما به هرحال تجارت جاده‌ای دو طرفه است و نباید انتظار داشت که بدون ابزارهای مناسب آن، تجارت خارجی کشور رشد کند. به گفته این فعال اقتصادی، طی ماه گذشته و به خصوص بعد از نوسانات ارزی، سامانه ثبت سفارش بیش از هر زمان دیگری با اختلال مواجه شده و اینکه تا ساعت ۴ عصر فقط امکان انجام ثبت سفارش وجود داشته باشد، به دلیل این است که دولت واردات را کنترل کند تا هم تراز تجاری‌اش را مثبت کرده و به خود افتخار کند و هم اینکه سوءمدیریت ارزی خود را از جیب کاهش واردات جبران کند.
هیولایی به نام نقدینگی سرگردان
از سوی دیگر، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با «تعادل»، معتقد است اختلال در سایت ثبتارش را می‌توان تاکتیکی از جانب دولت، برای کنترل بازار ارز در نظر گفت. فرهاد نوری با بیان اینکه نمی‌توان به صورت دقیق گفت که نوسانات بازار خودرو و دلار تا چه اندازه به هم مرتبط است، تصریح کرد: اما با این حال، اینکه بازار ارز همچنان ملتهب است، قابل کتمان نیست و تقاضای بالایی برای دلار در بازار وجود دارد. برهمین اساس، طبیعی است که دولت با اهرم‌های گوناگون به دنبال کنترل بازار ارز باشد.
نوری همچنین با اشاره به اینکه طرح دو هفته‌یی سپرده‌های گواهی ریالی با سود 20درصد هم نتوانسته عطش خرید دلار را کاهش دهد، تصریح کرد که باید به این موضوع را در نظر داشت که نرخ دلار در ایران، با متغیرهای دیگری از جمله قیمت‌های بازار مسکن، نرخ سود سپرده‌های بانکی و همین طور قیمت طلا در ارتباط است. از این رو، برای تعیین سمت و سوی بازار، باید این موارد را با هم درنظر بگیریم.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند امروز بخش اعظم نقدینگی موجود در کشور، در حساب‌های بانکی جا خوش کرده و جذب 240 هزار میلیارد تومان نقدینگی به سمت بازار اوراق گواهی ریالی هم به حجم نقدینگی رسوب کرده در بانک‌ها افزوده است. حال پرسش اینجا است که مردم چقدر نقدینگی سرگردان دارند که هنوز بازار ارز روی آرامش به خود ندیده است؟ نوری در پاسخ به این پرسش بر این باور است که برآورد دقیقی از اینکه مردم چه میزان نقدینگی سرگردان در خانه‌های خود دارند، وجود ندارد.
تاکتیکی برای کنترل بازار ارز؟
اما آیا ایجاد اختلال در سایت ثبت سفارش واردات را می‌توان به تلاش دولت برای کنترل بازار ارز ربط داد؟ واقعیت این است که نرخ ارزهای خارجی در بازار ایران همچنان به ترکتازی خود ادامه می‌دهد و به نظر نمی‌رسد که شیوه‌های مختلف کنترل این بازار راه به جایی برده باشند. پس از برخورد قهری با دانه درشت‌های بازار ارز در تهران و برخی شهرهای دیگر، پس از آنکه بانک‌های کشور به مدت دو هفته پذیرای اوراق سپرده ریالی با سود 20درصد بودند و نیز پس از آنکه اعلام شد واردات با ارزهای دیگر جایگزین واردات با دلار می‌شود، هنوز هم به نظر می‌رسد جامعه عطش زیادی برای خرید ارزهای خارجی داشته باشد.
در این مدت، فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با سود 20درصد، در مدت تنها دو هفته به 240 هزار میلیارد تومان رسید. آمارها نشان می‌دهند نقدینگی کشور حدود 1450هزار میلیارد تومان است و به این ترتیب، در مدت دو هفته چیزی حدود 16درصد از کل نقدینگی کشور به خرید اوراق با سود 20درصد اختصاص پیدا کرده است. به این ترتیب، انتظار بر آن بود که جذب این میزان از نقدینگی در بانک‌های کشور، بتواند ولع سیری ناپذیر برای خرید دلار و سایر ارزهای خارجی را کنترل کند. ممنوعیت واردات با دلار هم قاعدتا باید روند تقاضای بی‌سابقه برای دلار را بیش از پیش کاهش می‌داد. با همه این‌ها، هنوز هم بسیاری از صرافی‌های شهرهایی مانند تهران، صحنه صف کشیدن برای خرید دلار هستند. از همین رو شاید پر بیراه نباشد که ایجاد اختلال در عملکرد سایت ثبتارش را به تاکتیکی جدید برای کنترل بازار ارز ربط بدهیم، تاکتیکی که ممکن است ولع خرید دلار را کنترل، اما در دراز مدت تبعات منفی به دنبال داشته باشد.
بسته شدن سایت ثبتارش و ممنوعیت واردات با دلار در درازمدت به گران‌تر شدن کالاهای وارداتی و به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌یی می‌انجامد. بخش عمده‌یی از تولید در صنعت نیمه‌جان ایران وابسته به کالاهای واسطه‌ای است و با گران تمام شدن واردات (به‌دلیل ممنوعیت واردات با دلار یا ایجاد اختلال در روند واردات) کالای تولید شده هم در نهایت رو به گرانی می‌رود. این افزایش قیمت دلار بر واردات کالاهای سرمایه‌یی (یا به دیگر بیان، ماشین‌آلات) هم اثر می‌گذارد و با کاهش واردات این دسته از کالاها، در درازمدت هزینه‌های تولید بالا خواهد رفت. این در حالی است که افزایش صادرات ناشی از کاهش ارزش ریال در برابر دلار، رویدادی زمان‌بر است و نمی‌توان به این زودی منتظر آن بود. براساس آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که دود التهاب در بازار ارز نه به چشم دولت یا بازرگانان، بلکه به چشم مصرف‌کنندگان نهایی خواهد رفت.
