تعادل
چندی پیش 5 اتاق بزرگ کشور از اتاق ایران ماموریت گرفتند که 5 شاخص از اصلی‌ترین شاخص‌های فضای کسب‌وکار را مورد بررسی و مطالعات مقایسه‌یی با سایر کشورها قرار دهند تا راهکارهای منطقی برای بهبود وضعیت این شاخص‌ها در ایران ارائه شود. در همین راستا، اتاق تهران گزارش خود درباره «وضعیت رویه فعلی تجارت فرامرزی به تفکیک واردات و صادرات، مشکلات موجود و راهکارهای پیشنهادی» را ارائه کرد. توسعه تجارت فرامرزی ایران در فضای پساتحریم، یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های کاری متولیان تجاری کشور به‌شمار می‌رفت؛ به‌طوری که مسوولان امر در تلاش هستند با تسهیل روند صادرات و واردات، هزینه‌های تجاری را کاهش داده و در مقابل، افزایش تبادلات تجاری را رقم بزنند. حال اگرچه براساس آخرین گزارش بانک جهانی در سال 2017 میلادی، رتبه تجارت فرامرزی ایران با یک پله صعود از 171 به 170 در سال 2017 ارتقا یافته است، اما همچنان رتبه ایران در این شاخص در مقایسه با سایر کشورها، پایین است. از دلایل عملکرد ضعیف ایران در شاخص تجارت فرامرزی، می‌توان به «هزینه بالای انطباق مرزی صادرات و واردات» و « زمانی که برای انطباق اسناد در ایران صرف می‌شود»، اشاره کرد. اما واکاوی اتاق تهران در مورد وضعیت تجارت فرامرزی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از پرسشنامه‌هایی که بانک جهانی در مورد شاخص‌های محیط کسب‌وکار از فعالان اقتصادی ایران دریافت می‌کند، از سوی فعالان اقتصادی ایران به‌طور دقیق و آگاهانه تکمیل نمی‌شوند. از این رو، آموزش این مساله می‌تواند راهکار خوبی برای ارسال اطلاعات درست از اقتصاد کشور به بانک جهانی باشد. اتاق تهران در ارزیابی‌هایی که انجام داده، به ارائه 10گام پییشنهادی برای سرعت بخشی به تجارت خارجی و بهبود رتبه تجارت فرامرزی ایران، پرداخته است.
وضعیت ایران در تجارت فرامرزی
بانک جهانی از سال 2004، هر ساله گزارشی در رابطه با سنجش «شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» منتشر می‌کند که در آن کشورهای جهان از نظر محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار مورد مقایسه قرار می‌گیرند. شاخص سهولت انجام کسب‌وکار خود از 10شاخص تشکیل شده که یکی از این شاخص‌ها، «تجارت فرامرزی» است.
«نماگر تجارت فرامرزی» رویکرد جدیدی است که بانک جهانی با استفاده از روش‌شناسی جدید زمان و هزینه مرتبط با 3 دسته از فرآیندهای الزامی برای صادرات و واردات، شامل «انطباق اسنادی، انطباق مرزی و حمل‌ونقل داخلی» را ارزیابی می‌کند. رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی طی سال‌های 2007 تا 2017 حاکی از این است که بهترین رتبه ایران در این شاخص در سال 2007 به دست آمده که ایران توانسته بین 175کشور رتبه 87 را به دست آورد و در جایگاه مناسب‌تری قرار بگیرد و رتبه ایران در سال 2015، از بین 189 کشور، 148 بوده است. از سویی، ایران در سال 2016 بین 189 کشور رتبه 167 را به دست آورده است. این در شرایطی است که ایران در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 با 19 پله تنزل مواجه شده و این نشان‌دهنده آن است که تجارت با ایران دشوارتر شده است. حال براساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، اگرچه رتبه تجارت فرامرزی با یک پله صعود از 171 به 170 در سال 2017 ارتقا یافته است، اما همچنان در مقایسه با سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
براساس بررسی مقایسه‌یی بانک جهانی در سال 2017، هزینه و زمان معطلی برای واردات و صادرات کالا در ایران بالاتر از استانداردهای جهانی است. کارشناسان در تحلیل این فرآیند، «صدور مجوزهای مختلف برای صادرات و واردات کالا»، «تعدد سازمان‌های مجوزدهنده»، «تعدد رویه‌های گمرکی»، «رسوب کالا در گمرکات کشور» و«نپذیرفتن استانداردهای بین‌المللی از سوی ایران» را جزو عوامل مزاحم و دخیل در روند صادرات و واردات کشور عنوان می‌کنند که سبب وقت‌کشی و تضعیف رتبه ایران در تجارت فرامرزی شده است. از سوی دیگر، اگرچه متولیان تجاری، در سال‌های اخیر تلاش کردند که روند تجارت کشور را تسهیل و در این زمینه نیز اقدامات موثری چون ایجاد پنجره واحد تجاری و سامانه جامع گمرکی را در دستور کار قرار دادند، اما هنوز نتوانسته‌اند این شکاف عمیق در رتبه تجارت فرامرزی کشور را در مقایسه با سایر کشورها پرکنند.
از این‌رو، یکی از ماموریت‌های پارلمان بخش خصوصی کشور به اتاق تهران، «بررسی وضعیت تجارت فرامرزی» بود تا از این طریق چالش‌ها و مشکلات ایران در تجارت جهانی مورد ارزیابی و رصد قرار گیرد و از سوی دیگر، بتوان مسیر را برای تجارت بهتر با دنیا هموار کرد.
تحلیل اتاق تهران در مورد «وضعیت تجارت فرامرزی و برون‌مرزی کسب‌وکار» که طبق گزارش بانک جهانی، ایران رتبه پایینی در آن دارد، نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از پرسشنامه‌هایی که بانک جهانی درمورد شاخص‌های محیط کسب‌وکار از فعالان اقتصادی ایران دریافت می‌کند، از سوی فعالان اقتصادی ایران به‌طور دقیق و آگاهانه تکمیل نمی‌شوند. از این رو، آموزش این مساله می‌تواند راهکار خوبی برای ارسال اطلاعات درست از اقتصاد کشور به بانک جهانی باشد. همچنین براساس این گزارش، مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه، کشورهای هم‌سطح ایران که از نظر تجارت فرامرزی شرایط بهتری دارند و کشورهای پیشرو در امر تجارت فرامرزی از بخش‌های کلیدی این گزارش به‌شمار می‌آید که می‌توان با اقدامات این کشورها برای بهبود شاخص موردنظر آشنا شد. در این گزارش، «تایید گواهی فنی بازرسی برای تجارت و حذف گواهی انطباق کالاهای وارداتی و صادراتی، اصلاح کارمزد استاندارد در امر تجارت، ساده‌سازی الزام صدور وکالتنامه رسمی برای کارگزار گمرکی، تسهیل فرآیند تهیه و ارائه گواهی بازرسی، کاهش اسناد لازم برای پذیرش اظهارنامه، ساده‌سازی فرم اظهارنامه‌ها، تسریع ظهرنویسی اسناد گشایش اعتبار، اصلاح کارمزد ثبت سفارش، تعیین دقیق مسیرهای سه‌گانه واردات و صادرات، تعمیم روش‌های تسهیل تجارت به کل واردات و صادرات کالا و حذف فرآیندهای زائد» به‌عنوان بخشی از پیشنهادات برای بهبود وضعیت کشور در این شاخص عنوان شد.
پس از ارائه گزارش اتاق، نظر اعضای اتاق این بود که پیشنهادات به‌طور کامل ارائه شوند به این معنا که مشخص باشد برای اصلاح هر کدام باید چه ماده قانونی مدنظر قرار بگیرد. به گفته آنها در روند اصلاح فرآیندها افرادی از اتاق‌های سراسر کشور درنظر گرفته شوند که پرسشنامه‌ها را دقیق و کامل تکمیل کنند.
از طرفی باید تعیین تکلیف وضعیت و مسائل مربوط به حمل‌ونقل کشور را در اولویت قرار دهیم. همچنین عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی و گمرکی بین‌المللی که در تعیین رتبه کشور از نظر مطالعات جهانی، اثرگذار است را خواستار شدند. کیوان کاشفی عضو هیات‌رییسه اتاق ایران هم در جمع‌بندی مطالب عنوان شده در این جلسه، تاکید کرد: گزارش تهیه شده باید براساس نظراتی که مطرح شد، اصلاح شود سپس دراختیار اتاق ایران قرار گیرد تا کمیسیون‌ها و تشکل‌های مربوطه نیز بررسی‌های لازم را روی آن داشته باشند تا درنهایت گزارش کامل و دقیقی در اختیار داشته باشیم و براساس آن برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کنیم. به اعتقاد این عضو هیات‌رییسه اتاق ایران لازم است بین بخش‌های مختلف دولتی مرتبط با موضوع و سایر اتاق‌ها هماهنگی شکل بگیرد تا کار به نحو بهتری جلو برود.
