جایگاه متزلزل فرش ایرانی
پایگاه خبری اتاق ایران رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران می‌گوید: فرش ایرانی مدت‌هاست به دلیل دور ماندن از بازارهای جهانی، جایگاه خود را از دست داده و از برتری برند فرش ایرانی جز توهمی در ذهن خودمان چیزی باقی نمانده است. سیدرضی حاجی‌آقامیری گفت: پس از توافق هسته‌یی به واسطه آزادسازی صادرات فرش ایران به امریکا شاهد یک رشد مقطعی در این حوزه بودیم که آن هم مشخص بود، دوام چندانی نخواهد داشت و بعد از این مقطع، صادرات فرش نسبت به دوره‌های قبل تغییر محسوسی را تجربه نکرد. حاجی‌آقامیری با اشاره به اینکه کلا صادرات غیرنفتی ایران با مشکلات عدیده‌یی مواجه است، افزود: این مشکلات باعث شده است در برخی موارد با رکود در صادرات و در مواردی نیز با افت میزان صادرات مواجه شویم این درحالی است که فرش ایرانی علاوه بر مشکلات حاکم بر حوزه صادرات غیرنفتی کشور، مشکلات مختص خود را نیز دارد.
ماجرای تاسیس مرکز عرضه پوشاک ترکیه در تهران
فارس رییس کل سازمان توسعه تجارت در مورد افتتاح مرکز تجارت پوشاک ترکیه در یکی از خیابان‌های تهران به منزله واردات پوشاک از این کشور است، گفت: پس از مطلع شدن از افتتاح این مرکز تجاری پوشاک، پیگیر مساله شدیم. مجتبی خسروتاج با بیان اینکه ابتدای ماه جاری از این مساله مطلع شده است، گفت: به دنبال این قضیه نامه‌یی به سفارت ترکیه ارسال شد و در این نامه بیان شد که اگر قرار است چنین مرکز تجاری توسط دولت ترکیه در ایران شکل بگیرد این موضوع باید به صورت متقابل باشد. وی بیان کرد: در این نامه بیان شد که اگر چنین هدفی دارید ما تا به حال چنین درخواستی از شما دریافت نکرده‌ایم و اگر قرار است در این مرکز فروش پوشاک انجام شود که باز هم مقررات خاص خود را دارا هستیم. خسروتاج با بیان اینکه طی این نامه به آنها اعلام شد که تاکنون چنین مجوزی برای شرکت‌های ترکیه‌یی که بتوانند واردات رسمی پوشاک داشته باشند صادر نشده و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد خلاف مقررات است و قانونی نیست. وی با اشاره به اینکه سفارت ترکیه نیز به صورت مکتوب پاسخی را به سازمان توسعه تجارت ارائه کرد، بیان کرد: در این نامه آمده بود که طبق قوانین ایران شرکت ترکیه‌یی به ثبت رسیده که کار شرکت مذکور بازاریابی برای محصولات ترکیه است. خسروتاج با بیان اینکه اساسنامه شرکت مذکور نیز برای ما توسط سفارت ترکیه ارسال شد، گفت: امروز در ایران هر فردی می‌تواند شرکتی به ثبت برساند و قانونا هم می‌توانند بیایند و کار کنند. وی افزود: در این ساختمان برخی شرکت‌های ترکیه‌یی که قبلا در ایران حضور داشته‌اند هم مستقر شده‌اند. وی با تاکید بر اینکه بازاریابی به معنای واردات نیست، گفت: واردات مقررات و استاندارد خاص خود را دارد.
ادغام غیرکارشناسانه وزارتخانه‌ها
ایسنا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است نباید در تفکیک وزارتخانه‌ها عجله کرد؛ چراکه یک مدیر با نگاه کلان و استراتژیک در راس وزارتخانه می‌تواند ادغام را به معنی واقعی در درون وزارتخانه ایجاد کند. حمیدرضا صالحی گفت: ادغام‌هایی که در چند سال گذشته انجام شده، صحیح نبوده و صرفا به صورت فیزیکی انجام شده است. به گفته او ادغام به شکل ماهوی صورت نگرفته است که بتواند دولتی چابک، کوچک و دولت رگولاتور که تصدی‌گری‌هایش را کم می‌کند، ایجاد کند. وی ادامه داد: تمام صاحبنظران و فعالان صنعت و تجارت معتقدند که دستور کار درستی برای ادغام تعریف نشده و این کار عجولانه صورت گرفته است اما اینکه اکنون برای اینکه از ادغام نتیجه نگرفتیم، بخواهیم عجولانه وزارتخانه را تفکیک کنیم نگرانی را برای همه دوچندان می‌کند.
وضع عوارض صادرات برای کالاهای یارانه‌ای
پایگاه خبری اتاق ایران رییس کنفدراسیون صادرات ایران از ابلاغ دستورالعمل احکام دایمی توسعه‌یی کشور از سوی رییس‌جمهور و اجرای آن از اول سال ٩٦ می‌گوید؛ دستورالعملی که براساس ماده 23 آن گمرک تنها مجاز به اخذ عوارض از کالاهای یارانه‌یی است. محمد لاهوتی گفت: یک سری از برنامه‌های توسعه‌یی کشور که مکرر در قوانین ٥ ساله تکرار شده بود با توجه به اهمیت موضوعشان به احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌یی تبدیل شده‌اند و در اسفند ماه 95 رییس مجلس قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور را به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای اجرا ابلاغ کرد. یکی از قوانین مهم این دستورالعمل ماده 23 آن است که طبق آن موضوع عوارض که همیشه محل مناقشه و تفاسیر سلیقه‌یی بوده به صراحت تعیین تکلیف شده است. او با بیان اینکه طبق این دستورالعمل حتی به بهانه تنظیم بازار داخلی هم دولت اجازه ممنوعیت صادرات یا اخذ عوارض از صادرات را نخواهد داشت، گفت: به این ترتیب اگر در جایی احساس کمبود مواد اولیه شود، دولت باید از طریق واردات بازار داخل را تامین کند از این رو با توجه به این قانون، اخذ عوارض دیگر جایگاه قانونی ندارد.
درآمد ۹۰۰ میلیاردی دولت از شماره‌گذاری خودرو
ایسنا مطابق با گزارش اخیر بانک مرکزی، درآمد دولت از محل مالیات شماره‌گذاری خودرو در سال گذشته بالغ بر ۹۰۰میلیارد تومان بوده است. تحقق درآمد ذکر شده درحالی است که در بودجه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده بود، مبلغ 7۰۰ میلیارد تومان از این محل کسب شود که البته رقم تحقق یافته بیشتر از آن بوده است.
همچنین این درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد حدود ۵۰درصدی را تجربه کرده؛ به‌گونه‌یی که درآمد دولت از این محل در سال ۱۳۹۴ برابر با ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
