تعادل
«سیر واردات 200 قلم کالای عمده در سال 1394 که حدود 60 درصد ارزش کل واردات را تشکیل می‌دهد با درنظر گرفتن چهار مولفه «میزان تعرفه، نوع مصرف، اولویت ارزی و قسمت‌بندی کالایی» ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تحلیل قرار گرفته تا ارتباط آن با حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات بررسی شود. بررسی ترکیب واردات در مدت یاد شده برحسب نوع مصرف، گویای سهم حدود 85درصدی برای کالای واسطه‌یی و سرمایه‌یی و سهم حدود 15درصدی برای کالاهای مصرفی است. از سوی دیگر، در نگاه اول اگرچه این ترکیب واردات به نفع تولید قلمداد می‌شود، اما نشان‌دهنده وابستگی تولیدات داخلی به تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌یی یا تامین کالاهای اساسی کشاورزی از خارج از کشور است. همچنین آمارها بیانگر این موضوع است که 63درصد از کل ارزش 200 قلم عمده وارداتی را تنها 4 قلم کالایی «خودرو، کشاورزی، فلزی، دارویی و شیمیایی» به خود اختصاص داده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، امکان مدیریت واردات بخشی از این 200 قلم کالا از طریق ابزارهایی مانند اعمال سیاست‌های تشویقی برای تولید در داخل، تغییر الگوی مصرف و اعمال محدودیت کوتاه‌مدت و هدفمند در واردات وجود دارد که می‌تواند موجب مدیریت واردات کشور درراستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تقویت تولید داخلی شود. از آثار مثبت مدیریت واردات می‌توان به مواردی نظیر حمایت از تولید داخلی، بهبود تراز پرداخت‌ها و انباشت ذخایر ارزی کشور نیز اشاره کرد.
سیمای واردات از سال 1390
به عقیده بسیاری از اقتصاددانان گسترش تجارت خارجی و هم پیوندی اقتصادی هر کشور با سایر کشورها، یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی است. برمبنای این منطق، افزایش واردات با شرایطی می‌تواند به عنوان یک مقوله مثبت ارزیابی شود. اما از آن‌سو، مشکلی که وجود دارد این است که در اقتصاد ایران واردات، متکی به درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نیست و بخش عمده آن از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌شود. از این رو، این عامل موجب شده که افزایش واردات نه به هم پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی که به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی منتهی شود که این امر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مغایر است. از طرفی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، گسترش واردات به کشور، کمتر در جهت افزایش ظرفیت‌های تولیدی به‌وسیله واردات کالاهای سرمایه‌یی بوده و بیشتر به واردات کالاهای واسطه‌یی که عمدتا در مراحل پایانی زنجیره تولید قرار دارند و با ایجاد ارزش‌افزوده اندک به مصرف می‌رسند، اختصاص یافته است. از سوی دیگر، با وجود رشد واردات در دهه‌های گذشته، میزان واردات از سال 1391 روند کاهشی داشته است. همچنین میزان واردات در سال 1392 نسبت به مدت مشابه سال 1390 کاهش 20درصدی را تجربه کرده است. این میزان کاهش در واردات عمدتا به‌دلیل محدودیت‌های ارزی ناشی از تشدید تحریم‌ها، تحریم بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و درنتیجه محدودیت انتقال پول جهت تجارت و رشد فزاینده نرخ ارز بوده که به واسطه کاهش فزاینده واردات، تامین کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌یی مورد نیاز برخی بنگاه‌های تولیدی با مشکلاتی نیز مواجه و واردات برخی کالاهای مصرفی و غیرضروری هم محدود شد.
همچنین مطابق آمارها، واردات سال 1393 در مقایسه با سال 1390 کاهش 15 درصدی را تجربه کرده که در سال 1395 نیز شاهد توقف روند کاهشی واردات هستیم. البته آمار واردات در سال 1394 رشد 5.16درصدی را نشان می‌دهد. براساس داده‌های دریافت شده از گمرک ایران 200 قلم کالای عمده وارداتی کشور در سال 1394 در مجموع دارای وزن 27.5میلیون تن و ارزش 24.7میلیارد دلار بوده که حدود 59.5درصد از کل واردات را در میان 5.562ردیف کد HS که واردات از آنها صورت گرفته، به خود اختصاص داده است. حال براساس آمارها، اگر دولت بخواهد درمورد مدیریت واردات سیاست‌گذاری کند، می‌تواند در گام اول با کنترل و برنامه‌ریزی روی 200 قلم عمده وارداتی اقدامات موثری در این راستا انجام دهد؛ چراکه این امر می‌تواند هم فرصت و هم به نوعی تهدید برای کشور باشد.
9 نکته کلیدی
در همین راستا، در تحلیلی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره «کالبدشکافی اقلام عمده وارداتی کشور در سال 1394» منتشر شده، 9 نکته اساسی قابل تامل در مدیریت واردات وجود دارد.
نخست اینکه بررسی روند واردات در 6 سال گذشته گویای کاهش ارزش واردات است. به این صورت که واردات حدود 62میلیارد دلاری در سال 1390 به کمتر از 44 میلیارد دلار در سال 1395 رسیده و این موضوع نشان‌دهنده امکان مدیریت واردات و کاهش ارزش دلاری آن است. همچنین مطابق آمارها، در سال 1394، حدود 5560ردیف کالای وارداتی به کشور وارد شده که تنها 200 قلم کالایی، حدود 60درصد ارزش واردات را تشکیل می‌دهند.
از سوی دیگر، این تحلیل گویای آن است که مدیریت واردات این 200 قلم از طریق ابزارهایی مانند «اعمال سیاست‌های تشویقی برای تولید در داخل، تغییر الگوی مصرف و اعمال محدودیت در واردات» می‌تواند به معنای مدیریت حدود 60درصد واردات کشور به ارزش 24.7میلیارد دلار باشد. همچنین درخصوص تفکیک کالاهای وارداتی براساس معیارهایی مانند کالاهای موردنیاز، غیرضروری، لوکس، تجملی و... نیز باید گفت که هیچ معیار مشخصی برای طبقه‌بندی کالاها در این حوزه‌ها وجود نداشته و باتوجه به فقدان آمار دقیق تولید تمام کالاهای مشابه داخلی و همچنین وجود تفاوت‌هایی در کیفیت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولید داخلی، امکان ارائه معیارهایی برای واردات مشابه تولید داخلی نیز بسیار مشکل است. از این رو، جهت بررسی تمایل یا عدم تمایل سیاست‌گذاران به واردات می‌توان 4 مولفه مهم «نرخ تعرفه (حقوق ورودی)، نوع مصرف (واسطه‌یی، سرمایه‌یی و مصرفی) و گروه‌بندی تخصیص ارز» را مورد استفاده قرار داد.
این تحلیل در ادامه این نکته را نیز متذکر می‌شود که «نرخ حقوق ورودی اسمی»، گویای کاهش محسوس این نرخ از 47.8درصد در سال 1389 به 19.2درصد در سال 1395 است که درراستای کاهش هزینه‌های واردات و تسهیل فضای کسب‌وکار یکی از راهکارهای کاهش انگیزه اقدام به قاچاق محسوب می‌شود.
همچنین «نرخ حقوق ورودی واقعی» به معنای نسبت مالیات بر واردات اخذ شده به کل ارزش واردات در طول سال‌های 1389 تا 1394 از 10.92درصد به 9.46درصد رسیده است. تفاوت نرخ حقوق ورودی اسمی و واقعی به سهم بالاتر کالاهای سرمایه‌یی و مواد اولیه در میان کالای وارداتی و وجود معافیت‌های منطقه‌یی، کالایی و... در واردات مربوط می‌شود. با این حال روند کاهش نرخ تعرفه و کاهش طبقات تعرفه‌یی از 47 طبقه در سال 1389 به 8 طبقه در سال 1395، گویای اصلاح نظام تعرفه‌یی کشور و تسهیل نظام تجاری است.
از دیگر سو، بررسی ترکیب واردات کشور برحسب نوع مصرف گویای سهم حدود 85درصدی برای کالای واسطه‌یی و سرمایه‌یی و سهم حدود 15درصدی برای کالاهای مصرفی است. هر چند در نگاه اول این ترکیب واردات به نفع تولید قلمداد می‌شود، اما نشان‌دهنده وابستگی تولیدات داخلی به تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌یی یا تامین کالاهای اساسی کشاورزی از خارج از کشور است.
همچنین طبقه‌بندی 200 قلم کالای عمده وارداتی برحسب تعرفه گویای آن است که 18 قلم کالا به ارزش 3.327 میلیون دلار دارای تعرفه‌های بسیار بالا 26، 32، 40 و 55درصدی هستند و سیاست‌گذار با هدف جلوگیری از واردات، حمایت از تولید داخلی یا کسب درآمد از محل واردات به تعیین تعرفه بالا برای این کالاها پرداخته است. این 18 قلم کالا حدود 13.5درصد از کل ارزش 200 قلم عمده را تشکیل می‌دهد و عمدتا شامل کالاهایی مانند «فولاد، قند و شکر، برنج، یخچال، پارچه، لاستیک، لوازم آرایشی، ماهی، اسباب‌بازی چرخ‌دار و تجهیزات برقی ترافیکی» می‌شود. بررسی این اقلام گویای آن است که برخی از این کالاها مانند خودرو در مواقع محدودیت‌های ارزی می‌توانند به‌عنوان کالای هدف سیاست‌گذاران برای محدودیت واردات موردنظر قرار گیرند و برخی دیگر مانند «لاستیک، قند و شکر و ماهی» می‌توانند در زمره کالاهای دارای مزیت تولید در داخل موردنظر سیاست‌گذاران قرار گرفته و درخصوص کالایی مانند یخچال نیز تولیدکنندگان داخلی با بهبود کیفیت تولید و تامین سلیقه مصرف‌کنندگان نسبت به مدیریت واردات اقدام کنند.
موضوع دیگری که در این تحلیل مدنظر قرار گرفته، طبقه‌بندی 200 قلم کالای عمده وارداتی برحسب نوع مصرف است که نشان می‌دهد 123 قلم کالا به ارزش بیش از 15 میلیارد دلار کالای واسطه‌یی تلقی شده و تنها 5 قلم کالا به ارزش حدود 1.158میلیون دلار کالای کاملا مصرفی بین 200 قلم عمده وارداتی قرار گرفته است. این 5 قلم شامل «قند و شکر، برنج، سه‌چرخه چرخ‌دار، گوشی تلفن همراه و سیگار حاوی توتون» که بخش عمده‌یی از این کالاها با اصلاح ساختار تولید یا انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان ایران با کشورهای صاحب تکنولوژی می‌تواند نیاز داخلی را تامین کند.
همچنین طبقه‌بندی 200قلم کالای عمده وارداتی برحسب گروه‌بندی کالایی گویای آن است که 27 قلم از این کالاها به ارزش حدود 3.5 میلیارد دلار در گروه‌های 9 و 10 قرار گرفته‌اند که انواع یخچال وارداتی به‌عنوان یکی از کالاهای گروه 10 محسوب شده و می‌توان با اصلاح و تقویت فرآیند تولید و تامین سلایق مصرف‌کنندگان داخلی نسبت به تامین نیاز داخلی از محل تولید داخلی اقدام کرد. درنهایت اینکه طبقه‌بندی 200قلم عمده کالای وارداتی برحسب قسمت‌بندی کالایی گویای آن است که تنها 4 اقلام کالایی «خودرو، کالای کشاورزی، فلزی و دارویی و شیمیایی» حدود 63.36درصد از کل ارزش 200 قلم عمده را شامل می‌شود و سیاست‌گذاران حمایت از تولیدات داخلی با تمرکز بر این 4 بخش می‌توانند نسبت به مدیریت واردات در بخش عمده‌یی از کالای وارداتی اقدام کنند.
