رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور پیرامون علت مطرح شدن طرح لغو انحصار دخانیات اظهار کرد که در سال‌های گذشته چند بار موضوع لغو انحصار دخانیات در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته که در نهایت مجلسی‌ها با لغو انحصار دخانیات موافقت نکردند.
علی‌اصغر رمزی با بیان علت مخالفت با لغو انحصار دخانیات به «شاتا» گفت: سیگار کالایی مضر تلقی می‌شود و حکومت‌ها و دولت‌ها سعی دارند تا با ابزارهای مختلف از افزایش مصرف آن و رها شدن تولید، واردات، توزیع و مصرف آن جلوگیری کنند و تجربه سایر کشورها نیز در سال‌های گذشته که قانون انحصار دخانیات را در کشورشان لغو کرده‌اند، نشانگر آن است که لغو انحصار دخانیات موجب افزایش شدید مصرف سیگار در آن کشورها شده و به سلامت جامعه خود لطمات شدیدی وارد کرده است.
رمزی با اشاره به اینکه طرح جدید مطرح شده در مجلس شورای اسلامی هنوز به دست ما نرسیده است تا بتوان با توجه به متن آن نظر کارشناسی ارائه کرد، بیان کرد: اما در کل با استفاده از این قانون و تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه اقدامات مهمی در جهت کاهش واردات و قاچاق سیگار و جایگزینی تولید داخل با واردات صورت گرفته که آمارهای آن منتشر شده و موفقیت‌های به دست آمده در این صنعت ناشی از استفاده از ابزارهای حاکمیتی موجود در این قانون بوده و واردکنندگان و قاچاقچیان لطمات شدیدی بابت این اقدامات و تغییرات در چند سال اخیر دیده‌اند.
وی به استفاده از توان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه با مصرف دخانیات و هماهنگی خوبی که برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود ازجمله قانون انحصار دخانیات در جهت روش‌های توزیع محصولات دخانی و شرایطی که بتوان مصرف را کاهش داد، اشاره کرد و گفت: اقدامات خوبی که طی 2سال اخیر با هماهنگی وزارت بهداشت در بحث توزیع محصولات دخانی شروع شده را می‌توان از مزایای وجود قانون انحصار دخانیات اعلام کرد. به گفته رمزی، قاعدتا وزارت بهداشت نیز با لغو قانون انحصار دخانیات به دلیل تجربه سایر کشورها و افزایش شدید مصرف در اثر لغو آن با طرح یاد شده، مخالفت خواهد داشت. او همچنین پیش‌بینی کرد که کمیسیون‌های بهداشت، صنایع و اجتماعی مجلس شورای اسلامی همانند سال‌های گذشته که طرح‌های مشابه به دست آنها رسیده بود، واکنش شدید به این طرح نشان خواهند داد و با آن مخالفت خواهند کرد و در مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نخواهد شد.
