از زمانی که ارز ترجیحی دارو حذف شده مشکلات بسیاری در زمینه واردات دارو همچنین واردات مواد اولیه تولید دارو در کشور به وجود آمده است، این مساله شاید برای برخی افراد که بیماری‌های خاص ندارند چندان قابل درک نباشد، اما کسانی که به استفاده دایم از دارو احتیاج دارند، در این مدت با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده‌اند. عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران، سیاست‌های ارزی دارو را در تعارض با سلامت بیماران خاص و دیر درمان دانست و توضیحاتی در این زمینه ارایه داد. احمد قویدل به عواقب حذف ارز ترجیحی دارو در دسترسی بیماران هموفیلی به داروهای وارداتی اشاره کرد و گفت: البته این نگرانی صرفاً شامل دسترسی بیماران هموفیلی به داروهای وارداتی نیست و شامل همه بیماران خاص و دیر درمان می‌شود که نیاز حیاتی به داروهای خود دارند. اگر دسترسی این بیماران به دارو، کافی و مستمر نباشد؛ سلامت آنها به صورت جدی به مخاطره می‌افتد.
افزایش 7 برابری قیمت دارو
او افزود: با حذف ارز ترجیحی قیمت داروهای تولید داخل به دو الی سه برابر و قیمت داروهای وارداتی به 6 الی 7 برابر افزایش می‌دهد. ضرورتی بر تاکید بر این واقعیت تلخ است که افزایش نرخ افسار گسیخته دلار همه معادلات موجود را بر هم می‌زند و در بسیاری از موارد تعهدات شرکت‌های واردکننده داروهای ساخته شده را به چالش می‌کشد. عوارض تحریم و موانع مبادلات بانکی نیز از موانع تأمین‌کنندگان مواد اولیه داروهای تولید داخل و داروهای ساخته شده است. قویدل گفت: با توجه به این شرایط، حذف ارز ترجیحی دارو بدون توجه به عوارض آن بر سلامت مردم، به هیچ عنوان نمی‌تواند اقدامی شجاعانه در عرصه اقتصاد دارویی کشور محسوب شود. شجاعت در حوزه سیاست‌گذاری سلامت لایق اقداماتی است که با نگرش همه‌جانبه بتواند با بهره مندی کامل از منابع موجود خللی به دسترسی مردم به دارو ایجاد نکند.
شوک شدید ریالی در بازار دارویی کشور
عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران در ادامه افزود: به بازار دارویی کشور «شوک شدید ریالی» و کاهش نقدینگی اساسی وارد شده است. سیاست دولت برای کنترل این شوک اعطای تسهیلات بانکی با تقاضای وزیر بهداشت و مصوبه شورای پول و اعتبار کشور به تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان دارو است. بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی حداکثر تسهیلات قابل پرداخت به شرکت‌های دارویی معادل دو برابر فروش سال قبل آنها باشد، مقایسه این تسهیلات‌ها با افزایش قیمت داروهای تولیدی و وارداتی و فاصله جدی آن با کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی پیامی جز نگرانی در رابطه با دسترسی مردم و به خصوص بیماران دیر درمان به دارو ندارد. او گفت: عقب ماندگی پرداخت‌های سازمان‌های بیمه‌گر به مراکز درمانی نیز به‌شدت موثر در این شوک اقتصادی به حوزه دارو است. خیلی نباید کارشناس باشیم تا بتوانیم درک کنیم بازگشت نقدینگی بیمه‌ها به مراکز درمانی و شرکت‌های تولید‌کننده و واردکننده دارو، بر اساس فروش قبلی و بر مبنای قیمت‌های ارز ترجیحی است. خریدهای جدید مراکز درمانی که اساس آن را دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل می‌دهند، خرید دارو به قیمت‌های چند برابری جدید است. بازگشت این نقدینگی ظرفیت‌های خرید این مرکز یک سوم الی یک ششم نیاز (از جمله سهمیه‌های دارویی بیماران دیر درمان) کاهش می‌یابد.
سیاست‌گذاری در حوزه دارو ماجراجویانه است
قویدل افزود: بی‌تعارف عرض کنم این نوع سیاست‌گذاری در حوزه دارو و درمان که از حوزه‌های حاکمیتی و امنیت مردم است به نظرم نه تنها شجاعانه نیست، بلکه ماجراجویانه است. اگر دولت می‌تواند تا 5 الی 6 برابر نقدینگی شرکت‌های واردکننده دارو و تا سه برابر تولید کنندگان را با تسهیلات واقعی افزایش دهد که در حال حاضر عملاً با وضعیت بانک‌ها و سقف مجاز تسهیلات بانکی سازگاری ندارد، راهی نمی‌ماند جز آنکه ضمن افزایش حداکثری سقف تسهیلات بانکی در رابطه با برخی اقلام دارویی مورد نیاز مردم به خصوص بیماران خاص و دیر درمان، سیاست اختصاص ارز ترجیحی را ادامه دهد. او ادامه داد: جراحی اقتصادی در حوزه دارو و حذف ارز ترجیحی با توجه به وابستگی‌های عمیق آن به حفظ امنیت سلامت، باید تدریجی باشد. اگر در این حوزه توجه کافی و مسوولانه نشود، دیگر جراحی اقتصادی نکرده‌ایم این قصابی در حوزه اقتصاد دارویی است. همچنین در حوزه داروهای بیماران هموفیلی ما نگران وضعیت اقتصادی شرکت‌های دارویی داخلی تولید‌کننده فاکتور 8 و 7 هستیم که توانسته‌اند گام‌های مهم و افتخار آفرینی در خودکفایی بردارند. او افزود: فاکتور 8 ایرانی نزدیک به 70 در صد بازار دارویی را در اختیار داشت که متأسفانه بالغ بر یک ماه و نیم است بر اثر مشکلات عدیده در دسترس نبود و رفع تدریجی این کمبود دو ماه طول خواهد کشید. در رابطه با وضعیت داروهای بیماران هموفیلی که از خارج وارد می‌شود مانند «هیومیت»، «فایبا»، «فاکتور 13» و حتی فاکتورهای 8 و 9 که در کشورهای اروپایی از پلاسمای ایرانی تولید می‌شود با توجه به شوک نقدینگی که به این شرکت‌های فعال در این حوزه وارد شده است، در هاله‌ای از ابهام است.
