ژینا امینی متولد 1379 در شهر سقز بود. او برای سفری تفریحی به تهران و به منزل خاله‌اش آمده بود. او در 22 شهریور 1401 توسط پلیس گشت ارشاد در مترو میرداماد دستگیر شد. ژینا آن روز به همراه برادرش بود و البته برادر هم نتوانست مانع از بازداشت او شود. آنچه که ما از این اتفاق می‌دانیم، در همین حد است. اما حالا سوال اینجاست که چه اتفاقی برای او رخ داد و باعث شد تا این دختر 22 ساله به کما برود و بعد از سه روز جان ببازد. این سوالاتی است که مردم در مورد این واقعه می‌پرسند و یک مقام ذی‌صلاح باید به آنها پاسخ بدهد. اینکه دختری از شهرستان برای تفریح به تهران می‌آید و بعد جسدش به شهر محل تولدش برگردانده می‌شود، اتفاقی نیست که افکار عمومی به راحتی از کنار آن بگذرند.
واکنش پلیس
اما بعد از رسانه‌ای شدن این خبر مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بیانیه‌ای را صادر می‌کند و می‌گوید که این خانم برای آموزش به یکی از بخش‌های تهران منتقل شده است و در جمع افراد حاضر در این مرکز ناگهان دچار عارضه قلبی شده است و بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته است.
اظهارات برادر ژینا
برادر او می‌گوید زمانی که به بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا مراجعه کردیم نزدیک به 70 تا 60 نفر از اعضای خانواده خانم‌هایی که دستگیر شده بودند در آنجا حضور داشتند و خبر فوت خواهرش را از زبان یکی از دختران بازداشت شده در این مرکز شنیده است.
قانون چه می‌گوید
افروز بخشی‌زاده، حقوقدان در این رابطه به «تعادل» می‌گوید: در این اتفاق سوالات زیادی مطرح است، اینکه در کجای قانون چنین اجازه‌ای به پلیس داده شده تا فردی را به زور به مرکزی برای آموزش ببرند. اصلا گشت ارشاد جایگاهش در قانون اساسی کشور چیست؟ اما در کنار این سوالات مساله مهم دیگری هم مطرح است، اینکه پلیس وقتی کسی را بازداشت می‌کند، مسوولیت حفاظت از جان او را برعهده دارد. این حقوقدان می‌افزاید: در نهایت وقتی فردی به هر دلیلی در اختیار ضابط قرار می‌گیرد، در هر شرایطی مسوولیت تامین و حفظ امنیت جانی و سلامت او با ضابط است. به این معنا که وقتی فرد در اختیار ضابط قرار دارد، اگر دست به خودکشی هم بزند مسوولیت آن خودکشی متوجه ضابط خواهد بود. اینکه حالا برخی مسوولان به دنبال این هستند که با بیمار جلوه دادن این دختر جوان مسوولیت را از دوش پلیس بردارند، از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست. به هر حال در شرایط کنونی بررسی علت مرگ دیگر به عهده دستگاه انتظامی نیست و باید مراجع ذی‌صلاح از جمله پزشکی قانونی در این باره نظر بدهند، پس اظهارنظرهای غیرکارشناسی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند که حتی می‌تواند برای افراد اظهار‌کننده در صورت شکایت خانواده قربانی بار حقوقی داشته باشد.
واکنش‌ها به مرگ ژینا امینی
اما از زمان اعلام خبر درگذشت ژینا امینی بسیاری افراد و احزاب واکنش نشان داده‌اند. برخی این اتفاق را نابخشودنی خوانده و برخی دیگر خواهان شناسایی عاملان آن هستند.
بیانیه حزب اعتماد ملی
حزب اعتمادملی در بیانیه‌ای با تسلیت فاجعه مرگ مهسا امینی در پی برخورد گشت ارشاد با وی و محکومیت چنین برخوردهایی، خواستار ورود مراجع تقلید، مجلس، رییس‌جمهور و قوه قضاییه به موضوع گشت ارشاد و برخوردهای صورت‌گرفته از سوی این ارگان با دختران و زنان ایران شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «حزب اعتماد ملی از مجلس شورای اسلامی می‌خواهد که هر چه سریع‌تر قانون حجاب اجباری را لغو کند، چرا که این قانون به ضد خودش تبدیل شده است. از رییس‌جمهور می‌خواهیم که سریعاً گشت ارشاد را از سطح شهرها جمع‌آوری کرده و به قوه قضاییه می‌گوییم در اسرع وقت در دادگاهی علنی به ابعاد این فاجعه پرداخته و همه آمران و عاملان این جنایت هولناک غیرانسانی را به کیفر مناسب برساند. »
واکنش آیت‌الله بیات زنجانی
آیت‌الله بیات‌زنجانی در پی رخدادهای تلخ منجر به درگذشت مرحومه مهسا امینی پیامی صادر کرد. در این پیام آمده است: «در ارتباط با اتفاقی که پس از مواجهه گشت ارشاد برای دختر جوان‌مان مرحومه مهسا امینی رخ داده است عرض می‌کنم که مجموعه رفتارها و وقایعی که موجب این اتفاق ناگوار و تاسف‌برانگیر شده هم غیرقانونی است، هم غیر عقلایی است و هم نامشروع. غیرقانونی است از آن حیث که هیچ یک از قوانین کشور ماموریت ارشاد و تربیت شهروندن را به پلیس نسپرده است.غیرعقلایی است از آن حیث که تا جایی که می‌دانیم و در تاریخ دیده‌ایم این قبیل تلاش و تقلاهای قهری هیچ‌وقت در هیچ جا موجب گسترش و استقرار پایدار و ماندگار هیچ ارزشی از ارزش‌های الهی و انسانی نشده است.
