رییس فراکسیون محیط زیست مجلس از لغو واگذاری اراضی حریم تالابها به وزارت نیرو خبر داد. سمیه رفیعی با اشاره به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱ گفت: بر اساس ماده یک این قانون عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها، اراضی جنگلی، بیشه‌ها و مراتع (تالابها، انهار طبیعی و مسیل‌ها که جزو لاینفک این عرصه هستند)، ملی بوده و در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. رییس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: ثبت تمام عرصه‌های اراضی ملی به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نشان‌دهنده این است که از منظر قانون تنها یک سازمان متولی اراضی ملی کشور است. اگرچه مدیریت برخی از این عرصه‌ها مانند تالابها، بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست نهاده
شده است. او با بیان اینکه بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مسوول تعیین حریم بستر رودخانه‌ها و تالاب‌هاست، گفت: متاسفانه وزارت نیرو چندی پیش با سوءاستفاده از این قانون نسبت به تسلیم محدوده‌های تعیین شده حد بستر و حریم تالابها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کرد تا این عرصه‌ها به عنوان اراضی کاداستر ملی ثبت و در مرحله بعد اقدام به اخذ سند مالکیت به نمایندگی از دولت و به‌نام آن وزارتخانه کند. نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه وزارت نیرو این مسوولیت و اختیار را به مالکیت تالابها تعبیر کرده بود، گفت: در پی این اقدام و بلافاصله با اطلاع فراکسیون محیط زیست مجلس، این فراکسیون به موضوع ورود کرد و با استناد به مواد قانونی موضوع را از مبادی قانونی پیگیری کرد. این عضو کمیسیون کشاورزی تفاهم‌نامه بین سازمان جنگل‌ها و وزارت نیرو را غیرقانونی خواند و در این خصوص، گفت: خوشبختانه با ورود مجلس به موضوع و سپس همراهی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری این اقدام غیرقانونی وزارت نیرو متوقف شد.
