تعادل|
با تصویب قانون جوانی جمعیت یک بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که مردم در چه زمینه‌هایی می‌توانند درباره زندگی خصوصی خود تصمیم بگیرند، اصلا کدام یک از قوانینی که سعی در امری کردن امورات زندگی مردم داشته‌اند موفق بوده‌اند که حالا قانون جوانی جمعیت بتواند چنین شرایطی را فراهم آورد. مساله اینجاست که همه صاحب‌نظران به این واقعیت اذعان دارند که وضعیت جمعیتی ایران در شرایط بحرانی قرار دارد و کشور ما که زمانی به جوانی جمعیت معروف بود حالا به یکی کشورهایی تبدیل شده که تا چند سال دیگر رسما کشور سالمند خواهد بود. اما باید توجه داشت هرگونه قانون‌گذاری پیرامون وضعیت جمعیت که با ابعاد مختلف اقتصادی، مذهبی، اجتماعی و هنجارهای اجتماعی جامعه ایران همسویی نداشته باشد منجر به متروک شدن قانون و تشدید معضل‌ها و چالش‌های اجرای آن قانون خواهد شد، طبیعتاً تدوین قوانین موافق زاد و ولد نیازمند پیش‌بینی بایسته‌ها در حوزه بهداشت، تغذیه، آموزش، مسائل مربوط به حقوق بشر و رعایت حق‌های متعدد بشری برای نسل پدید آمده از این سیاستِ افزایشی خواهد بود. مساله‌ای که گویا در تصویب این قانون کاملا مغفول مانده است.
با دستور نمی‌توان جمعیت کشور را افزایش داد
هما تشکری، جمعیت شناس در این باره به «تعادل» می‌گوید: مساله مهم این است که ما مردم را تشویق به فرزند آوری می‌کنیم در حالی که زیر ساخت‌های مناسب برای افزایش جمعیت نداریم و با این روندی که دولتمردان در پیش گرفته‌اند قرار هم نیست برای درست کردن این زیر ساخت‌ها کسی پیش قدم شود. در این شرایط مشکلات زیادی به وجود می‌آید، مساله همان شکاف طبقاتی که این روزها در حال گسترش است عامل اصلی از هم گسیختگی اجتماعی می‌شود. به‌طور مثال با حذف وسایل پیشگیری از بارداری در واقع به گسترش بازار سیاه این وسایل دامن می‌زنیم و قطعا کسانی که وضعیت مالی بهتری دارند دسترسی به این وسایل برایشان راحت خواهد بود، اما خانواده‌هایی که نمی‌توانند از این وسایل استفاده کنند، چه سرنوشتی خواهند داشت. او در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: به همین خاطر است که بسیاری از افراد متخصص این حوزه معتقدند برای اجرای قانون جوانی جمعیت در کشور باید پیش شرط‌ها و البته زیرساخت‌هایی فراهم شود تا بتوان به هدف نهایی که همانا جلوگیری از پیری جمعیت است دست پیدا کرد.
تولد نوزادان معتاد از مادر معتاد
تشکری می‌افزاید: اینکه یک خانواده معتاد فرزندان زیادی داشته باشد، نمی‌تواند برای پویای جامعه چندان موثر باشد، همین چند وقت پیش بود که طرحی برای عقیم‌سازی زنان معتاد و کارتن خواب مطرح شد که البته سر و صدای زیادی کرد و خیلی‌ها با آن مخالفت کردند، البته من هم با اینکه بخواهیم کسی را به زور از نعمتی که خدا در اختیار او قرار داده محروم کنیم موافق نیستم، اما مساله اینجاست که فرزند یک زن معتاد که احتمالا به دلیل اعتیاد مادر او نیز با اعتیاد به دنیا می‌آید، چقدر می‌تواند باعث موفقیت ما در قانون جوانی جمعیت باشد؟ در واقع وقتی ما وسایلی که می‌تواند مانع از بارداری‌های اینگونه باشد را از دسترس خارج می‌کنیم، به سرمایه‌ای که از دست می‌رود توجه نداریم. یک نوزاد معتاد در همان ابتدا هزینه‌هایی را بر دوش دولت می‌گذارد. ما اگر می‌خواهیم فرزند آوری را ترویج دهیم با رفتار دستوری و وضع قوانین سختگیرانه نمی‌توانیم موفق شویم. بلکه بهترین راه فراهم آوردن شرایطی است که خانواده‌ها با خیالی آسوده به فکر فرزند آوری یا افزایش تعداد فرزندان خود باشند.
متولدین دهه ۹۰ نصف دهه شصتی‌ها
بررسی وضعیت جمعیت ایران نشان می‌دهد که نرخ رشد جمعیت در سال ۶۵ حدود ۳.۴ درصد و در سال ۷۵، ۱.۹۶ درصد بوده و در سال ۸۵ به ۱.۶۱ درصد، در سال ۹۰ به ۱.۲۹ درصد و در سال ۹۵ به ۱.۲۴ درصد رسیده است. اما در این میان چهار عامل «ولادت»، «مرگ و میر»
و «مهاجرپذیری» و «مهاجرفرستی» در رشد جمعیت تاثیرگذار هستند که ولادت و مهاجرپذیری در رشد جمعیت اثر مثبت و مرگ و میر و مهاجرفرستی اثر منفی دارد. شهلا کاظمی‌پور، جمعیت شناس نیز در این باره با تاکید بر اینکه این روند کاهنده سیر جمعیت از سال ۶۵ شروع شده است، دلیل این موضوع را کاهش ولادت ها عنوان کرد به ایسنا گفت: در سال ۶۵ میانگین تعداد فرزندان هر مادر ۷ فرزند بود و در سال ۸۵ الی ۹۰ به ۱.۸ فرزند رسید و تا سال ۹۵ رشد جمعیت ۱.۲۴ درصد بوده است و از آن سال به بعد این سیر کاهنده ادامه دارد. این موضوع ۲ دلیل دارد، دلیل اول کاهش باروری زنان است که تعداد فرزندان از ۷ به حدود ۱.۸ فرزند رسیده است و دلیل دیگر این است که تعداد زنان در معرض ازدواج نیز کاهش پیدا کرده‌اند. این درحالی است که چندی پیش صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت با اشاره به تحلیلی از آمارهای پیمایش ملی خانوادگی که در سال ۱۳۹۷ توسط جهاد دانشگاهی انجام شده، تصریح کرد: میل فرزندخواهی خانواده‌های ایرانی حدود «سه فرزند» است و این درحالی است که اکنون هر خانواده ایرانی دارای کمتر از ۲ فرزند است؛ به این معنی که تمایل به داشتن فرزند بیشتر است، اما موانعی از جنس اقتصاد و فرهنگ به خانواده‌های ایرانی اجازه فرزندآوری را نمی‌دهد.
تا ۳۰ سال آینده حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران سالخورده هستند
در این راستا شهلا کاظمی‌پور نیز با اشاره به وضعیت جمعیت جوان ایران اظهار کرد: متولدین دهه ۶۰ سالانه ۲ میلیون نفر، دهه‌های ۷۰ و ۸۰ حدود ۱.۵ میلیون نفر و دهه ۹۰ به‌طور متوسط ۱.۲ میلیون نفر بوده و اکنون متولدین دهه ۹۰ نصف دهه ۶۰ است و بالطبع جمعیت کمتری در معرض ازدواج و باروری قرار می‌گیرند؛ یعنی قاعده هرم جمعیتی کوچک‌تر شده است. از سوی دیگر متولدین ۷۰ و ۸۰ نیز دیرتر ازدواج و کمتر فرزندآوری می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود که قاعده هرم روز به روز کوچک‌تر شود.
تجربه سایر کشورها برای رهایی از صفر شدن جمعیت
او در این راستا با اشاره به تاثیرات قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بر افزایش جمعیت ایران گفت: رشد جمعیت ایران در حال کم شدن است و احتمال می‌رود تا ۲۰ سال آینده با نرخ رشد صفر و منفی مواجه باشیم؛ از تعداد جوانان جمعیت کاسته شود و به سمت سالخوردگی برود، به‌طوری که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد شاید ۲۷ تا ۳۰ درصد جمعیت در ۳۰ سال آینده سالخورده باشند، اما این روند منحصر به ایران نیست و کشورهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی و برخی کشورهای امریکا هم این مراحل را سپری کردند و رشد جمعیت آنها نیز به صفر رسید و منفی شد. کاظمی پور ادامه می‌دهد: بسیاری از این کشورها سیاست‌های افزایش باروری و مهاجرپذیری را اتخاذ کردند و برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند ژاپن هم سیاست‌هایی اعمال کردند که موثر نبوده است، لذا نمی‌توان گفت به دلیل پاسخگو نبودن سیاست‌ها دست روی دست بگذاریم. این جمعیت‌شناس معتقد است: برتری که ایران نسبت به کشورهای دیگر در این زمینه دارد این است که ایران ۲۰ سال فرصت دارد تا به رشد جمعیت صفر برسد و این درحالی است که کشورهای مذکور به رشد صفر و منفی رسیدند و سپس سیاست‌های افزایش باروری را اتخاذ کردند، البته برای آنها نیز اثرگذاری کمی داشت اما در نهایت تاحدودی تعدیل ساختار جمعیت را موجب شد.
«مهاجرفرستی» و «مرگ و میر بالا»
کاظمی‌پور ضمن هشدار نسبت به کاهش نرخ باروری و رشد جمعیت ایران، می‌افزاید: دو عامل «مهاجرفرستی» و «مرگ و میر بالا» در این زمینه دخیل هستند که نرخ رشد جمعیت ایران را به سرعت کاهش می‌دهند و به صفر می‌رسانند. بنابراین باید سیاست‌هایی در این راستا اتخاذ شود. یکی از این سیاست‌ها قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بود که حدود ۱۰ سال در مجلس ماند و به تازگی تصویب شده است. اگر این قانون ۱۰ سال گذشته اجرا می‌شد شاید بهتر جواب می‌داد. او ادامه می‌دهد: اما در هر صورت اقدامات کشورهای دیگری که در این راستا انجام شده نیز در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دیده شده و امید است که موثر باشد. البته احتمال دارد به دلیل تغییرات ساختاری که در جامعه وجود دارد این قانون جواب ندهد و احتمال دیگر این است که اگر قانون به خوبی اجرا نشود موثر نباشد.
لزوم اجرای قانون جوانی جمعیت به صورت «بسته حمایتی»
این جمعیت‌شناس تاکید می‌کند: باید قانون جوانی جمعیت به صورت بسته‌ای حمایتی و همه با هم اجرا شود، در غیر این صورت نمی‌تواند موثر باشد. کاظمی‌پور در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا ابهاماتی که از سوی کارشناسان در قانون مطرح شده، موجب اثر معکوس نمی‌شود؟ نیز اینطور توضیح داد: هر قانونی که تصویب می‌شود باید به مرحله اجرا در‌آید و سپس بعد از اجرای یکی دو سال از آن، تنگناها و موارد آن بررسی شود، اما اینکه اکنون بگوییم برخی بخش‌های این قانون ایراد دارد و ممکن است جواب ندهد نیازمند بحث‌های کارشناسی و بررسی ابعاد مختلف قانون توسط جمعیت‌شناس، جامعه‌شناس، روانشناس و... است تا اگر قانون دارای اشکالاتی است در حین کار برطرف شود.
