هادی کیادلیری
خوب است که به فکر امنیت غذایی بوده و بابت آن برنامه‌ای داشته باشیم اما محتوای برنامه هم مهم است. برای عملیاتی کردن برنامه‌ها اصولا نیاز به قانون و مقررات داریم چون مسیر حرکت را ضابطه‌مند کند و در همین راستا طرحی برای رفع موانع تولید کشاورزی پیشنهاد شده است که چند بند آن دارای ایراداتی جدی است. متاسفانه برخی واژه‌ها مانند خودکفایی، بدون مطالعات و بررسی هزینه‌های محیط زیستی آن در کشور مطرح می‌شود. در ماده ۱ طرحی که در جهت افزایش تولید کشاورزی در انتظار تصویب است، کالای کشاورزی را علاوه بر محصولات کشاورزی، محصولات منابع طبیعی نیز می‌داند این در حالی است که منابع طبیعی دارای محصولاتی است که خود نیازمند قوانین و مقررات خاص خود است. در ماده ۴ این طرح به تشکیل شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در هر شهرستان اشاره شده که متشکل از ۱۶ عضو است و از وظایف عمده آن شناسایی ظرفیت‌ها، موانع و مشکلات تولید در جهت تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در شهرستان است همچنین براساس تبصره ۴ این ماده، مصوبات این شورا با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است اینها در حالی است که می‌دانیم امروزه برگترین موانع برای تولیدات کشاورزی، درواقع موضوعات زیست‌محیطی و منابع طبیعی از جمله مسائل مربوط به آب و اراضی است و با این حال تنها دو عضو از این شورا مدیران و روسای ادارات محیط زیست و منابع طبیعی هستند و از آنجایی که مصوبات این شورا با رای اکثریت مطلق اعضا معتبر است ...
عملا رای این دو عضو در برابر مصوباتی که به محیط زیست و منابع طبیعی ضرر می‌رساند، کارایی نخواهد داشت. اما اهم انتقادات متوجه دو ماده ۱۲ و ۱۳ این طرح است که طبق آخرین گزارش از اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ایراداتی به آن وارد شده است. تبصره ۴ ماده ۱۲ این طرح به رفع تداخلات اراضی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره دارد در حالی که ماده ۵۴ از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که سال ۹۴ مصوب شد، خود ایراداتی داشت و باعث می‌شد که تمام اقداماتی که سازمان جنگل‌ها در راستای تثبیت اراضی به نفع منابع ملی انجام داده بود، متزلزل شود و افراد بتوانند با طرح شکایت روند پرونده‌ها را بار دیگر به گردش اندازند و هزینه‌های زیادی را بر دوش سازمان‌های متولی بگذارند. حالا در این طرح نیز مجدد به آن ماده رجوع می‌کند و به آن قدرت می‌بخشد. در ماده ۱۳ این طرح نیز به‌طور عریان و آشکار زمین‌خواری را ترویج می‌کند. در یکی از تبصره‌های ماده ۱۳ یک بند به بند ۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید اضافه می‌کند که انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره‌برداری و استمرار فعالیت به مدت پنج سال با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر است این در حالی است که طبق بند ۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و... از شمول تبصره دو ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری مستثنی می‌شد و در واقع انتقال قطعی اراضی را ممنوع می‌کرد اما براساس این تبصره از ماده ۱۳ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، مجوز انتقال قطعی اراضی صادر می‌شود و هر شخصی می‌تواند به بهانه تولید، اراضی ملی و دولتی را بگیرد و پس از پنج سال انتقال سند اتفاق افتد. این یک زمین‌خواری عریان است چراکه احتمال دارد بسیاری از افراد به بهانه تولید زمین اراضی را بگیرند و فعالیتی انجام دهند اما پس از پنج سال که سند را دریافت می‌کنند، فعالیت خود را متوقف کنند مانند بسیاری از اراضی دیگری که به طرح‌های مختلف واگذار شد و نتوانستند بر اجرای آنها نظارت داشته باشند و آن اراضی را بازگرداند. پرسش این است که آیا در این پنج سال که زمین را واگذار می‌کنید آیا ما به امنیت غذایی و خودکفایی می‌رسیم؟ متاسفانه برخی نمایندگان مجلس ما به دوران تصدی خود فکر می‌کنند و برای حل مشکلات محلی و منطقه‌ای خود قوانینی را وضع می‌کنند که کل مملکت را برای سال‌های طولانی تحت تاثیر قرار می‌دهد چراکه گاهی یک اصل و اقدام غلط در منابع طبیعی می‌تواند زیان‌های زیادی به بار آورد و اثرات ناشی از آن ده‌ها سال باقی بماند.
