حمید حاج اسماعیلی
کارگران بیش از هر قشر دیگری در فشار هستند، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و میزان سبد معیشتی که توسط مرکز آمار ایران اعلام شده و رقمی بیش از 8 میلیون تومان است دستمزد کارگران حتی یک سوم نیازهایشان را هم تامین نمی‌کند. در این بین جلستات مقدماتی شورای عالی کار هم که دولت در آن حضور جدی ندارد، چندان در تعیین دستمزد کارگران تاثیرگذار نیست. مساله معمولا از اواسط اسفند ماه جدی می‌شود و در این بین بر خلاف قانون و استانداردهای بین‌المللی که باید مذاکرات سه جانبه بین شورای عالی و کارگران و کارفرمایان برگزار شود و دولت بیشتر در آن نقش حاکمیتی و نظارتی در تعیین دستمزد داشته باشد، در نهایت این دولت است که دستمزدها را تعیین می‌کند.
در واقع آنچه در ایران اتفاق می‌افتد، این است که دولت پیشنهاد می‌دهد، کارگران چانه‌زنی می‌کنند و در نهایت باز هم این دولت است که تصمیم‌گیرنده است، تمام این اتفاقات بر خلاف رویه‌های معمولی است که سازمان بین‌المللی کار به رسمیت می‌شناسد و در کشور‌های توسعه‌یافته در مورد دستمزد کارگران اتفاق می‌افتد.
از سوی دیگر تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که دولت به هیچ‌وجه زیر بار تعیین دستمزد بر اساس شرایط اقتصادی و آنچه کارگران مد نظرشان است نمی‌رود. دولت ملاحظات خاص خودش را دارد و خود را محق می‌داند که در این زمینه تصمیم‌گیری کند. این روند غلط تا زمانی که کارگران امکان و توانایی تغییر آن را نداشته باشند، ادامه دارد و نمی‌توان منتظر اتفاق جدیدی در شورای عالی کار بود. از سوی دیگر بر خلاف آن چیزی که در ظاهر پیداست و انگار که مجلس و دولت مخالفت‌هایی در این زمینه با هم دارند، اما در باطن هم سو هستند، هر چند که اظهارات غیررسمی از سوی نمایندگان مجلس در این باره اعلام می‌شود و نشان می‌دهد که دولت و مجلس در تصمیم‌گیری‌های خود در رابطه با دستمزد زاویه‌هایی هم دارند، اما هر دو در یک مسیر قدم بر می‌دارند.
با توجه به این شرایط به راحتی می‌توان پیش بینی کرد که افزایش دستمزدها برای سال آینده بیش از 40 درصد نخواهد بود و باز هم این کارگران هستند که باید به تنهایی با مشکلات معیشتی و اقتصادی خود مقابله کنند. در این زمینه نه مجلس، نه دولت و نه حتی شورای عالی کار از کارگران حمایت نخواهد کرد. همانطور که در بودجه 1400 بحث افزایش 25 درصد حقوق کارمندان عنوان شد در حالی که ما حتی در شرایط عادی هم که هیچ تحریم یا اتفاق‌های اقتصادی خاصی نداشته باشیم سالانه با 15 درصد تورم مواجه هستیم و مساله افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان هم در این شرایط اقتصادی بیشتربه یک شوخی شبیه است، باز هم مجلس آن را تصویب کرد. تمام این اتفاقات با توجه به تورمی که پیش بینی می‌شود، تنها بیان‌کننده یک وضعیت است، فقیرتر شدن افراد جامعه اعم از کارمند و کارگر و...
در واقع نه دولت و نه مجلس تمایلی به تغییر رویه گذشته خود در تغییر دستمزدها ندارند و تنها زمانی ممکن است این اتفاق رخ بدهد که کارگران این‌بار در برابر آنچه که دولت برایشان تصویب می‌کند و زیر بار پذیرش آن نروند. به این ترتیب سنگ بنای تازه‌ای برای تغییر رویه افزایش دستمزدها خواهند گذاشت. به واقع مادامی که کارگران استقلال و توانایی نداشته باشند، قدرت چانه‌زنی نخواهند داشت. به این ترتیب مجبورند که مانند سال‌های گذشته به آنچه دولت تصویب می‌کند رضایت دهند و با شرایط بغرنج اقتصادی دست و پنجه نرم کنند. اگر شورای عالی کار به حمایت از کارگران مصوبه دولت را رد کند، می‌تواند فرداهای روشنی را برای این قشر به همراه بیاورد.
