شروع زندگی مشترک با اقساط بلندمدت

۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۵۴۲۶
شروع زندگی مشترک با اقساط بلندمدت

گلی ماندگار| کودک همسری، معضلی که نه تنها مسوولان تلاشی برای از بین بردن آن نمی‌کنند، بلکه با وضع قوانین تازه در برخی مواقع به آن دامن هم می‌زنند، این روزها که بحث پرداخت وام ازدواج 100 میلیون تومانی به دختران کمتر از 23 سال مطرح شده، بسیاری از فعالان حقوق کودک به این مساله فکر می‌کنند، که چنین قوانینی می‌تواند ازدواج‌های زودهنگام و کودک همسری را بیشتر از قبل افزایش دهد. دلیل آن هم بسیار ساده است، از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه جامعه‌شناسی، بیشتر از آنکه آموزه‌های مذهبی و فرهنگی در کشور ما باعث بروز ازدواج‌های زودهنگام شود و افزایش کودک همسری را به همراه داشته باشد، مشکلات اقتصادی موجود در جامعه است که به این مسائل دامن می‌زند. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل اینکه از نظر اقتصادی توان پرداخت هزینه‌های زندگی خود را ندارند، فرزندان دخترشان را در سنین پایین به خانه بخت می‌فرستند و به اصطلاح عامه یک نان خور را کم می‌کنند. اما اینکه چنین ازدواج‌هایی چه طبعاتی می‌داند داشته باشد، مساله‌ای است که باید مسوولان با مشورت جامعه‌شناسان و روانشناسان و فعالان حقوق کودک، به آن توجه کرده و آن را بررسی کنند. امری که تا کنون هیچگاه اتفاق نیفتاده در بسیاری از موارد افرادی که هیچ تخصصی هم در این زمینه ندارند، بحث کودک همسری را به سخره گرفته و معتقدند ازدواج دختران بعد از 9 سالگی یکی از سنت‌های دینی است و هیچ کس نمی‌تواند به بهانه کودک همسری مانع آن بشود. 

این در حالی است که بسیاری از جامعه‌شناسان، روانشناسان و البته مدافعان حقوق کودکان بر این باورند که چنین ازدواج‌هایی نمی‌تواند به نفع جامعه باشد. دختری که در سنین پایین ازدواج کرده و سپس بچه‌دار می‌شود، هنوز شخصیت خودش به درستی شکل نگرفته که بخواهد تربیت و شکل دادن شخصیت یک کودک دیگر را به عهده بگیرد. او هنوز توانایی و درک مقابله با مشکلات زندگی را ندارد و ممکن است دست به رفتارهایی بزند که بیشتر از یک کودک انتظار می‌رود تا از زنی که قرار است یک زندگی را مدیریت کند. 

    کودک همسری ظلم به جامعه هم هست

پروانه مقصودی، روانشناس و فعال حقوق کودک در این باره به «تعادل» می‌گوید: کودک همسری تنها ظلم به کودکانی که وادار به ازدواج می‌شوند، نیست این یک ظلم آشکار به آینده جامعه هم هست. اینکه ما تنها بلوغ جسمی را ملاک ازدواج قرار بدهیم واقعا اشتباه است، در حال حاضر حتی در بین افرادی هم که به سن ازدواج رسیده‌اند مساله آمادگی روحی وروانی برای تشکیل زندگی مشترک امری بسیار ضروری است چه برسد به اینکه یک کودک را بخواهیم ناگهان از دنیای کودکانه‌اش به دنیایی پرت کنیم که هیچ ذهنیت درستی از آن ندارد، بدون اینکه او را از نظر روحی و روانی برای این کار آماده کرده باشیم. متاسفانه خیلی‌ها فکر می‌کنند که ازدواج در سنین پایین می‌تواند بنیان‌های زندگی را محکم‌تر کند در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. در حال حاضر در خیلی از شهرها که هنوز تعصبات قومی و قبیله‌ای وجود دارد و یا اینکه خانواده‌ها می‌خواهند حساب‌هایی را که از قبل داشته‌اند با هم صاف کنند، مساله ازدواج کودکان بیشتر به چشم می‌خورد. 

او در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: متاسفانه امروزه مشکلات اقتصادی خیلی بیشتر از مسائل دینی و شرعی باعث می‌شود تا خانواده‌ها ازدواج فرزندانشان در سنین پایین را قبول کنند. در این شرایط هم وقتی پای وام 100 میلیون تومانی به میان می‌آید دیگر دلیل کافی برای این کار به خانواده‌ها داده می‌شود. 

    تا اقتصاد درست نشود 

معضلات اجتماعی حل نمی‌شود

امان‌الله قرایی جامعه شناس نیز در این باره به «تعادل» می‌گوید: تا زمانی که اقتصاد کشور درست نشود معضلات اجتماعی حل شدنی نیست. در شرایطی که بسیاری از مردم و خانواده‌ها در فقر مطلق به سر می‌برند، پرداخت وام 100 میلیونی ازدواج یک انگیزه است برای افزایش کودک همسری، چرا باید چنین کارهایی را در جامعه ترویج دهیم، اصلا وام ازدواج چه معنایی دارد. چرا اقتصاد کشور نباید به گونه‌ای باشد که فرد با پشتوانه مالی خودش ازدواج کند و نیاز به کمک دولت داشته باشد. زندگی مشترکی که با وام و بدهکاری شروع شود چقدر می‌تواند دوام بیاورد. مساله فقط کودک همسری نیست، شاید یک دختر 12 ساله چیز زیادی از مشکلات اقتصادی نداند، اما وقتی می‌بیند خانواده‌اش برای اینکه یک نان خور کمتر داشته باشند او را وادار به ازدواج می‌کنند، زندگی‌اش با بغض و کینه شروع می‌شود. اگر مسوولان سری به بانک‌هایی بزنند که وام ازدواج پرداخت  کرده‌اند و زوجین قبل از این اقساط وام را بدهند زندگی شان از هم پاشیده و حالا هیچ کس نیست که پرداخت قسط‌ها را به عهده بگیرد، می‌دانند که راه را اشتباه رفته‌اند. افزایش وام ازدواج نمی‌تواند به افزایش میزان ازدواج در کشور کمک کند. مشکلات اقتصادی از پایه باید درست شود، تا هر جوان در سن مناسب شرایط تشکیل زندگی را داشته باشد. در این شرایط وام ازدواج 100 میلیونی هم دردی را دوا نمی‌کند. ضمن اینکه ترغیب خانواده‌ها به اینکه کودکانشان را پای سفره عقد بنشانند، هم نمی‌تواند باعث حل مشکلات اقتصای آنها شود.

    اثبات مصلحت کودک 

مانع ازدواج‌های رسمی است

دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی نیز یه ایسنا می‌گوید: ممکن است پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال موجب ازدواج زودهنگام شود.البته باید نسبت به اینکه در چه شرایطی و با چه ضوابطی این وام به زوجین تعلق می‌گیرد، توجه کرد. از سوی دیگر با توجه به شرایطی که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ذکر شده است، به نظر می‌رسد خانواده‌هایی که توان اثبات مصلحت کودک برای ازدواج در دادگاه را ندارند، همچنان ترجیح دهند که ازدواج فرزندشان تا سن قانونی، به شکل عقد موقت و نه عقد رسمی ثبت شود.

تینا سادات قضاتی با اشاره به امکان ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال منوط به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح، اظهار می‌کند: مفروض اصلی قانونگذاری در ایران، عدم نقض احکام اسلامی است. قطعا قانونگذاران در طول این سال‌ها با آزمون و خطاها و فراز و نشیب‌های بسیاری در این مسیر رو به رو بوده و هستند. در این مورد، موضوع «صلاحیت» باز می‌گردد به اختلافی که بر سر ماهیت «بلوغ جسمی» و «بلوغ فکری» وجود دارد.

    تحمیل بار اضافی به دادگاه‌ها 

این کارشناس حوزه حقوق کودک می‌افزاید: به نظر من باتوجه به پیچیدگیهای زندگی اجتماعی در دوران امروز، بلوغ فکری اکثریت افراد جامعه به احتمال قریب به یقین در ۱۳ سالگی رخ نخواهد داد. بهتر است مساله را اینطور مطرح کنیم که قضات چه مبناهایی را برای احراز صلاحیت کودکان در امر ازدواج درنظر می‌گیرند و آیا فشار عرف و سنت، در تصمیم‌گیریشان تاثیر می‌گذارد یا خیر؟ که در این مقوله باید با قضات به گفت‌وگو و تبادل نظر نشست.

  کودک همسری 

به دلیل مسائل مربوط به فقر و اعتیاد

قضاتی ادامه می‌دهد: در امر ازدواج، در کنار سن شخص، باید به بحث بلوغ جسمی و فکری، و همچنین مباحث اقتصادی نیز توجه شود. در بسیاری موارد متاسفانه ممکن است بدلیل مشکلات ناشی از فقر و یا اعتیاد در برخی خانواده‌ها، ازدواج کودکان بدون طی این روند صورت بگیرد و بعد از سن خاصی اقدام ثبت رسمی آن ازدواج صورت گیرد؛ شاید دلیل آن این است که نمی‌توانند مصلحت کودک را اثبات کنند و ترجیح می‌دهند با عقد موقت، زندگی را آغاز کنند و پس از سن قانونی و بدون طی موارد مطروحه در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد را به‌طور رسمی در دفاتر رسمی به ثبت برسانند.

    «کودک کار» یا «کودک همسری» 

قضاتی افزود: به نظر کلمه مصلحت دارای دو وجه است، در یک وجه منظور دفع ضرر از فرد و دیگری منفعت و یا نتیجه‌ای است که بر فرد حاصل شود، اما باید مجددا به مواردی که موجب ازدواج در سنین پایین می‌شود اشاره کنم؛ اینکه موارد کمتری از این ازدواج‌ها بر مبنای سنت خانوادگی و یا مصلحت فرد شکل می‌گیرد اما در بیشتر آنها بحث فقر و اعتیاد است که موجب شکل‌گیری ازدواج در سنین پایین می‌شود. در چنین شرایطی، خانواده‌ عموما بین کودک کار شدن و یا کودک همسری، موضوع دوم را ترجیح می‌دهند تا حداقل شرایط کودک بدتر نشود.

    ضرورت اصلاح قوانین مربوطه فعلی 

با شرایط جامعه امروزی

به گفته قضاتی، قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شوند که جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در امر ازدواج را در نظر گیرد. تنظیم قانونی برای حفظ حقوق کودکانی که در سنین پایین ازدواج کرده‌اند، شاید بتواند در ظاهر مفید به نظر برسد، اما پس از مدتی، مانند بسیاری از موارد، با پنهان کاری‌های خاص خانواده‌ها می‌تواند مشکلی به مشکلات قبل اضافه کند. از این رو بهترین مسیر، اصلاح قوانین مربوطه فعلی، با شرایط جامعه امروزی است. همچنین این مورد نسبت به تنظیم قانون جدید که خود نیازمند طی زمان و مراحل طولانی است، بهتر به نظر می‌رسد.

 

ارسال نظر