قانون مربوط به خارج شدن اموال احمد قوام از ملکیت او مرداد ماه ۱۳۳۱ و مدتی پس از قیام سی تیر به تصویب مجلس هفدهم شورای ملی رسید.
بر اساس ماده واحده این قانون، چون احمد قوام یکی از عوامل موثر قتل و فجایع جریان اخیر که منتهی به کشتار دسته جمعی روز سی‌ام تیرماه ۱۳۳۱ و قیام‌مسلحانه علیه ملت ایران شده است تشخیص و مفسدفی‌الارض شناخته شده علاوه بر تعقیب و مجازات قانونی به موجب این قانون کلیه اموال و‌دارایی منقول و غیر منقول احمد قوام از ملکیت او خارج می‌گردد. بر این اساس، هر گاه در اموال و املاک احمد قوام پس از تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۳۱ نقل و انتقال به هر عنوان و به هر صیغه ولو به صورت سند رسمی‌صورت گرفته باشد آن نقل و انتقال از درجه اعتبار ساقط و آن اموال اموال قطعی قوام محسوب می‌گردد. اسناد غیر رسمی ذمه‌ای و یا مربوط به هر نوع نقل و انتقال اموال قوام متعلق به هر تاریخی باشد از درجه اعتبار ساقط است مگر آن چه مربوط به عملیات و مطالبات جاری و عادی بهره‌برداری باشد.
اموال غیر منقولی که صورتاً به اسم دیگران خریداری و قیمت آنها از محل اموال قوام پرداخت شده نیز مشمول ماده واحده خواهد بود. وجوهی که به نام حزب دموکرات سابق یا سازمان‌های وابسته به آن در بانک‌ها یا نزد اشخاص موجود باشد از اموال دولتی محسوب و‌ضبط خواهد شد. از اموال احمد قوام پنج میلیون ریال برداشت و طبق موازین شرعی بین زن و فرزندش تقسیم می‌شود. آیین‌نامه اجرای این قانون و طریق توزیع عواید آن اموال بین وراث شهداء و مجروحین جریانات ۲۶ تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۳۱ و امور خیریه‌به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون دادگستری تنظیم می‌شود. مقررات این قانون به هیچ‌وجه مانع تعقیب جزایی سایر مسببین و مباشرین جریانات اخیر تیر ماه ۱۳۳۱ نخواهد شد.
مجلس شورای ملی به منظور رسیدگی و تشخیص عده و هویت کلیه مقتولین و مفقودین وقایع اخیر و تجلیل از فداکاری‌های آنها و از‌طرف دیگر به منظور رسیدگی و تحقیق و تشخیص مسببین و مسوولان این فجایع کمیته تحقیق منتخبه از طرف نمایندگان طرفدار ادامه نهضت ملی را‌تنفیذ می‌نماید و کمیته نامبرده کلیه اختیارات قانونی لازمه را جهت انجام مقاصد بالا دارا می‌باشد و نتیجه را در مدت دو ماه به اطلاع مجلس شورای‌ملی خواهد رسانید.
