نهم مرداد سال 1352 و در مجلس بیست و سوم شورای ملی قانون نظارت بر گسترش شهر تهران به تصویب نمایندگان رسید. این قانون هفدهم مرداد نیز در مجلس سنا تصویب شد. بر اساس ماده یک این قانون، به منظور تعیین خط مشی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر توسعه شهر تهران و جلوگیری از رشد نامحدود آن شورای اقتصاد که بر اساس‌قانون برنامه و بودجه تشکیل شده در موارد لزوم جلساتی با شرکت وزیر آبادانی و مسکن وزیر آب و برق، وزیر کشور و شهردار پایتخت تشکیل داده‌و به ترتیب مقرر در این قانون عمل خواهد کرد. تصمیمات شورای مذکور در مورد اجرای این قانون به وسیله نخست‌وزیر به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و پیگیری می‌شود. طبق ماده 2 این قانون نیز، از تاریخ تصویب این قانون سیاست های صدور پروانه ساختمانی و اقدام به ساختمان و احداث مراکز اداری و صنعتی و بهداشتی و ورزشی‌و ایجاد واحدهای مسکونی دسته‌جمعی اعم از خانه یا آپارتمان که موجب جلب یا تراکم جمعیت در تهران در حد فاصل بین محدوده خدمات شهری‌فعلی و محدوده 25 ساله شهر می‌شود و همچنین سیاست تفکیک اراضی در حد فاصل مزبور توسط شورای مذکور در ماده یک تعیین خواهد شد. بر این اساس، شهرداری پایتخت مکلف است ابنیه و تأسیساتی را که بدون پروانه ساختمان و رعایت مفاد این ماده در خارج از محدوده خدمات شهری‌فعلی تهران احداث گردد جلوگیری و تخریب کند. همچنین، سیاست تأسیس و اجازه توسعه و گسترش مراکز مذکور در ماده 2 و سیاست تأمین آب و برق و سایر خدمات عمومی برای آنها از طرف‌وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت های دولتی از طرف شورای مذکور در ماده یک تعیین خواهد شد. ماده چهار نیز تصریح کرده است که شهرداری پایتخت موظف است هر گونه تغییر و اصلاح در محدوده 25 ساله تهران را پس از کسب نظر انجمن شهر و تصویب‌شورای عالی شهرسازی در شورای مذکور در ماده یک مطرح و پس از تصویب به موقع به اجراء بگذارد. آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارتخانه‌هایی که وزراء آن در شورای مذکور در ماده یک شرکت دارند تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.
