انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران درباره واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های شمال به یک شخص هشدار داد. این انجمن در بیانیه‌ای که صادر کرده، نوشته است: «صدها هکتار از جنگل‌های آقمشهد ساری قرار است به متولی یکی از امامزاده‌های این منطقه سپرده شود، داستانی که از یک برگ سند آغاز شده و هنوز اصالت آن از نظر سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی محرز نشده و در آن بخشی از جنگل‌ها وقف شده است. دادگاه نیز فعلا به نفع متولی آن رأی داده و او هم به سازمان جنگل‌ها نامه نوشته که باید تمام درختان موجود در این ۵۶۰۰ هکتار قطع شود.
بنا به اطلاع، سازمان جنگل‌ها همچنان در پی فرجام‌خواهی است و امیدوار است دستگاه قضا به این مساله بیشتر توجه کند که «انفال» قابل وقف کردن نیست. انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران همپای سایر انجمن‌های علمی و تخصصی، سمن‌ها و دوستداران طبیعت کشور با تاکید بر حفظ آخرین بازمانده از جنگل‌های اصیل هیرکانی از تمام نهادهای مجری و قانونی به ویژه شخص ریاست قوه قضاییه درخواست می‌کند تا تمام همت و اراده خود را مصروف آن دارد تا از نابودی این جنگل‌های جلگه‌ای زیبا جلوگیری کند.» تولیت امامزاده روستای آقمشهد که گفته شده پس از ۲۰ سال موفق شده ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) را که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده‌اند به نام خود کند، به روزنامه همشهری گفته که «ششدانگ قریه آقمشهد بر اساس وقفنامه سال ۸۶۰ هجری قمری توسط مرحوم آمیرزا عبدالله ساروی وقف شده است.» این شخص با استناد به سندی که گفته می‌شود به دوره قاجار بازمی‌گردد، مالک بخشی از جنگل‌های بکر کشور در روستای آقمشهد ساری شده است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها در واکنش به این اقدام گفته که «ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است و ما از رییس قوه قضاییه می‌خواهیم که به این پرونده ورود کنند.» جمعی از تشکل مردم نهاد تخصصی رسمی، کارشناسان و متخصصان، اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در واکنش به صدور این سند وقفی در نامه‌ای سرگشاده، ابطال واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی را که به نام وقف یک قریه، به تولیت امامزاده آقمشهد سپرده شده خواستار شده‌اند. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه به نقل از دادگستری مازندران از به جریان افتادن دوباره این پرونده از سوی رییس قوه قضاییه و ارجاع آن به تهران خبر داده و نوشته که موضوع این پرونده را رییس قوه قضاییه شخصا پیگیری کرده است. این اظهارنظر به جریان افتادن دوباره پرونده این وقف جنجالی و گمانه‌زنی درباره احتمال اعمال ماده ۴۷۷ از سوی رییس قوه قضاییه را تقویت کرده است. ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به زمانی است رییس قوه قضاییه تشخیص دهد رأی قطعی صادرشده مخالف شرع است. روستای آقمشهد در ۳۵ کیلومتری جنوب شهرستان ساری و مشرف به جنگل‌های هیرکانی واقع است.
