قانون الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم (مصوب سال ۱۳۳۳) و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت‌های خارجی، دوم مرداد ۱۳۵۲ در مجلس بیست و سوم شورای ملی و هشتم مرداد همان سال در مجلس سنا به تصویب رسید. این قانون در تاریخ ۹ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. بر اساس ماده واحده این قانون، قرارداد دولت ایران با کنسرسیوم نفت مصوب آبان ماه ۱۳۳۳ و ملحقات آن لغو می‌شود و به دولت اجازه داده می‌شود قرارداد ضمیمه‌مربوط به فروش و خرید نفت را که بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک سو و شرکت‌های خارجی نامبرده در قرارداد مزبور از‌طرف دیگر منعقد و امضاء شده است، به موقع اجرا بگذارد. قرارداد جدید، پس از کودتای شاه به همراهی انگلیس و امریکا، علیه دولت ملی مصدق، به تصویب رسید. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه به تصویب مجلس رسید و انگلیس و امریکا سیطره خود را بر نفت ایران ادامه دادند. در این قانون آمده است: نظر به اینکه دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران علاقه دارند که ذخایر هیدرو کربور کشور را به بهترین وجه مورد گسترش و بهره‌برداری قرار دهند و‌بدین وسیله منافع و رفاه ملت ایران را که از آن حاصل می‌شود به حداکثر افزایش دهند. نظر به اینکه ایران در اجرای هدف بالا تصمیم گرفته است که حق تمام و کامل مالکیت و تصدی و کنترل کلیه ذخایر هیدروکربور و دارایی‌ها و اداره‌صنعت نفت به شرکت ملی نفت ایران اعمال شود. نظر به این شرکت‌های بین‌المللی نفت که در بالا به عنوان طرف‌های دوم این قرارداد از آنها نام برده شده است با دست داشتن به تأسیسات حمل و نقل و‌پالایش و فروش که در سراسر جهان ایجاد شده در ۱۳۳۳ با ایران و شرکت ملی نفت ایران قراردادی منعقد کرده‌اند (از این پس به عنوان قرارداد‌کنسرسیوم یاد خواهد شد) و به موجب آن مقادیر معتنابهی نفت خام ایران و فرآورده‌های حاصل از آن را در قسمت‌های وسیعی از جهان به فروش‌رسانیده‌اند. نظر به اینکه دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران علاقه دارند که دستیابی مصرف‌کنندگان سراسر جهان به عرضه نفت خام و فرآورده‌های ایران ادامه‌داشته باشد و قادر هستند که این نفت خام و فرآورده‌ها را به مقادیر بیشتر در دسترس مصرف‌کنندگان مزبور قرار دهند. نظر به اینکه شرکت‌های مذکور در بالا علاقه و توانایی آن را دارند که با اعتماد به عرضه مطمئن و امید دریافت اجرت معقول جریان مداوم این نفت خام‌و فرآورده‌ها را به سوی مصرف‌کنندگان مزبور تأمین کنند. نظر به اینکه طرفین این قرارداد توافق دارند که رابطه کلی ایران و شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های نفتی مذکور در بالا به منظور تحقق کامل هدف‌های‌مشروح بالا و به ترتیب مقرر در این قرارداد مورد تجدید نظر و تعدیل قرار گیرد.
