قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تیر 1354 در مجلس بیست و چهارم شورای ملی به تصویب رسید. بر اساس ماده واحده این قانون، واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی که تا تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۵۴ تأسیس شده‌اند و بر طبق مقررات این‌قانون به صورت شرکت سهامی عام در خواهند آمد مکلفند سهام خود را پس از حسابرسی توسط موسسات حسابرسی قابل قبول دولت و ارزیابی دقیق‌بر اساس ضوابطی که شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مذکور در تبصره ۶ این قانون تعیین می‌نماید در درجه اول به کارگران و کارمندان خودو سپس به کارگران و کارمندان سایر واحدهای تولیدی و کشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه نمایند به‌طوری که در پایان مهر ماه ۱۳۵۷ معادل 99 درصد سهام متعلق به دولت در واحدهای بخش دولتی به استثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر که طبق تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آن دردست دولت باقی خواهد ماند و ۴۹ درصد سهام واحدهای بخش خصوصی بتواند در دست مردم کشور قرار گیرد. ترتیب تشخیص واحدهای مشمول این قانون و چگونگی اجرای مفاد قانون نسبت به آنها و همچنین شرایط و نحوه تبدیل واحدهای‌تولیدی به شرکت سهامی عام طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود. ترتیب اجرای مفاد این قانون در مورد واحدهای تولیدی که پس از تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ تأسیس شده یا می‌شوند وهمچنین واحدهایی که قبلاً تأسیس شده ولی بهره‌برداری از آنها آغاز نشده یا در مراحل اولیه بهره‌برداری هستند به موجب ضوابطی خواهد بود که ازطرف شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تهیه و به تصویب هیات وزارت خواهد رسید. مدیریت واحدهای دولتی مشمول این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید. به منظور ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای مشمول این قانون یک سازمان مالی از طرف‌دولت ایجاد می‌گردد و طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اداره خواهد شد. به دولت اجازه داده می‌شود برای منظور فوق تامیزان مورد نیاز از محل درآمد عمومی استفاده نمایند و مبلغ استفاده شده را در لایحه بودجه سال ۱۳۵۵ منظور کند. همچنین، به منظور مشارکت هر چه بیشتر عموم مردم کشور در امر سرمایه‌گذاری و تجهیز سرمایه‌های کوچک و خرید و فروش سهام واحدهای‌تولیدی دولت تسهیلات لازم برای ایجاد شرکتهای سرمایه‌گذاری عام در بخش خصوصی فراهم می‌نماید.
