تیر 1342 و در مجلس بیست و یکم شورای ملی، قانون تسهیل وصول مالیات‌ها به تصویب رسید. بر اساس ماده یک این قانون، به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که اختلافات مالیات‌های مستقیم را در هر حوزه یا رشته‌ای از امور مالیاتی که مقررات تصویب‌نامه شماره1124 - 1342.1.24 سازمان تشخیص مالیات مستقیم در آن حوزه یا رشته اجرا نشده است، از طریق توافق و در صورت عدم حصول توافق به وسیله هیأتهای حل اختلاف مقرر در این قانون قطع و فصل کند. بنا بر ماده 2 این قانون نیز، در نقاطی که اداره دارایی دایر است کمیسیون یا کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون توافق از اعضاء ذیل تشکیل خواهد شد: الف - دو نفر نماینده دارایی در مرکز به انتخاب وزارت دارایی و در حوزه‌های تابع پیشکاری به انتخاب پیشکار دارایی و در حوزه ادارات دارایی‌مستقل شهرستان‌ها به انتخاب رییس اداره دارایی شهرستان. ب - در مورد اختلافات مالیاتی بازرگانان و شرکتها یک نفر بازرگان به نمایندگی اتاق بازرگانی محل و در مورد اختلافات کارخانجات و موسسات‌صنعتی و معدنی یک نفر از صاحبان صنایع و معادن به نمایندگی اتاق صنایع و در مورد سایر اختلافات یک نفر از نمایندگان حرف و مشاغل بنا به‌انتخاب سندیکا یا اتحادیه صنفی مربوطه و در صورت عدم تشکیل سندیکا یا اتحادیه صنفی بنا به دعوت پیشکار یا رییس دارایی شهرستان و در نقاطی‌که اتاق بازرگانی یا شعبه اتاق صنایع و معادن دایر نشده است یک نفر بازرگان یا معتمد محل به معرفی انجمن شهر و در صورتی که انجمن شهر تشکیل‌نشده باشد به معرفی فرماندار یا بخشدار محل. برای اجرای توافق در هر حوزه از طرف ادارات دارایی در هر سال به انتشار آگهی اقدام خواهد شد. مودیانی که حاضر به توافق باشند می‌توانند ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مزبور در یکی از جراید کثیرالانتشار محل کتباً درخواست توافق نموده و‌تقاضانامه خود را به اداره دارایی محل تسلیم کنند. وزارت دارایی می‌تواند مدت سی روز را فقط برای یک بار و منتهی برای مدت 15 روز تمدید یا تجدید کند. در هر یک از نقاطی که اداره دارایی دایر است هیأت یا هیأت‌هایی به نام حل اختلاف مالیاتی مرکب از سه نفر عضو اصلی و به تعداد کافی‌عضو علی‌البدل از اشخاص ذیل تشکیل خواهد شد: یک نفر نماینده دارایی در مرکز به انتخاب وزارت دارایی و در حوزه‌های تابع پیشکاری به انتخاب پیشکار دارایی و در حوزه ادارات دارایی‌مستقل شهرستان‌ها به انتخاب رییس اداره دارایی شهرستان. یک نفر قاضی دادگستری در مرکز به انتخاب وزارت دادگستری و در سایر نقاط به انتخاب رییس دادگستری و یا رییس عالی‌ترین دادگاه محل‌و در نقاطی که دادگاه وجود ندارد فرماندار یا بخشدار محل یا نماینده آنها. یک نفر نماینده مودی.
