اگرچه در سال 1315 قانونی در جهت ساعت کاری و حقوق کارگران در کارخانه‌ها تصویب شد، اما به دلیل نداشتن الزام و جامعیت کافی نتوانست اجرایی شود. با سقوط رضاشاه و ایجاد آزادی نسبی در کشور، فعالیت گروه‌های مارکسیستی در ایران افزایش یافت و آنها مهم‌ترین گروه هدف خود را جامعه کارگری تعریف و توجه به مسائل کارگری را در صدر شعارهای خود اعلام کردند. به‌این‌ترتیب، فضایی ایجاد شد تا قانون کار دوباره مطرح شود. طرح نخستین قانون کار در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ و در تعطیلی مجلس به تصویب هیات‌وزیران رسید. در همان سال، وزارت کار و تبلیغات هم تشکیل شد. پیش از آن در وزارت پیشه و هنر در سال ۱۳۲۳ اداره مستقلی به نام اداره کل کار تشکیل‌شده بود. این قانون بیشتر ناظر بر چگونگی نظارت بر اعتصاب کارگران بود و کارگران کشاورز را از شمول خود خارج کرده بود. ساعات کار ۴۸ ساعت در هفته، مرخصی ۱۵ روز در سال، تعطیلی یک روز در هفته به ازای ۶ روز کار، حداقل سن کارگری ۱۲ سال و کارآموزی ۱۰ سال، مرخصی زایمان، مهلت شیر دادن به نوزادان، تأسیس شیرخوارگاه و اجرای آیین‌نامه بهداشتی برای کارفرمایان ازجمله مفاد این قانون بود. همچنین در این قانون، تشکیل هیاتهای حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی، مجاز بودن تشکیل اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، تعیین حداقل دستمزد سالانه و به‌صورت منطقه‌ا‌‌ی، تساوی مزد کارگر زن و مرد از دیگر مواد این قانون بود. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و برخورد و درگیری گسترده‌ای میان کارگران و نیرو‌های امنیتی روی داد. این قانون کار همچنین وعده داد که حداقل دستمزد را بر اساس قیمت محلی مواد غذایی تعیین کند؛ استخدام کودکان را ممنوع سازد؛ ساعات کار روزانه را به هشت ساعت برساند؛ پرداخت حقوق روز‌های جمعه و شش روز تعطیلی سالانه ازجمله روز کارگر را اجرا کند و به اتحادیه‌ها اجازه تشکل و مذاکره با مدیریت را بدهد. با فروکش کردن جنبش‌های کارگری و تسلط دولت بر اوضاع، پیشنهاد جدیدی بامطالعه مشترک کارشناسان داخلی و هیأتی از کارشناسان دفتر بین‌المللی کار تنظیم شد و پس از تصویب شورای عالی کار به مجلس ارایه شد. این پیشنهاد در تاریخ هفدهم خرداد سال 28 تحت عنوان قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون و پیشه و هنر و بازرگانی، مربوط به کارگران و کارفرمایان به تصویب مجلس رسید. این قانون در مقایسه با قانون قبل، مضامین حمایتی کمتری برای کارگران داشت و قرار بود صرفاً به مدت یک سال به‌صورت آزمایشی به اجرا درآید. این قانون تا سال ۱۳۳۷ اجرا می‌شد و بحث آزمایشی بودن آن به بوته فراموشی سپرده شد. در سال ۱۳۳۶ با همکاری کارشناسانی از سازمان بین‌المللی کار، طرح جدیدی تهیه و پس از نظرخواهی از دفتر بین‌المللی کار به مجلس ارایه شد. این لایحه در سال 37 به تصویب نهایی کمیسیون کار مشترک مجلسین (سنا و ملی) رسید.
