اواخر اردیبهشت 1347 و در دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی، قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. البته این سازمان در سال 1337 و بدون ساختار قانونی ایجاد شده بود اما 10 سال بعد قانون تشکیل این سازمان، در مجلسین به تصویب رسید. سازمان بازرسی شاهنشاهی یکی از این مکانیسم‌ها به شمار می‌رفت که در اواخر دهه ۱۳۳۰هجری شمسی در نتیجه وضعیت بحرانی و تحولات بعد از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ تأسیس شد و تا زمان وقوع انقلاب اسلامی با یک وقفه چند ساله به ارایه گزارش‌ها و تهیه آمارهای دولتی در راستای ارزیابی نظام اداری مشغول بود. این سازمان از ابتدا تا انتها دو رییس داشت که هر دو از نظامیان سرشناس و دیوانسالاران دوره پهلوی محسوب می‌شدند؛ یکی «سپهبد مرتضی قلی‌خان یزدان‌پناه» که در فاصله سال‌های ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۷ و دیگری «سپهبد حسین فردوست». شاه در دیدار با استانداران و فرمانداران کل کشور، در خرداد ۱۳۴۷گفته بود: «این سازمان به شکایات مردم رسیدگی می‌کند. اگر افرادی شکایتی داشتند و بعد از طی سلسله مراتب اداری هم به جایی نرسیدند، یک مرجع و پناهگاهی وجود خواهد داشت که به شکایات رسیدگی خواهند کرد و گزارش خود را بدهد.» در ماده یک قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی آمده است: به منظور رسیدگی به شکایات مردم از کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و سازمان‌های انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و‌سازمان‌های انتظامی (شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور) و شهرداری‌ها در صورت انتصابی بودن شهردار و موسسات عام‌المنفعه و کلیه سازمان‌هایی‌که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت می‌نماید سازمانی به نام بازرسی شاهنشاهی تحت‌نظارت عالیه شاهنشاه تشکیل می‌شود. نخست وزیر مسوول امور مربوط به سازمان بازرسی شاهنشاهی در مجلسین است. طبق این قانون، ارتش شاهنشاهی مشمول مقررات به خود خواهد بود. و رییس سازمان بازرسی شاهنشاهی با فرمان همایونی تعیین می‌شود. همچنین طبق ماده 3، طرز اجرای بازرسی و تشکیلات و وظایف قسمت‌های مختلف سازمان طبق آیین‌نامه‌ای تعیین خواهد شد که از طرف سازمان تنظیم و به‌تصویب هیأت دولت برسد. در امور فنی و تخصصی سازمان از افراد متخصص و کارشناسان فنی استفاده خواهد کرد.
بر اساس ماده 4 این قانون، سازمان بازرسی شاهنشاهی به تعداد لازم دارای بازرسانی خواهد بود که از بین ماموران کشوری یا لشکری یا قضایی اعم از شاغل یا‌بازنشسته انتخاب می‌شوند.
