انگار عقربه‌های ساعت، سال‌هاست پشت پنجره جاخوش کرده‌اند. خانه‌ای با سقف شیروانی تا همین چند هفته قبل پرده‌های سفیدش هر صبح جمع می‌شدند تا گرمای آفتاب را به جان بخرند، اما حالا همان پنجره منتظر تیزی چنگک لودرهاست... کارشناسان میراث فرهنگی می‌گویند «۲۵ سال پیش باید ثابت می‌کردیم که تهران تاریخی است. باید مردم و مخاطبان‌مان را آگاه می‌کردیم از ارزش‌هایی که در شهر گم شده‌اند» حرفی که گویی به مرور در حال ثابت شدن برای متولیان تاریخی است. متولیانی که از یک سو مسیرشان از قانونی می‌گذرد که دست‌کم از حدود یک دهه قبل تا امروز قانون‌گذاران به خلأهای زیادی در آن اشاره کرده‌اند و از سوی دیگر هنوز آن طور که باید دنبال ارزش‌های تاریخی شهر تحت مدیریت‌شان نبوده‌اند و چه با امضای همان‌ها بخشی از تاریخ شهر زیر پای لودرها خرد شده‌اند و حالا به خاطر همین خلأهاست که دستگاه قضا می‌تواند با استناد به شاید ساده‌ترین بحث‌ها یعنی ثبت ملی بودن یا نبودن یک خانه تاریخی از یک سو و رضایت مالک از سوی دیگر و حتی قدمت بنا براساس قانون ۱۳۰۹ حکم خروج از ثبت آثار ملی برای یک بنای تاریخی و ارزشمند را صادر کند، حتی اگر جزو ارزشمندترین بناهای تاریخی دوره نسبتا معاصر در نقطه‌ای خاص باشد.
از خانه خیابان سنایی گرفته که حالا تصاویر هم برایش مرثیه‌سرایی می‌کنند تا خانه‌های تاریخی دیگری که آمارشان در حال نزدیک شدن به انگشتان دو دست است و بهترین نمونه را می‌توان در خیابان فلسطین یا کاخ سابق به وضوح به چشم دید. از خانه ایتالیا که حالا دیگر آجرهایش هم روی زمین نمانده تا خانه احمد متین دفتری متعلق به داماد مصدق و پایین‌تر از خیابان جمهوری که به زودی با تایید حکم قضایی به سرنوشت خانه منسوب به ایتالیا دچار می‌شود. هر چند خانه قرار گرفته در تقاطع خیابان ایتالیا و فلسطین شمالی را که حالا هیچ نشانی به جز یک زمین خالی از آن باقی نمانده است، در فهرست آثار ملی به ثبت نرسانده بودند و فقط این شانس را داشت که نامش مدتی به عنوان لکه ارزشمند شهری در فهرست آثار ارزشمند شورای عالی معماری و شهرسازی ثبت باشد و میراث فرهنگی درست مانند خانه اقدسیه نخواست که هویتش را ببیند! خانه‌ای که صندلی‌های قدیمی صاحبخانه‌اش تا همین چند روز قبل نبش کوچه به حال خود رها شده بودند تا شاید کسی دلش به حال آنها بسوزد. اما حالا قرار است به مجتمعی تجاری تبدیل شود. هر چند خانه متین دفتری در اسفند سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی به ثبت می‌رسد اما در طول چند سال گذشته به واسطه شکایت مالک، نامش زیاد شنیده شد و احکامی برای ابطال حکم ثبت و جواز تخریب خانه صادر شدند. حتی درخواست و دفاعیه تجدید نظرِ میراث فرهنگی روی حکم تخریب، همچنان رای را در همان حالت باقی گذاشت، چون از یک سو قدیمی‌تر نبودن این خانه تاریخی و تعلق نداشتن آن به دوره زندیه و قبل آن، خود عاملی برای دستگاه قضا بود و از سوی دیگر ثبت ملی بنا مغایر با حقوق مالکانه مالک آن را مزید بر علت کرد. درست در چهار راه خیابان آذربایجان و اردیبهشت دو خانه قدیمی هر کدام با معماری‌های متفاوت مقابل یکدیگر چشم را به خود خیره می‌کنند. اما پای خانه «چوپانی» بنای تاریخی کوچک‌تر با سقف شیروانی‌اش را از حدود چهار سال گذشته به دادگاه‌های تاریخی باز کرده‌اند. دادگاه‌هایی که طبق درخواست ورثه‌اش حکم خروج از فهرست آثار ملی را داده‌اند تا جانش را به لودرها بسپارند. شاید هم‌فکر و نظر نبودن کارشناسان میراثی و کارشناسان دیوان عدالت اداری برای تاریخِ خانه که یکی آن را قاجاری می‌داند و دیگری حکمش را برای دوره تاریخی پهلوی دوم می‌بُرد، باعث شد تا درخواست تجدید نظر خواهی میراث فرهنگی هم رد شود و حالا چند روزی است خالی شدن خانه از هر چه که بوی زندگی می‌دهد، بوی مرگ را بیشتر با آن آشنا کرده است.
