قراردادی که صدام پاره کرد

بیست و ششم شهریور ۱۳۵۹ صدام، رییس‌جمهور وقت عراق در برابر دوربین‌های تلویزیونی، قرارداد ۱۹۷۵ بین ایران و عراق را که با میانجیگری الجزایر بسته شده بود، پاره کرد. این اتفاق سرآغاز تهاجم ارتش بعثی به مرزهای کشوری بود که در آن به‌تازگی و بعد از سرنگونی رژیم سلطنتی، انقلاب شده بود و هنوز ساختار اداری و حکومتی آن سروسامان محکمی نداشت. ایران بعد از این اتفاق درگیر جنگ هشت ساله و ناخواسته شد. اختلافات مرزی موجود میان ایران و سرزمینی که امروز با نام عراق می‌شناسیم سابقه طولانی دارد.  بیست و ششم دی ۱۳۵۳ عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزرای خارجه دو کشور مذاکرات را در استانبول آغاز کردند. طرف ایرانی بر انعقاد قرارداد براساس تالوگ تاکید داشت ولی حمادی اروندرود را جزو سرزمین عراق تلقی می‌کرد، همین امر سبب بن‌بست مذاکرات و سرانجام عدم موفقیت آن شد. مذاکرات ناتمام استانبول زمینه‌ساز حل نهایی قضیه در الجزیره شد؛ یعنی جایی که جلسه سران اوپک اسفند ۱۳۵۳ برگزار شد. هواری بومدین، رییس‌جمهور الجزایر از فرصت بهره برد تا شاه ایران و صدام، معاون رییس‌جمهور عراق را پای میز مذاکره بکشاند. عراق خط تالوگ را پذیرفت و ایران تعهد کرد از حمایت بارزانی‌ها دست بردارد. بعد از صدور بیانیه مشترک، وزرای خارجه ایران، عراق و الجزایر ملاقات کردند و معاهده معروف به ۱۹۷۵ که به قرارداد «الجزایر» شهرت یافت در بیست و سوم خرداد ۱۳۵۴‌‌   به امضا رساندند. بهمن ۱۳۵۷ نظام سلطنتی در ایران سرنگون شد. رویارویی صدام، رییس‌جمهور عراق با ایران بلافاصله بعد از انقلاب آغاز شد. عراق از اقدام حکومت جدید یعنی خروج ایران از پیمان سنتو، قطع ارتباط با اسراییل و حرکت این کشور به سمت جنبش عدم تعهد شادمان بود، اما صدام جاه‌طلب دچار توهم قدرت شده بود و در میان تولیدکنندگان نفت، ایران را پشت سر گذاشت و سال ۱۹۷۸ بعد از اخراج مصر از دنیای عرب به‌خاطر آنچه فروختن آرمان اعراب در کمپ‌ دیوید عنوان می‌شد، داعیه رهبری جهان عرب را داشت. بیست و ششم شهریور ۵۹ صدام طی سخنانی در مجمع ملی عراق گفت: «... زمامداران جدید ایران از آغاز به دست گرفتن قدرت، آشکارا و بطور عمدی در امور داخلی عراق مداخله می‌کنند و از شورشیان کرد که مورد حمایت اسراییل و امریکا هستند، پشتیبانی می‌کنند، آنها دقیقا همان کاری را انجام می‌دهند که شاه می‌کرد و با خودداری از استرداد اراضی عراق ما ناگزیریم به زور آن را آزاد کنیم، آنها قرارداد را نقض کرده‌‌اند، بنابراین در مقابل اعلام می‌‌داریم که قرارداد الجزایر از طرف ما ملغی شده است.»