الهه باقری|
در سال 2005، بسیاری از کشورها با کاهش نقدینگی در سیستم بانکی و اعتباری روبرو شدند و این وضعیت تا سال 2008 طول کشید و بحران مالی جهانی را رقم زد. آنطور که در بسیاری از گزارش‌ها گفته شده، این وضعیت، نشان‌دهنده ناکارآمدی در فعالیت بانک‌ها و قوانین مالی کشورها بود. پس از آن، اقدامات دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، منجر به توقف این بحران شد. این روزها اما، تازه‌ترین بررسی‌تحلیل‌گران اقتصادی امریکا، خبر از احتمال بحران مالی دیگری در سطح جهان دارد. به گفته کارشناسان بازار سهام، یک دهه پس از بحران مالی جهانی، کشورها به سوی بحرانی بزرگ‌تر از سال 2008 پیش می‌روند؛ بحرانی که تحلیل‌گران علت اصلی آن را مشکلاتی در نقدینگی بانک‌ها و بدهی کشورها اعلام کرده‌اند. در این میان، یکی از کهنه‌کاران بازار سهام امریکا اعلام کرده است که بحران جدید در مورد اوراق قرضه خزانه‌داری امریکا خواهد بود، در حالی که بحران مالی 2008 پیرامون بدهی وام مسکن، افزایش قیمت یورو و افت قیمت طلا شکل گرفت.
پیش از این، در سال 2008 ورشکستگی بانک برادران لهمان در امریکا، آغاز بحران اقتصادی امریکا بود که به سراسر جهان رسید. این در حالی است که یک‌دهه بعد، همچنان آثاری از این بحران در بانک‌های اروپایی دیده می‌شود. آنطور که در تازه‌ترین گزارش‌ها گفته شده، به نظر می‌رسد برخی از بانک‌های اروپایی، بطور کامل از شوک بحران 2008 خارج نشدند. براساس اطلاعات شورای ثبات مالی، مجموع دارایی‌های مالی بانک‌های منطقه یورو، در سال 2016، حدود 26 هزار و 818 میلیارد یورو اعلام شد که این مبلغ، فاصله قابل‌توجهی با دارایی بانک‌ها در سال 2008 دارد؛ اختلافی حدود 10 هزار میلیارد یورو.
طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، بریتانیا، آلمان و فرانسه از لحاظ اقتصادی نسبت به سایر کشورهای اروپایی، برتری داشتند و از طرفی، به دلیل حجم روابط گسترده با امریکا، تاثیرات بسیاری نیز از بحران مالی 2008 پذیرفتند. آنطور که در این گزارش گفته شد، بریتانیا اولین کشوری بود که بیشترین کاهش نقدینگی بانک‌ها را پس از سال 2008، تجربه کرد. در یک دهه گذشته، مجموع دارایی بانک‌های بریتانیایی، حدود 19 هزار و 417 میلیارد یورو بود که این مبلغ در آخرین بررسی‌های رسمی مربوط به سال 2016، حدود 12 هزار و 130 میلیارد یورو اعلام شد. هرچند که به گفته بسیاری از تحلیل‌گران، ردپای بحران مالی 2008، در بسیاری از کشورهای اروپایی باقی مانده، اما جرمی کوربین، رییس حزب کارگر بریتانیا، بر این باور است که بانک‌های تجاری باعث باقی ماندن کشور در ریاضت اقتصادی پس از بحران 2008 هستند، چرا که از هر فرصتی برای کسب منافع و افزایش سود خود استفاده می‌کنند.
همانطور که گفته شده، بریتانیا، آلمان و فرانسه
به دلیل گستردگی روابط تجاری خود با امریکا
با آسیب‌های بیشتری پس از بحران 2008 روبرو بودند. طبق گزارش شورای ثبات مالی، مجموع دارایی بانک‌های آلمان در سال 2016 با 4 هزار و 483 میلیارد کاهش به 7 هزار و 339 میلیارد یورو رسید.
آنطور که در بسیاری از گزارش‌ها گفته شده، به دلیل بحران مالی و رکود فعالیت‌ها، رونق اقتصادی فرانسه و درآمد ناشی از مالیات کاهش یافت. همچنین افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم
قدرت خرید را از بین برد و نرخ بیکاری را افزایش داد و در نهایت، شرایطی بحرانی در فرانسه به وجود آورد. این در حالی بود که طبق آمار منتشر شده، دارایی بانک‌های فرانسه از 8 هزار و 233 میلیارد یورو در سال 2008 به 7 هزار و 339 میلیارد یورو در سال 2016 کاهش یافت. بحران مالی جهانی اقتصاد ایتالیا را نیز در سال‌های 2008 و 2009
دستخوش رکودی شدید کرد. آنطور که در بسیاری از گزارش‌ها گفته شده، در سال‌های بعد از بحران 2008، میزان بدهی دولت ایتالیا حدود 120 درصد تولید ناخالص ملی این کشور بود، در حالی که حداکثر بدهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید بیش از 60 درصد تولید ناخالص ملی آنها باشد. طبق آمار شورای ثبات مالی، دارایی بانک‌های ایتالیا در سال 2008 حدود 3 هزار و 789 میلیارد یورو بود که در سال 2016 به 3 هزار و 119 میلیارد یورو رسید. مجموع دارایی بانک‌های اسپانیا نیز با یک‌هزار و 439 میلیارد یورو کاهش، در سال 2016 به 2 هزار و 282 میلیارد یورو رسید. این در حالی بود که پس از بحران مالی 2008 به دنبال تشدید بحران اقتصادی در اسپانیا بسیاری ازسرمایه‌گذاران خرد و کلان، سرمایه‌های خود را از این کشور خارج کرده و این کشور بطور کامل در بحران اقتصادی فرو رفت.
