بیست و یکم تیر 1314، نیروهای حکومتی، قیام مردم مشهد در صحن مسجد گوهرشاد را که در اعتراض به سیاست‌های ضداسلامی رضاخان به‌ویژه کشف حجاب بود، سرکوب کردند.
به محض آنکه گزارش بست‌نشینی مردم در حرم علی بن موسی الرضا(ع) به رضا شاه رسید، به ماموران نظامی مشهد دستور صریح داد که اگر تا فردا صبح، مردم بست‌نشسته را نپراکنند، به بالاترین مجازات نظامی گرفتار خواهند شد. پلیس مشهد حکم به پراکنده شدن جمعیت حاضر (که در این مدت در آنجا تحصن کرده بودند) داد ولی مردم فرمان نبردند؛ از این‌رو پلیس به قوه مجریه (استانداری) متوسل شد. پاکروان، استاندار، هم از ایرج مطبوعی فرمانده لشکر خواست که مردم گردآمده را پراکنده کند. سرتیپ مطبوعی نیز هنگ پیاده لشکر را به سرکوبی مردم گماشت؛ این هنگ به فرماندهی سرهنگ قادری اطراف صحن و حرم علی بن موسی‌الرضا(ع) و مسجد گوهرشاد را محاصره کرد و به تیراندازی به تحصن‌کنندگان پرداخت که در نتیجه‌اش، عده زیادی از زائران و تحصن‌کنندگان کشته شدند.
پس از واقعه مسجد گوهرشاد، محمدتقی بهلول به علت تحت تعقیب بودن به افغانستان گریخت. همچنین رژیم پهلوی در همان سال آیت‌الله سیدحسین طباطبایی قمی را از ایران به عراق تبعید کرد. پاکروان معتقد بود که اسدی، تولیت آستان قدس، در انگیزش و شوراندن مردم برای ایستادگی در برابر دستور دولت و به وجود آمدن این خیزش، موثر و مشوق بوده است. سرهنگ بیات رییس شهربانی مشهد برکنار شد و سرهنگ رفیع نوایی رییس شهربانی آذربایجان که پیشتر نزدیک به 10 سال رییس شهربانی خراسان بود، به جای او گمارده شد و برای رسیدگی به این قضیه ماموریت یافت. اما نوایی با اسدی از گذشته خرده حساب داشت و آن این بود که اسدی به علت نزدیکی به شاه، به ماموران دولتی شامل نوایی، در مشهد چندان اعتنا نمی‌کرد. نوایی پس از یکی، دو ماه گزارش رسیدگی خود را برای دولت فرستاد؛ وی در آن آشکارا فاجعه گوهرشاد را پیامد انگیزش‌ها و اقدام‌های اسدی اعلام کرد. ازآن‌رو هیاتی از تهران به سرپرستی سرهنگ آقاخان خلعتبری و عضویت سرهنگ عبدالجواد قریب و چند افسر دیگر به مشهد رفت و براساس پرونده تشکیل‌شده دستور دستگیری اسدی را صادر کرد. این هیات به زور و با آزار از اسدی اقرار گرفت؛ دادگاه صحرایی به ریاست خلعتبری و دادستانی سرهنگ قریب تشکیل یافت؛ دادگاه اسدی را محاکمه و به اعدام محکوم کرد.
