پیمان مولوی| باز هم نرخ ارز افزایش یافت؛ خبری تکراری که ایرانیان طی سال‌های اخیر به کرات با آن دست به گریبان هستند و هر از گاهی بروز می‌کند. این روند به خصوص از دهه 90 و آغاز تحریم‌ها به صورت مستمر تکرار می‌شود. اما راهبرد مناسبی از سوی مسوولان در مواجهه با آن اندیشیده نمی‌شود.
این سوءمدیریت‌ها به دولت خاصی هم اختصاص ندارد. هم در دولت روحانی و ریاست همتی و هم در زمان دولت رییسی و صالح‌آبادی یک چنین روندی در پیش گرفته می‌شود. بنابراین مشکلات اقتصادی ایران ناشی از ایرادات بنیادینی است که اقتصاد ایران مدت‌هاست با آن دست به گریبان است.
سال‌هاست که اهالی اقتصاد درباره نظام بودجه‌ریزی معیوب، مشکلات مرتبط با نرخ بهره، کسری بودجه، رشد نقدینگی و... هشدار می‌دهند اما نه‌تنها به این هشدارها توجه نمی‌شود، بلکه در بسیاری از مواقع به گونه‌ای رفتار می‌شود که انگار دستی در کار است که بر حجم مشکلات بیفزاید. اما چه باید کرد؟
واقع آن است که نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران در نقطه تعادل قرار ندارد. این روند بر رشد تورم می‌افزاید و اقتصاد را دچار بی‌تعادلی می‌کند. تا زمانی که به این ضرورت بنیادین توجه نشود نمی‌توان توقع داشت که تورم مهار شود. افزایش نرخ بهره حقیقی برای مدت 6 تا 9 ماه می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات مرتبط با تورم را کاهش دهد. اما همه افرادی که با افزایش این نرخ بهره حقیقی مخالفت می‌کنند، افرادی هستند که درک روشنی از مسائل بنیادین اقتصادی ندارند.
سیاست‌های پولی در حوزه اقتصاد در برخی موارد در ظاهر معنایی دارند اما در باطن معنای دیگری را به ذهن متبادر می‌کنند. در اقتصاد ایران هم نرخ بهره حقیقی از این دست گزاره‌ها است که باید ورای ظواهر امر به محتوای درونی اثرات آن توجه کرد. اما تصمیم‌سازان اقتصادی کشور نه‌تنها به این ضرورت‌ها توجه نمی‌کنند، بلکه گاهی متضاد ضرورت‌ها عمل می‌کنند.
تا زمانی که اقتصاد در ایران اولویت نیابد و از نرخ بهره حقیقی برای کوتاه‌مدت استفاده نشود، ارزش دلار افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. حتی به تعادل رساندن نرخ بهره برای کوتاه‌مدت اثرگذار است، برای بلندمدت باید ابتدا در حوزه بین‌المللی دچار گشایش شویم و در مرحله بعد هم تلاش کنیم تا رشد نقدینگی کنترل شود.
بدون توجه به مساله برجام نمی‌توان توقع داشت که اقتصاد در مسیر بهبود قرار بگیرد. این روزها کشورهای غربی، پالس‌های مناسبی ارسال نمی‌کنند و این روند باعث شده تا انتظارات تورمی در اقتصاد دچار نوسان شود. از سوی دیگر نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی هم به گونه‌ای است که چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصاد را ارایه نمی‌کند.
در این شرایط که نه در حوزه بیرونی دورنمای مثبتی مشاهده می‌شود و نه در حوزه تصمیم‌سازی‌های داخلی اقتصاد روند رو به رشدی مشاهده می‌شود، بروز نوسان در نرخ دلار بسیار طبیعی است. وقتی نرخ ارز هم دچار نوسان می‌شود. ایرانیان تلاش می‌کنند با تبدیل دارایی‌های ریالی خود به دلار، از دارایی‌های خود صیانت کنند. این روند در بلندمدت چرخه‌ای را در اقتصاد شکل می‌دهد که در آن نوسانات پی‌درپی پشت سر هم از راه می‌رسند.
برای حل این مشکل ابتدا باید برجام و مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی اصلاح شود. در مرحله بعد افراد متخصص سکان هدایت ساختارهای اقتصادی را به دست بگیرند و نهایتا نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی به سمت تصمیمات درست حرکت کند. باید از مسوولان پرسید، چند سال است کارشناسان در خصوص خطر بودجه‌های غیرکاربردی و کسری بودجه متعاقب آن هشدار می‌دهند، چند سال است درباره خطر تاثیر کسری بودجه در رشد نقدینگی و نهایتا تورم بالا تذکار می‌دهند اما مسوولان نه تنها توجهی نمی‌کنند، بلکه مدام بودجه‌ای پر از مشکل و ایراد ارایه می‌کنند.
