جواد هاشمی| در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا، با مدیریت طولانی‌مدت نرخ تورم و ایجاد افق روشن اقتصادی، ارزش پول ملی ثباتی قابل قبول دارد. هرچند در کوتاه‌مدت بحران‌های اقتصادی و تغییر و تحولات سیاسی در جهان می‌تواند ارزش این پول‌ها را تحت تاثیر قرار دهد اما سابقه نشان داده که بسیاری از این دولت‌ها می‌توانند پس از مدتی کوتاه، ثبات را به اقتصاد خود بازگردانند.
در چنین فضایی نه‌تنها جامعه با این نگرانی که ارزش پس‌اندازش روز به روز کمتر خواهد شد مواجه نیست که در واقع دلیلی برای ورود به بازارهای مختلف برای حفظ سرمایه نیز نمی‌بیند. در اقتصاد ایران اما شرایط کاملا متفاوت است. نگاهی به وضعیت ارزش ریال در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تنها از زمستان سال 96 تا امروز، نرخ دلار در اقتصاد ایران بیش از 10 برابر شده است و به این ترتیب افرادی که قصد داشته‌اند با پس‌انداز ریالی در آینده خرید کنند، عملا بسیاری از گزینه‌های خود را از دست داده‌اند. در کنار آن، نگاهی به بازارهایی مانند مسکن و خودرو نشان می‌دهد که در مدتی کوتاه، قیمت‌ها در این بازارها چند برابر شده و سرمایه‌گذاری در این بازارها عملا زیانی را متوجه سرمایه‌گذاران نکرده است.
به این ترتیب بسیاری از افراد جامعه برای آنکه ضرری بزرگ متحمل نشوند به بازار مسکن و خودرو نه برای رفع نیاز که به چشم سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند و همین موضوع خود به عاملی برای افزایش قیمت‌های مکرر در این بازارها بدل شده است. تداوم این شرایط باعث شده که بسیاری از دلالان و سفته‌بازان نیز در این بازارها جا خوش کنند و با سوار شدن بر موج‌های تورمی و حتی ایجاد صوری آنها، پولی قابل توجه به جیب بزنند.
باز هم برخلاف تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته که در آنها، حساب‌های بانک افراد رصد می‌شود و اگر پولی بدون مبنا در آنها جابه‌جا شود، دولت مالیاتی سنگین بر آن وضع می‌کند، در ایران نه تنها هیچ حساب‌کشی وجود ندارد که حتی هنوز مالیات بر عایدی سرمایه نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین روش‌های مقابله با این شرایط هرگز نهایی نشده است.
همین موضوع باعث شده که دولت‌ها فضایی را در ایران ایجاد کنند که در آن کارهای غیرشفاف اقتصادی یک برد و کارهای شفاف و شناسنامه‌دار یه باخت باشد.
به این ترتیب که چه کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت و چه فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، مالیات خود را به‌طور کامل پرداخت کنند و در مقابل دلالان بدون هیچ محدودیتی به کار خود ادامه بدهند، کلافی سردرگم که شاید مانند یک بیماری مهلک ریشه تولید در اقتصاد را هدف قرار داده و مشخص نیست کدام نهاد تصمیم‌گیر می‌تواند راهی برای عبور از آن پیدا کند.
