حمید حاج اسماعیلی | بر اساس اعلام معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر ایرانیان حداقل 15 میلیون تومان تعیین شده است. هرچند در واقعیت، خط فقر خانواده‌ها در اقتصاد ایران بسیار بیشتر است و حداقل 20 میلیون تومان را دربر می‌گیرد، اما همین که وزارت کار به نسبت قبل رویکردهای واقع‌بینانه‌تری را در پیش گرفته و اعداد و ارقام پرت را اعلام نمی‌کند، جای خوشحالی دارد.
اما باید دید افزایش نرخ ارز و تورم بالا چه تاثیری در سبد معیشتی کارگران و روند تعیین دستمزدها خواهد داشت؟ باید توجه داشت، شاخصی که بیش از هر گزاره دیگری در روند تعیین دستمزدها تاثیر دارد، نرخ تورم است. روندی که طی ماه‌های اخیر مشاهده شده، افزایش نرخ ارز و نوسانات برآمده از آن است که هم به لحاظ واقعی و هم از نظر روانی روی قیمت همه کالا و خدمات در کشور اثرگذار بوده است.
خانواده‌های ایرانی به خصوص حقوق‌بگیران با چشمانی که انگار از حدقه بیرون آمده است به قیمت اقلام و کالاهای مصرفی و خدماتی می‌نگرند، بدون اینکه توانی برای مواجهه و مقابله با آنها داشته باشند. این روند گرانی و تورم و نوسان پیش‌بینی در خصوص آینده اقتصاد ایران را هم دشوار کرده و ریسک اقتصادی را بالا می‌برد. ممکن است در ماه‌های پایانی سال مانند سنوات قبلی، روند رشد تورم افزایش یابد و وضعیت بغرنج‌تر شود. چرا که هنوز نشانه‌هایی برای بهبود احتمالی در دورنمای آینده نمایان نشده است.
در این شرایط باید دید چه راهکارهایی را می‌توان برای حمایت از حقوق‌بگیران پیشه کرد تا قدرت خریدها حفظ شود. اتفاقی که در سال جاری رخ داد، نشان داد که در سال آینده ممکن است شرایط وخیم‌تری در زندگی حقوق‌بگیران رخ دهد. علی‌رغم همه وعده‌ها، دولت دریافتی حقوق‌بگیران دولتی را در نیمه سال افزایش داد؛ این امر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تصمیم‌سازی‌های یک سال کامل هم سخت شده است. علت این عدم پیش‌بینی‌ها نرخ فزاینده تورمی است که باعث نوسانات ارزی و رشد قیمت کالاهای اساسی می‌شود.
همانطور که اشاره شد در این میان خبر بخش رفاهی وزارت کار در تعیین نرخ خط فقر قابل توجه است. اهمیت این اعداد و ارقام در آن است که کمک می‌کند که تصمیمات بهتری اتخاذ شوند. بر اساس اعلام وزارت رفاه یک خانواده متوسط ایرانی، برای گذران زندگی معمولی خود حداقل به 15 میلیون تومان درآمد نیاز دارد. این عدد هرچند سنخیتی با واقعیت‌ها ندارد، اما یک گام مثبت است. همین که وزارت کار مسوولیت خود را در تعریف خط فقر پذیرفته است، خبر خوبی است. باید امیدوار باشیم که هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران رقم‌های واقعی نرخ خط فقر را اعلام کنند تا واقعیت‌های معیشتی برای مسوولان نمایان شود. متوسط رقم این سازمان‌ها می‌تواند مبنای خوبی برای تعیین دستمزدها در سال 1402 باشد.
شخصا معتقدم تعیین حداقل دستمزد در سال آینده نباید رقمی کمتر از 10 میلیون تومان باشد. شما می‌دانید که در حال حاضر حداقل‌بگیران کشور که اکثریت حقوق‌بگیران و بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند، حدود 5 میلیون و 300 هزار تومان دریافتی دارند. بر اساس آمارها بیش از 65 درصد در سازمان تامین اجتماعی و بالای 74 درصد در حوزه کارگری حداقل‌بگیر هستند و امسال 5 میلیون و 300 هزار تومان می‌گیرند. این در حالی است که دولت دریافتی کارمندان خودش را بر اساس لایحه دوفوریتی که به مجلس برد به 6 میلیون و 600 هزار تومان افزایش داد. اما در خصوص کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی حاضر به افزایش پرداخت‌ها نشد که نوعی اجحاف است.
در تعیین دستمزدها برای سال آینده کار سختی در پیش داریم چرا که روند افزایش کالاهای اساسی و نرخ تورم تسریع شده است. شواهدی هم دال بر بهتر شدن اوضاع مشاهده نمی‌شود. نه احیای برجام در دستور کار است و نه نشانه‌ای از بهبود فروش نفت وجود دارد، از سوی دیگر شرایط دولت برای تامین بودجه مورد نیاز سال آینده هم دشوارتر از امسال خواهد بود. چرا که تحریم‌ها تشدید شده و روسیه بازار نفت ایران را هم تحت اختیار گرفته است. تفریغ بودجه هم نشان می‌دهد که تنها 56درصد درآمدهای نفتی کشور در سال 1400 محقق شده است و مابقی تحقق نیافته است. این روند اگر در سال آینده هم دنبال شود، مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند. دولت تنها توانسته در حوزه تحقق درآمدهای مالیاتی موفق عمل کند. بخش قابل توجهی از این مالیات‌ها هم از جیب تولید و حقوق‌بگیران برداشت شده است.
کسری بودجه سال آینده هم نرخ تورم و گرانی را وخیم‌تر می‌کند و همراه با نوسانات ارزی مشکلات عدیده‌ای را برای جمعیت حقوق‌بگیران ایجاد می‌کند. لازم است دولت از همین امروز به فکر جمعیت بالای حقوق‌بگیران کشور باشد تا فشار معیشتی بالایی که بر این اقشار وارد می‌شود، اندکی کاهش پیدا کند.
