جواد هاشمی
سفر اخیر رییس‌جمهوری خلق چین به عربستان سعودی و دیدار با مقامات کشورهای عربی، هرچند حاشیه‌های سیاسی متعددی داشته اما به نظر می‌رسد همچنان تداعی‌کننده یک جمع‌بندی مشخص است: اقتصاد اولویت نخست خواهد بود. دولت چین که توانسته در یک فرایند 30 ساله، کشوری عقب‌مانده و توسعه‌نیافته را به دومین غول اقتصادی جهان تبدیل کند و تا جایی پیش برود که بسیاری از تحلیل‌ها چین را در سال‌های آینده جانشین ایالات متحده در سردمداری نظام اقتصاد جهانی بدانند، در تمام این دوران یک موضع قاطع را هرگز تغییر نداده و آن اولویت داشتن اقتصاد بر تمام گزینه‌های دیگر است. این رویکرد را می‌توان به خوبی در تمام تصمیمات کلان چینی‌ها دید. از جایی که به عنوان کشوری کمونیستی تصمیم به باز کردن درهای اقتصاد و تعامل با امریکا گرفت تا ایستادگی در برابر تمام انتقادات از تاثیرات منفی فعالیت‌های اقتصادی چین بر محیط زیست جهانی و البته همکاری اقتصادی همزمان با کشورهایی که اختلافات سیاسی متعددی با یکدیگر دارند.
بزرگ‌ترین صادرکننده در اقتصاد امروز دنیا، از یک طرف در شرق آسیا حضوری قدرتمند دارد، از سویی بزرگ‌ترین صادرات را به اروپا و ایالات متحده دارد و از سوی دیگر بخش مهمی از اقتصاد و بازار آفریقا را نیز در اختیار خود گرفته است. طبیعی است که در چنین بستری خاورمیانه ظرفیت طلایی و کلیدی برای سیاستمداران پکن داشته باشد. کشوری که اصلی‌ترین مصرف‌کننده انرژی جهان و بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام به شمار می‌رود، پیش از هر چیز به منبع قابل اتکای انرژی نیاز دارد و در این میان کشورهای حاشیه خلیج فارس بهترین گزینه به شمار می‌روند. هرچند سابقه همکاری‌های ایران و چین بسیار بلندمدت بوده و ایران از سال‌ها قبل، یکی از تامین‌کنندگان سنتی نفت چین بوده است اما تحریم‌های سال‌های گذشته باعث شده ایران دیگر به عنوان گزینه‌ای قابل اتکا به شمار نیاید و در مقابل عربستان سعودی با تولید و صادرات بالاترین ظرفیت روزانه نفت جهان، بهترین گزینه برای همکاری‌های اقتصادی در خاورمیانه باشد. همین موضوع باعث شده از چند سال قبل این کشور عربی جای ایران را در رده نخست شرکای تجاری چین در منطقه بگیرد و در واقع سفر اخیر رییس دولت پکن به ریاض نه برای آغاز که برای توسعه همکاری‌ها انجام شد. چینی‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان داده‌اند که تنها اولویت‌شان به دست آوردن حداکثر منافع ممکن است و در این مسیر با هیچ کشوری عقد اخوت نبسته‌اند. از عدم وتو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در دوره احمدی‌نژاد گرفته تا عدم حضور شرکت‌های چینی در اقتصاد ایران پس از خروج ترامپ از برجام - آن هم در شرایطی که پکن بارها مخالفت خود با تحریم‌های ایران را نشان داده بود - به خوبی مشخص می‌کند که اگر ایران قصد تبدیل شدن به شریک تجاری و استراتژیک چین را دارد، باید برای این کشور منافع خاص اقتصادی را تامین کند و شاید مقدمه آن، احیای برجام و پیوستن اف‌ای‌تی‌اف و امکان‌پذیر کردن صادرات گسترده و طولانی‌مدت نفت باشد، در غیر این صورت احتمال آنکه چین به دور از ایران، توافقات اقتصادی جدیدی را با دیگر رقبای منطقه‌ای ما نهایی کند، بسیار بالا خواهد بود.
