حسین حقگو
مهم‌ترین سرمایه هر دولتی «سرمایه اجتماعی» و اعتماد و اطمینان جامعه به سیاست‌ها و اقدامات اوست. در ضعف این مولفه هر تصمیم و سیاست اقتصادی کمترین بازده را داشته و کمتر گرهی از مشکلات حاد و بحران‌ها می‌گشاید.
اقدام اخیر بانک مرکزی در انتشار اوراق گواهی ارزی (هزار تا چهار هزار دلار با سررسید آخر بهمن ماه و به نرخ روز دلار توافقی) را می‌توان مشمول قاعده فوق دانست. این اقدام که به منظور کاهش فشار بر تقاضای ارز و سفته بازی و جمع کردن پول از سطح بازار طراحی و از ابتدای این هفته اجرایی شد اگر چه در شرایط معمول و طبیعی می‌توانست کارکرد مثبتی داشته باشد و اهداف تعیین شده را تا حدی محقق کند اما در شرایط فعلی و بی‌اعتمادی شدید حاکم بر فضای اجتماعی نسبت به اقدامات و سیاست‌های دولت، کمتر امکان موفقیت دارد.
تردید اساسی در اثربخش بودن انتشار این اوراق نیز همین است که اگر چنین اعتماد و اطمینانی در جامعه به دولت و سیاست‌های آن وجود داشت که اصولا کار مردم به خرید دلار و سکه و اتومبیل و خانه وانواع راه‌های دیگر برای حفظ ارزش دارایی‌های‌شان نمی‌کشید.
وقتی نرخ بهره بانکی نیمی از تورم را هم پوشش نمی‌دهد و به صورت دستوری و بر مبنای منافع و مصالح گروهی و سیاسی و فارغ از منطق اقتصادی تعیین و تثبیت می‌شود چرا مردم باید پول خود را به بانک‌ها بسپارند و ارز و طلا و خانه و خودرو نخرند؟! اگر سود بانکی منطقی و مرتبط با تورم باشد چه نیاز فوری برای ساخت سالی یک میلیون مسکن در شرایط خالی بودن بیش از 5 میلیون خانه خالی یا تولید خودروهایی خواهد بود که جز مصرف بی‌رویه بنزین مفت و نابودی محیط زیست کمتر ثمری برای کشور دارند؟! (البته بگذریم از ایجاد اشتغال کاذب برای گروه بزرگی از جامعه که غالبا نیز تحصیلکرده و دارای تخصصند اما در نبود شغل مناسب تن به مسافرکشی داده‌اند!)
اگر سیاست مالی و پولی درستی بر سیاست‌های دولت حاکم بود (پرهیز از تغییر ناگهانی سیاست‌ها، کنترل کسری و ایجاد توازن در بودجه و...) پول‌های مردم راهی بانک‌ها می‌شد تا در تولید و تجارت به‌کار افتد و سود معقولی را هم نصیب سپرده‌گذاران کند و آنان را به مخمصه و ریسک بالای خرید دلار و طلا و....نیندازد.
مشکل ریشه‌ای و حاد اقتصادی امروز ایران «تورم» و انتظارات تورمی است. تورمی که در طی سال‌های اخیر و برخلاف عملکرد معمول آن، وارد کانال 40 درصد شده است و با افزایش نااطمینانی‌های داخلی (اعتراضات اخیر و ناکارآمدی دولت در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی) و خارجی (به حاشیه رفتن برجام و افزایش تحریم‌ها و بی‌سرانجامی اف‌ای‌تی‌اف) هر روز بیم حادتر شدن آن می‌رود. چنانکه در مورد همین اقدام یعنی انتشار اوراق ارزی نیز این سوال وجود دارد که با توجه به افق پیش رو و احتمال افزایش قابل توجه قیمت ارز در تاریخ سررسید اوراق (بهمن ماه) بانک مرکزی سود این اوراق را از چه محلی تامین خواهد کرد که منجر به افزایش پایه پولی و تورم در کل اقتصاد نشود؟!
واقعیت آن است که ابرچالش‌های اقتصادی نظیر تورم و یکی از وجوه آن یعنی افزایش نرخ ارز در حال حاضر راه‌حل اقتصادی ندارد و گره آنها از مسیر اصلاح نظام حکمرانی و حاکمیت قانون برآمده از اراده‌های آزاد و ایجاد اعتماد و اطمینان به کارآمدی دولت می‌گذرد. انجام ابتکارات و اقداماتی نظیر فروش اوراق ارزی در بهترین حالت جز مسکنی موقت نیست و نتیجه‌ای جز از دست دادن زمان برای انجام اصلاحات بنیادی دربر ندارد. این همه البته مشروط به آن است که اصولا وجود بحران را بپذیریم و با انکار آن روان جامعه را نیازاریم! (وزیر صمت: افزایش نرخ ارز عملیات روانی است – 25/8).
