علی اکبر نیکواقبال
امروز در تحلیل جایگاه اقتصادی دولت‌ها، یکی از اصلی‌ترین مسائلی که بیشترین اهمیت را دارد، وضعیت زیرساخت‌های اقتصادی کشورهاست. در واقع همانطور که عملکرد امروز اقتصادی هر کشور، وابسته به سرمایه‌گذاری و عملکردی است که در سال‌های گذشته به ثبت رسیده، درباره جایگاه اقتصادی کشورها در آینده نیز وقتی می‌توان تحلیل دقیقی ارایه داد که مشخص شود چه میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ممکن شده است.
برای تحلیل وضعیت اقتصادی ایران نیز باید همین راه را طی کنیم. اقتصاد ایران از نظر بالقوه، شرایط بسیار مطلوبی برای حضور در عرصه بین‌المللی دارد. چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر ظرفیت و زیربناهای انرژی ما موقعیت بسیار مطلوبی داریم اما اینکه چطور از آنها استفاده کنیم تا حد زیادی به این وابسته است که چطور در عرصه‌های زیرساختی فعالیت کرده‌ایم و تا چه میزان آماده ورود به عرصه‌های رقابتی هستیم. در این بستر توسعه زیرساخت‌ها بیشترین اهمیت را دارد و وقتی از زیرساخت صحبت می‌کنیم باید توجه داشت که باید این حوزه را در دو بستر کاملا جداگانه ببینیم. از سویی هرکشور باید در برنامه‌ریزی خود برای توسعه، به افزایش توان‌بخش خصوصی، بالا رفتن میزان تولید و حرکت به سمت اهداف کلان حرکت کند. در چنین شرایطی دولتی که هزینه‌های بالایی دارد و حجم بالایی از اقتصاد را به خود اختصاص داده و بودجه فراوانی را صرف مواردی می‌کند که اولویت‌دار نیستند، قطعا شانسی برای رقابت در عرصه جهانی ندارد. ما باید با چابک‌سازی اقتصاد ایران و کوچک کردن دولت و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی فراهم کنیم. از سوی دیگر بخشی از زیرساخت‌ها در تعامل با جهان ساخته می‌شود.
متاسفانه در ایران، همچنان دولت به عنوان تصدی‌گر اصلی شناخته می‌شود و از این رو هر سال در قوانین بودجه و سایر قوانین، بخش مهمی از منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا سیاست‌های کوتاه‌مدتی برای امور جاری در دستور کار قرار دهد. دولت بزرگ باعث شده حجم بودجه نیز به شکل جدی افزایش پیدا کند و اتکا به درآمدهای نفتی، دولت‌ها را از اعمال اصلاحات ساختاری و کاهش تصدی‌گری بی‌نیاز کرده است.
برای برون‌رفت از این شرایط ما باید در فضایی واقعی احساس نیاز کنیم که تغییرات و اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم و به توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یک اولویت نگاه کنیم، زیرا در غیر این صورت همچنان ما درگیر بودجه سالانه و نیازهای جاری خواهیم بود و توسعه بلندمدت فراموش می‌شود.
