احمد اشتیاقی
تصویب پیشنهادهای ارایه شده توسط سران سه‌قوه در سال۱۴۰۰، گرچه این مصوبات امیدواری‌‌‌‌‌‌های جدیدی را در آن موقع ایجاد کرد اما همانطور که مشاهده شد مصوبات مذکور نتوانستند سد راه عملکرد منفی سهام شوند. نبود نقدینگی در بازار به دلیل برخی سیاست‌گذاری‌‌‌‌‌‌های بانک‌مرکزی تشدید شده است. به‌طور مثال بانک مرکزی با کمبود منابع در راستای تحقق مطالبات صندوق‌های بازنشستگی مواجه است؛ به همین منظور همانطور که مشاهده شد این وضعیت منجر به سهم‌فروشی صندوق‌های بازنشستگی شده است که در نتیجه به خلأ نقدینگی در بازار سهام دامن می‌زند. بورس تهران با محدودیت منابع مواجه است و از سوی دیگر گمانه‌زنی‌ها از تداوم پیشروی رکود جهانی و افزایش شدید بهره در بازار بدهی حکایت می‌کند. قرارگرفتن در چنین مسیر پر پیچ و خمی نمی‌تواند سبزپوشی تابلوهای معاملاتی را تداوم بخشد، اما موضوع مهمی که باید در‌نظر گرفت، نقش عوامل غیر‌بنیادی بر روند بازارسهام است. سیاست مداخله‌‌‌‌‌‌گرانه چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیر‌مستقیم در بازارسهام روند معاملات را به جهتی سوق می‌دهد که در نهایت به ضرر سهامدار حقیقی تمام می‌شود. قرارگرفتن سیاست‌گذار در مسیر حمایتی شاید به‌صورت مقطعی با اقبال سرمایه‌گذاران روبرو می‌شود اما با توجه به این مهم که دخالت در بازار، سازوکار آن را به‌هم می‌ریزد، می‌تواند تبعات منفی بیشتری در روزها و هفته‌های آینده به‌دنبال داشته باشد. به‌نظر می‌رسد تغییر موقت در شکل و شمایل منفی جریان دادوستدهای سهام تنها دستاورد حمایت‌های دستوری باشد. آنچه باید مورد‌‌‌‌‌‌توجه اهالی بازارسرمایه قرار بگیرد، آن است که بازار در چنین مقطعی بیشتر از حمایت‌های دستوری نیازمند تغییرات بنیادی است. گرچه با توجه به اینکه بازار در چه حال و احوالی قرار دارد، حمایت مصنوعی و خرید نهادهای حقوقی نیز می‌تواند پیامد متفاوتی در بر داشته باشد. معامله‌گران رویکردی محتاطانه در معاملات داشتند، این به آن معناست که برخی متغیرهای اثرگذار به‌ویژه سرکوب نرخ ارزنیمایی، قیمت‌گذاری دستوری، تشدید ابهامات منابع بودجه۱۴۰۲و بالاگرفتن تنش‌ها میان تهران و بروکسل بر سر توافق‌های برجامی به‌وضوح بر عملکرد این بازیگران اثرگذار است. خالی‌شدن بازار از نقدینگی در حالی به اوج خود رسیده که P/ E اغلب سهام نسبت به P/ Eمتوسط بازار فاصله معناداری پیدا کرده است. با عنایت به این موضوع نظاره‌گر افزایش بی‌اعتمادی‌ها نسبت به این بازار پرحاشیه هستیم.
از سوی دیگر این روزها شاهد یک رقابت بین بانک‌ها در زمینه نرخ سود بانکی هستیم. حتی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بانک ملی برای مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان نرخ سود ۲۲ درصد را لحاظ می‌کند. اگر این مسیر ادامه‌دار باشد به نوعی بازار سرمایه دچار رکود می‌شود. اگر همین شرایط وجود داشته باشد من بعید می‌دانم شاهد رشد بازار باشیم. یعنی نقدینگی که در بازار که نیست، هیچ، همچنین یک رقیب سرسختی هم به اسم سود سپرده بانکی وجود دارد و حتی ممکن است نرخ اوراق بدهی نیز صعودی باشد و باعث سرکوب قیمتی سهام شود.
